الوكلاء التجاريون لرياض الفتح: سنؤكد لسلال أن تومي ستبيع محلاتنا بالدينار الرمزي

وجه إسماعيل حريتي، منسق الوكلاء التجاريين لرياض الفتح، في ندوة صحفية أمس، بالعاصمة، أصابع الاتهام إلى وزيرة الثقافة خليدة تومي، بسعيها إلى إرضاء “أصحاب المال والنفوذ" وبيع المحلات “بالدينار الرمزي".
كما طالب المتحدث بكشف حيثيات التحقيق في قضية اختلاس 90 مليار سنتيم، مستغربا تمسكها بعدم الحوار، فيما قد يكون ذلك ممكنا خلال هذا الأسبوع، مع الوزير الأول عبد المالك سلال، حسب ذات المصدر.
أكد إسماعيل حريتي، في معرض حديثه بمقر اتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أنه بعد تعذر التواصل مع وزيرة الثقافة خليدة تومي، ورفض الأخيرة استقبالهم، وترجيح لغة الحوار والتفاهم بالتراضي، سيلجأ التجار إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، محملين بملف يفضح التلاعب والمراهنة على “تحويل محلات رياض الفتح إلى صفقات تباع بالدينار الرمزي". وقال إيضا إن المتضررين من سياسة التجاهل هذه، قد يصعدون من لغة خطابهم، وقد يلجأون إلى الإضراب عن الطعام في أماكن محلاتهم، محملين تومي نتائج ما قد ينجم عن ذلك.
نقل حريتي، تذمر الوكلاء التجاريين لرياض الفتح، وقال إنهم “ينددون بالحملة الشرسة" التي يشنها ضدهم مدير ديوان رياض الفتح الحالي، الذي يعمل “بإيعاز من وزيرة الثقافة"، واستعماله لغة “الترهيب والتهديد بالطرد التعسفي"، على حد تعبير المنسق.
ليضيف شارحا: “تلقى زهاء 150 تاجر معني بالمشكلة، إنذارات وإخطارات بالطرد بسبب مطالبة مدير الديوان، التجار تقديم تقريرا عن وضعهم الضريبي والضمان الاجتماعي، رغم أن الأمر لا يعنيه، ناهيك على أنه أخرج ملفات الديون القديمة، التي لم تسدد بسبب ضبابية الحالة القانونية لهؤلاء منذ ثلاثين سنة خلت". وقد اضطر 300 وكيل شرعي وفق حريتي - إلى غلق محلاتهم، بعد عجزهم عن مزاولة نشاطهم بسهولة، وبعد تضييق الخناق على الزوار لفضاءات “مقام الشهيد".
ويستغرب المنسق في ذات السياق، إصرار تومي على تسمية الفضاء ب “مركب الفنون" بقوله: “لا وجود لمركب فنون في رياض الفتح، فقط محلات تجارية".
وعن إصرار الوكلاء الشرعيين التوجه إلى وزارة الثقافة دون غيرها، أجاب حريتي: “لأنها هي رئيس مجلس الإدارة الذي يتكون من ثمانية وزارات هم المالية، الداخلية، الرياضة، التخطيط، السياحة، الدفاع، المجاهدين إضافة إلى الرئاسة، وهي تركيبة تدعو إلى الضحك بصراحة، لم يسبق أن ضم مجلس إدارة مثل هذه القطاعات؟"، علما أن المجلس لم يجتمع منذ 2010، يوضح المتحدث.
تضمنت لائحة مطالب الوكلاء الشرعيين لرياض الفتح أربعة محاور كبرى هي: 1- تسوية وضعيتهم القانونية والاعتراف بحقوقهم المادية والمعنوية التي اكتسبوها بطريقة قانونية وفقا لما اشترطته عليهم الهيئات المسيرة والمديرة التي تعاقبت على تسيير مؤسسة ديوان رياض الفتح. 2- تغيير أو تعديل القوانين العضوية التي تربط العلاقة بين الوكلاء التجاريين وإدارة المؤسسة وبصفة خاصة عقد الإيجار ودفتر الشروط، حتى ينسجمان مع روح القرار التنفيذي رقم 47 / 95 الذي أصبح بموجبه رياض الفتح مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي له استقلاليته الإدارية والمالية وتحت وصاية الثقافة. 3- الكشف عن نتائج لجنة التفتيش والقرارات القضائية التي صدرت في حق المدير السابق فلاحي، الذي أقالته الوزيرة من منصبه في أوت 2010، بتهم اختلاس الملايير والتزوير واستعمال المزور وتبديد أجهزة صوتية من الطراز الرفيع قدر مبلغه ب 90 مليار سنتيم. ويشير حريتي هنا إلى أن آخر الأخبار تفيد أن العدالة برأت فلاحي، ويسأل عن مصير التسعين مليار المختفية بمناسبة المهرجان الثقافي الإفريقي 2009؟ مطالبا بلجنة تحقيق مستقلة ومحايدة من مفتشية المالية للتحقيق في المطالب والفصل فيها.