قسنطيني يدعو لاتخاذ تدابير عاجلة لمحاربة ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، مصطفى فاروق قسنطيني، على ضرورة اتخاذ تدابير مستعجلة لمحاربة ظاهرة اختطاف الأطفال التي استفحلت في المجتمع الجزائري، موضحا أن القاضي الجزائري هو المسؤول الأول عن محاكمة و إدانة المتهمين في حين ثبتت العقوبة، مشيرا أن عقوبة الإعدام تصلح لعقوبة الاختطاف و القتل العمدي.
وقال فاروق قسنطيني، أمس، عند حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى لمناقشة ظاهرة اختطاف و قتل الأطفال:"إن هذه الظاهرة خطيرة جدا، ما يتوجب حلول مستعجلة للحد منها، و أنا أشاطر رأي وزير الداخلية و التي اعتبر أن الجزائر في حاجة إلى حلول جذرية لهذه الظاهرة"، و أضاف" الإعدام في حق هؤلاء لا يستطيع الرأي العام فرضه،لأن محاكمة هؤلاء مهمة القاضي وحده"، و أكد ذات المسؤول أن هيئته طالبت بإلغاء عقوبة الإعدام من خلال التقارير التي أوصلناها لرئيس الجمهورية، لكن هذا لا يمنع من تطبيقها في حالة واحدة و هي الخطف و القتل العمدي خصوصا و إذا ارتكب في حق الطفولة، مشيرا أن التخلص من هذه العقوبة غير ممكن لأن الدين الإسلامي لا يقبل إلغاءها لأنه يرى في القصاص حياة.
و في سؤاله عن الأشخاص المختطفين و الذين يعتبرون من ذوي السوابق العدلية خصوصا فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان أن هؤلاء المجرمين لم يستفيدو من العفو السنوي، مشيرا إلى خطوة إعادة إدماج المساجين داخل المجتمع و قال في هذا الشأن " يجب التكفل بالأشخاص خرجي السجون من طرف المجتمع المدني و الحركة الجمعوية و إعطاءهم فرصة ليدمج من جديد في المجتمع و لا يقوم بأي عمل إجرامي آخر، و هذا يعتبر حل من الحلول للحد من الجرائم التي استفحلت في المجتمع"، و شدد ذات المسؤول على ضرورة التحسيس و مكافحة ظاهرة الاختطاف التي برزت بقوة في الآونة الأخيرة.
و في ذات الصدد و فيما يتعلق بقضية الطفل إسلام المحتجز في المغرب، أكد فاروق قسنطيني، أن هناك محامي المدعو سلام من بلدية بوسماعيل مكلف بالقضية، و هو في الوقت الحالي في المغرب، موضحا أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها اتصلت مع قنصل الجزائر بالرباط لتتابع بدقة مجريات القضية، كما اتصلت أيضا باللجنة المغربية لحقوق الإنسان للسهر على الملف و ليتحاكم الطفل إسلام بعدالة، مشيرا أنه بحسب المعطيات الحالية فإن الأمور تسير على ما يرام و التهمة لحد الساعة لم تثبت على إسلام، و قال في ذات الشان" عندنا ثقة في القضاء المغربي و نحن ننتظر أن ينطق بالبراءة في الأيام القليلة المقبلة".
و فيما يخص المظاهرات الأخيرة التي شهدتها ولايات الجنوب، قال فاروق قسنطيني" من حق الشباب التظاهر سلميا للمطالبة بتوفير مناصب شغل و إدماج ولايات الجنوب في التنمية لأن الوضع هناك متأخر جدا و من كل الجوانب ليس الشغل فقط بل حتى الصحة و عمل الإدارة و غيرها "، و أعرب عن ارتياحه تجاه الإجراءات المتخذة من طرف الوزير الأول، عبد المالك سلال الذي فتح أبواب الحوار و تكفل بالمطالب المشروعة لشباب الجنوب، مؤكدا على ضرورة الإسراع في تنفيذ كل ما نص عنه لأن الوضع مقلق جدا لأن هناك أطراف تريد الشيء الملموس و ليس ما يكتب على الورق فقط.
ومن جانب آخر تحدث قسنطيني عن ظاهرة الفساد التي استفحلت هي الأخرى في المجتمع الجزائري، حيث أكد المسؤول على ضرورة تسليط أقصى العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة التي تضر الاقتصاد الوطني و تشوه صورة الجزائر بالخارج، و في سياق متصل أجاب ذات المتحدث في سؤاله عن قضايا الفساد التي أصبحت تخص المحكمة الجزائية بعد أن كانت تخص المحكمة الجنائية قبل 2006، و عن مدى الزيادة في قضايا الفساد بسبب هذا الأمر قال قسنطيني" نعم، صحيح يمكن لهذا الأمر أي يكون سبب رئيسي في استفحال الظاهرة في الآونة الأخيرة، لدى وجب فرض عقوبة صارمة مثل السجن المؤبد مع عدم إدماج العفو"، مشيرا على ضرورة مكافحتها بكل الوسائل و من جميع الأطراف لأن الكل أصبح ينفر من التعامل و الاستثمار بالجزائر بسبب قضايا الرشوة و الفساد الإداري.
بشرى ساجي