الجمارك تتجه نحو إلزام مستوردي ووكلاء السيارات بمعايير النوعية والجودة.. كل مركبة لا تتوفر فيها معايير السلامة ستمنع من دخول الجزائر

كشف، أمس، قدور بن طاهر مدير التنظيم والتشريع للجمارك الجزائرية، أن مصالحه بصدد دراسة تعزيز ترسانة القوانين الجمركية بنصوص تخص بالدرجة الأولى معايير النوعية والسلامة والأمن في المركبات، كما ستلزم كل مستوردي ووكلاء السيارات بمراجعة دفاتر الأعباء خاصة ما تعلق منها بتزويد السيارات ومطابقتها للمعايير الدولية.
وكشف أحد المتدخلين أن أحد وكلاء السيارات المستورد لنوع من السيارات الصينية شرع في أخذ احتياطاته لاستيراد أكبر عدد ممكن من السيارات حتى يتفادى ويتجنب النصوص القانونية التي ستدخل حيز التنفيذ، حسب ذات المتحدث، خلال سنة 2013 دون أن يقدم تفاصيل حول محتوى هذه النصوص وكيفية تطبيقها.
وأكد المتحدث في ذات السياق خلال لقاء نظم، أمس، من قبل غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك، تحت شعار “تقديم قانون المالية 2013 وضريبة التقاضي" أن وزارة التجارة هي المكلفة حاليا بالمراقبة النوعية والسلامة في السيارات، لكن ذلك لا يمنع أن تقوم مصالح الجمارك باستصدار نصوص تحمي من خلالها السوق الوطنية والمستهلك الجزائري أيضا. كما أكد ذات المسؤول تضمن قانون المالية لسنة 2013 تسهيلات جديدة خاصة على مستوى الموانئ والحدود، موضحا بأن هذا النظام الذي أطلق عليه “دروباك" جمركي اقتصادي يسمح للمتعاملين بالحصول عند تصدير البضاعة على تعويض كامل أو جزئي للضرائب المدفوعة عند الاستيراد على البضائع المصدرة أو المستهلكة.
كما كشف كذلك عن اعتمادات ستمنح قريبا للمستوردين والمصدرين والمصنعين تعطي لهم صفة المتعامل الاقتصادي وتمنح لهم الفرصة للاستفادة من تسهيلات وإجراءات جديدة على غرار التفتيش والمراقبة خارج الميناء، من خلال تنقل أعوان الرقابة إلى مكان تواجد السلعة، وكذلك الاستفادة من تخفيف في الإجراءات الإدارية وتبسيطها من خلال قاعدة معطيات تخزن على مستوى الإدارة، وقال بن طاهر إن المديرية العامة للجمارك بصدد دراسة الملفات وستمنح في الأيام القليلة المقبلة حوالي 50 اعتمادا لصالح المتعاملين الاقتصاديين.