سكان الجنوب عودونا على الوفاء والتمسك بالوحدة الوطنية

قسنطيني في حوار مع «الشعب»:

تطرقت «الشعب» في حوار مع فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى ملفات المشاكل الاجتماعية لولايات الجنوب، وظاهرة اختطاف وقتل الأطفال، وعقوبة الإعدام في هذا النوع من الجرائم، وكذا عودة ملفات الفساد إلى الساحة على غرار (سوناطراك 2) وتداعياتها.
وعبر قسنطيني عن انشغاله من استفحال الجريمة وتزايد المؤامرات على الجزائر محاولة إضعافها من كل الجوانب داعيا الجميع إلى الحفاظ على مكاسب الإستقرار والأمن التي تعتبر أساس كل تنمية.
@ الشعب: لقد انتهت حادثة اختطاف الطفلين حشيش براهيم وبودايرة هارون بقسنطينة بجريمة مروعة، أعادت إلى الأذهان المراحل الصعبة التي مرت بها الكثير من الأسر في السنوات الأخيرة والتي كلفها فقدان فلذات أكبادهم فهل يمكن الحديث على تعديل قانون العقوبات لكبح جماح هذه الظاهرة التي تستهدف البراءة؟
@@فاروق قسنطيني: إن حادثة اختطاف الأطفال وقتلهم خطيرة جدا ويجب التصدي لها بكل قوة وبكل الوسائل وبالفعل فالحديث عن الإبقاء على عقوبة الإعدام في جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد أمر منطقي جدا وحتى القرآن نص على ذلك صراحة ، بينما تبقى 10 أو 11 حالة في قانون العقوبات بحاجة إلى مراجعة وإلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبات أخرى تراعي التحولات القانونية والاجتماعية.
وسيكون تغيير عقوبات الإعدام خطوة ايجابية للجزائر في مجال حقوق الإنسان ومعالجة الجريمة.
@ كيف تقيم الاحتجاجات حول تدهور الأوضاع الاجتماعية لسكان الجنوب والمطالب المتزايدة التي تنادي بالتقسيم العادل للثروات؟
@@ إن المشاكل الاجتماعية بالولايات الصحراوية تفاقمت بشكل كبير وحان الوقت للتكفل بها كما ينبغي في سياق التقسيم العادل للثروات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.
الاحتجاجات ورفع المطالب لمختلف الهيئات أمر مشروع ومنطقي، بينما يبقى الترويج للدعايات والأخبار المغلوطة والأكاذيب للتقسيم والانفصال، مؤامرات ضد الجزائر.
وأوكد أن سكان الجنوب الجزائري عودونا دائما على الوفاء والتمسك بالوحدة الوطنية ولا نشك في هذا أبدا، وكل ما في الأمر هو دعوة للتكفل بمشاكل اجتماعية محظى على غرار السكن والشغل .
@ لقد عادت ملفات الفساد بقوة من خلال ملف (سوناطراك 2) والاستئناف في قضية الخليفة، وهو ما جعل الأنظار تتجه نحو العدالة، فكيف تؤثر ملفات الفساد على سمعة الجزائر؟
@@ إن معالجة ملفات الفضائح الاقتصادية والمالية تدخل في إطار مكافحة الفساد وتجسيد سلطة القانون بالنظر للمخاطر الكبرى التي يشكلها على الاقتصاد الوطني وحق المواطن في التنمية، كما أن سمعة البلاد تتعرض للضرر حيث تزداد الضغوطات والمؤامرات لإضعاف الجزائر التي تبقى مستهدفة أكثر من أي وقت مضى.
وتبقى محاربة الرشوة مسؤولية الجميع وليس الدولة وحدها لأن التحولات الديمقراطية وتطور حقوق الإنسان تجعل من مسؤولية الإعلام والمجتمع المدني كبيرة للوصول إلى رأي عام وجبهة ردع لوقف هذه الآفة التي تعتبر أكبر خطر يهدد البلاد والعباد.
وفي رأيي يبقى تناول العدالة لملفات ضخمة من هذا النوع خطوة للتصدي للفساد الذي يحتاج لإرادة سياسية خاصة في ظل تطور وتشعب الجرائم.