الصحراء الغربية تطالب بمنع أي اتفاقية تتم بأراضيها المحتلة

دعت المجتمع الدولي لمقاطعة المنتجات المغربية المستغلة منها

أكد الوزير الاول الصحراوي عبد القار طالب عمر ،أمس ، بالجزائر العاصمة ان دوافع النظام المغربي لاحتلال الصحراء الغربية "ليست ناجمة عن حقوق تاريخية أو سياسية بقدر ما هي سياسة توسعية قائمة على الطمع في الثروات الصحراوية"، وأوضح الوزير الأول الصحراوي في كلمته خلال ندوة "حق الشعوب في المقاومة: حالة الشعب الصحراوي" أن هذا الطمع يتطلب من المجتمع الدولي منع عقد أي اتفاقية تتم بالأراضي الصحراوية المحتلة ومقاطعة المنتجات المستغلة منها حتى لا يكون ذلك تشجيعا للمغرب على إطالة أمد الاحتلال"، وبعد أن ذكر بان النزاع في الصحراء الغربية يعد من "أقدم النزاعات في العالم بسب عرقلة النظام المغربي للحلول رغم تواجد بعثة المينورسو بالمنطقة" أبرز المتحدث أن "انتهاكات حقوق الانسان تتواصل بالأراضي المحتلة بقوة النار والحديد بهدف منع مظاهر التعبير الحر وقمعه في المهد"، وأضاف الوزير الاول ان هذه الوضعية إنجر عنها مئات المفقودين والمعتقلين السياسيين إضافة "الى اجواء الترهيب والحصار الاقتصادي والاجتماعي".
وشدد في ذات الوقت على ضرورة أن تقوم الامم المتحدة بوضع آليات لمراقبة وحماية حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية المحتلة وتعزيز صلاحيات وقدرات المينورسو لتتمكن من القيام بدورها في الميدان، وبخصوص مسلسل السلام واجراءات المفاوضات أكد ذات المسؤول ان النظام المغربي يريد "فرض حلول أحادية الجانب تتجاهل طبيعة المشكل كقضية تصفية استعمار يتم حله باستفتاء حر وديمقراطي لتقرير مصير الشعب الصحراوي".
وأكد الوزير الاول الصحراوي استمرار الدولة الصحراوية بالتعامل مع الوسيط الدولي روس للتوصل الى حل يمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره، معبرا عن استنكاره للمماطلات التي ينتهجها النظام المغربي و مطالبا المجتمع الدولي ب"الضغط عليه لكونه متمردا على الشرعية الدولية".
كما دعا فرنسا "المدافعة عن النظام المغربي وسياسته" الى "اتخاذ موقف يحترم الشرعية الدولية ويستجيب لحقوق الانسان وكذا الحكومة الفرنسية الى اتخاذ هي الاخرى مواقف واضحة لفرض تطبيق قرارات الامم المتحدة من اجل تقرير مصير الشعب الصحراوي".