النمو الكبير و الاقتصاد المتنوع شرطين أساسيين للجزائر لتكون بلدا ناشئا (بن أشنهو)

صرح السيد عبد اللطيف بن أشنهو مختص في الاقتصاد و وزير سابق اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن النمو الاقتصادي الكبير و الصادرات المعتبرة و الاقتصاد المتنوع هي شروط ضرورية لأن تكون الجزائر من بين البلدان الناشئة.
و في مداخلة له خلال منتدى يومية المجاهد أكد السيد بن أشنهو أنه "بهدف الالتحاق بركب البلدان الناشئة فان الشروط (بالنسبة للجزائر) عديدة من بينها التوفر على نمو هام و اقتصاد متنوع و صادرات معتبرة في العالم".
و خلال ندوة حول "دور و مكانة البلدان الناشئة: حالة الجزائر" أكد المتحدث أن "الجزائر ليست بلدا ناشئا و لكي تكون كذلك يجب عليها أن تستثمر في الإنتاج". و اذ أكد على أهمية الاستقرار السياسي و الاقتصادي للبلدان الناشئة أوضح السيد بن أشنهو أن هذه البلدان يقوم نموها على قطاعات التكنولوجيا و تكوين الموارد البشرية وهي قطاعات تتوفر الجزائر فيها على "طاقات هائلة".
و للعلم فان "البلدان الناشئة" هي البلدان التي يقل ناتجها الداخلي الخام عن ذلك المسجل بالبلدان المتطورة لكنها تشهد نموا اقتصاديا سريعا كما يشبه مستواها المعيشي و هياكلها الاقتصادية مستوى و هياكل البلدان المتطورة.
من جهة أخرى أوضح السيد بن أشنهو أنه يمكن للجزائر أن تضع حدا لتبعيتها لقطاع المحروقات من خلال الاستثمار في القطاعات المنتجة مثل الفلاحة و الأشغال العمومية و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال من بينها الهاتف النقال.
و أردف السيد بن أشنهو أنه "من أجل وضع حد للتبعية لقطاع المحروقات يجب العمل على اكتشاف السوق الداخلية من خلال الاستثمار المنتج في مجال الفلاحة و النقل البحري و الأشغال العمومية و تكنولوجيا الاعلام و الاتصال منها الهاتف النقال".
كما أوضح الوزير السابق الذي تطرق مطولا الى وضعية الاقتصاد الجزائري خلال ال20 سنة الماضية أن هذا الوضع لازال يعاني من نقص في الاستثمارات لاسيما في القطاع العمومي نظرا ل "ضعف هوامش الربح" حسب قوله.
و في الاخير دعا السيد بن أشنهو الى "اعادة تصنيع" الاقتصاد الجزائري مضيفا أن ذلك يتم من خلال تحسين تسيير القطاع العمومي و ابرام "عقد نمو حقيقي" بين الدولة و المتعاملين الخواص ليؤكد على "أهمية التحلي بالمصداقية تجاه الشركاء " الأجانب.