فاروق قسنطيني: عقوبة الإعدام في حق المختطفين يقررها القضاء

إعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن ظاهرة الاختطاف التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة في مجتمعنا، تدخل في إطار ثقافة العنف التي لم تكن موجودة في الماضي، وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات مستعجلة لمحاربتها، جاء ذلك خلال استضافة في حصة “نقاش الأسبوع" بالقناة الإذاعية الأولى، مؤكدا أن تطبيق عقوبة الإعدام تبقى من اختصاص العدالة، وإذا أقرت هذه الأخيرة العقوبة فعلينا الخضوع لرأي القاضي: “لحد الآن الإدانة غير ثابتة وعقوبة الاعدام يقررها القاضي فقط، كما أن المتهم له الحق في الطعن وعلينا عدم التسرع وانتظار الحكم النهائي".
كما يرى قسنطيني، أن ظاهرة الاختطاف ظهرت بعد العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر، وحان الوقت لاتخاد التدابير اللازمة للحد منها من خلال التشاور مع سلطات الأمن والقضاء وكذا المجتمع المدني.
وتبعا لموقف اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان الذي يدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام من خلال تقارير اللجنة إلى رئيس الجمهورية وموقف الرأي العام المعارض للفكرة على خلفية عمليات الاختطاف التي مست فئة الأطفال، وآخرها ما حدث بقسنطينة، يرى قسنطيني بأنه يمكن الابقاء على عقوبة الاعدام في حالة واحدة هي الاختطاف، بل وعلينا أن نطبق ضد المختطفين تدابير خاصة وإيجاد آليات صارمة وفعالة في الميدان، لأن الأمور معقدة وتتطلب دراسة معمقة على المستوى الوطني، لأن الأمر لا يخص جهة دون أخرى.
ثاني نقطة ميزت تدخل، قسنطيني، تعلقت بالفساد الذي مس العديد من القطاعات الحساسة بالبلاد: “نعم الفساد استفحل وانتشر وعلينا أن نكافحه بقوة ونعمل على القضاء عليه، وفي هذا الإطار فإن قانون 2006 الذي يجنح الفساد يجب أن يعاد النظر فيه رغم ترحيبنا به، لأننا لم نكن نعتقد بأنه سيشجع الفساد وبالتالي فإن ما يحديث في بلادنا يؤثر على حقوق الإنسان والاقتصاد ويكبدنا خسائر جسيمة، ناهيك على كونه مس سمعة الجزائر وشوهها". كما يرى قسنطيني، أن آليات مكافحة الفساد الحالية غير كافية وأن اللجنة الوطنية التي استحدثت، أخيرا، لا تقدر على الظاهرة لأن الفساد يجب مكافحته عن طريق الأمن والعدالة. ثالث نقطة جوهرية أخذت قسطا كبيرا من تدخل قسنطيني تركزت حول انتفاضة شباب الجنوب، وحولها لم يتوان في القول: “لقد تأخرنا في التكفل بمطالبهم التي تعتبر شرعية وعلينا أن نأخذ كل التدابير لتحسين وضعية المواطنين هناك، كما أرى بأنه من حقهم تنظيم مظاهرات للمطالبة بحقوقهم شرط أن تكون سلمية، وأعتقد أن الوزير الأول عبد المالك سلال والسلطات المحلية هناك تكفلت بالمشاكل المطروحة خاصة ما تعلق بالشغل".
ومن جانب آخر، أقر قسنطيني، بوجود عدة مشاكل ونقائص في عديد المجالات مثل الصحة، التعليم، الشغل والقدرة الشرائية بمناطق الجنوب، بالنظر إلى ظروف المعيشة القاسية هناك: “لقد حان الوقت لاتخاذ التدابير اللازمة لحل مشاكل سكان الجنوب، ويبقى الحوار هو السبيل الوحيد لحل الاشكالات المطروحة، اليوم، وأعتقد أن الوزير الأول أكد من خلال زياراته الأخيرة على أنه رجل حوار".