تجار رياض الفتح يتهمون تومي بالفشل ويطالبون بتدخل سلال

أكد أمس حريتي اسماعيل منسق وكالة التجاريين لرياض الفتح، أن تجار رياض الفتح يعيشون وضعية مزرية بسبب التوقيف المؤقت لعمليات البيع، ما أدى الى الهجرة الجماعية للتجار الذين أوقفوا نشاطهم لأسباب مختلفة، ولم يعد بإمكانهم بيع محلاتهم بالتنازل ما أدى الى غلق حوالي 30 محلا تجاريا وضياع الملايير من خزينة الدولة، حيث أن كل عملية بيع بالتنازل من طرف الوكلاء تعود بمداخيل كبيرة لخزينة ديوان رياض الفتح ،خصوصا أنه يتم دفع مستحقات حقوق الدخول التي تقدر بأجرة 24 شهرا، فعلى سبيل المثال إذا كان الوكيل يستأجر محله ب100 ألف دينار للشهر الواحد، فانه يدفع 240 مليون سنتيم كمستحقات الدخول لخزينة ديوان رياض الفتح علما أن أسعار الاتجار تتراوح ما بين 10 ألاف و100 ألف دينار للشهر الواحد، وبفعل قرار تجميد البيع فان خزينة ديوان رياض الفتح محرومة من هذه المداخيل .
وحمل المتحدث، أمس خلال الندوة الصحفية التي نظمها في مقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في الجزائر العاصمة، خليدة تومي مسؤولية ما يعانيه تجار ديوان رياض الفتح من تعطيل مصالحهم جراء قرار وقف البيع بصيغة التنازل، وطالب في ذات السياق بضرورة وضع الديوان تحت مسؤولية وزارة أخرى باعتبار أن وزارة خليدة تومي فشلت في تسيير هذا المرفق الهام ،كما أنها لم تبحث إلى حد الساعة في قضيتهم ،كما أنها لم تحدد الطرف المعني في معالجة الملفات ليستمر حسب ذات المتحدث كل طرف في إلقاء المسؤولية على عاتق الطرف الاخر، ودعا منسق وكالة التجاريين لديوان رياض الفتح الجهات المعنية الى تحمل مسؤوليتها في اتخاذ القرار المناسب، حيث طالب حريتي بضرورة اعادة النظر في قرار البيع بالتنازل، واعادة النظر في دفتر الشروط الذي اعتبروه دفتر عقوبات لما له من سلبيات على نشاطهم .
وكشف حريتي أن تجار ديوان رياض الفتح عازمون على ايجاد حل لقضيتهم التي طال أمدها ،حيث أكد أن التجار سيراسلون الوزير الأول عبد المالك سلال باعتبار أن وزارة الثقافة أقفلت كل أبواب الحوار والنقاش من أجل وضع حل نهائي لقضيتهم.
جدير بالذكر لا تزال وضعية وكلاء المحلات التجارية بالمركز التجاري "رياض الفتح" في العاصمة عالقة ،بسبب القرار الذي اتخذته مديرية رياض الفتح منذ سنتين، والذي نص على توقيف المؤقت لعمليات البيع بالتنازل، هذا ما أدى إلى هجرة جماعية للتجار، ما تسبب في اهمال تام لديوان رياض الفتح وحرمان الدولة من مداخيل مهمة، وهذا ما دفع التجار الى مطالبة السلطات بالنظر الفعلي في قضيتهم من خلال فتح باب الحوار مع وزارة خليدة تومي التي تعتبر الوزارة الوصية على هذا المرفق الثقافي التجاري والصناعي.