الفساد وصل إلى درجة من الخطر يهدد السيادة الوطنية

قسنطيني في حديث خاص ل»الشعب«:

أكد فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن حقوق الإنسان في الجزائر تتحسن بشكل تدريجي حتى وان كان هناك الكثير من النقائص لا زالت مطروحة في هذا الجانب.
وأوضح المتحدث أن تحسين الأوضاع يتطلب الصبر والكثير من الوقت لغرس ثقافة حقوق الإنسان كاشفا في حوار خاص ل»الشعب« بمناسبة الذكرى ال63 للإعلان العالمي لحقوق الانسان عن المواقف المتعددة المتباينة تجاه إلغاء عقوبة الإعدام وقانون المحاماة والإصلاحات نسردها مفصلة.
❊ الشعب: كيف تقيم وضعية حقوق الانسان في الجزائر؟
❊ ❊ السيد فاروق قسنطيني: وضعية حقوق الإنسان في بلادنا قطعت أشواطا هامة، لكن تبقى بعيدة عن تطلعات كل فرد حتى الدولة تجدها غير راضية تماما في ظل الاختلاف الكبير بين التشريعات والواقع، وبين التفكير والتطبيق فالقوانين والمراسيم والتصريحات والخطب تؤكد اهتمام الجميع بهذا الملف لكن التجسيد يصطدم بعراقيل وهو ما يعني ضرورة تظافر مزيد من الجهود لإنجاح سياسة غرس ثقافة حقوق الإنسان.
وهذه المهمة ليست كما يعتقد بأنها مساألة تخص الدولة وحدها، فالقوانين والأعراف تقسم حقوق الإنسان الى ثلاثة أنواع منها حقوق الدولة وحقوق المجتمع ثم حقوق الأفراد.
ونحن حاليا لا نعرف سوى حقوق الأفراد، ومن المفارقات أنه لا أحد يتكلم عن الواجبات وحقوق الدولة تجاه الأفراد.
وأجدد الحديث بان حقوق الإنسان ممارسة واحترام الفرد لحقوق الآخرين وليس كلاما وانتقادا لكل نقص، لهذا نرى أن القضية قضية مشاركة ومساهمة الجميع لتسريع وتيرة التطبيق.
❊ كيف تفسرون التقارير السلبية الدولية حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر؟
❊ ❊ إن المنظمات الدولية غير الحكومية ومختلف الهيئات التي تقدم صورة سوداء عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لها اغراض أخرى مرتبطة بتحول العلاقات الدولية وادماج كل ما من شأنه خدمة مصالح الغرب وتمهيد الاستيلاء على ثروات وخيرات الشعوب.
ويحدث هذا الأمر في تعامل هؤلاء مع الجزائر حيث التحامل والضغط كبير عليها. ويجعلون من كل حبة قبة ولا يعترفون أبدا بالمجهودات التي تقوم بها الدولة لتحسين أوضاع حقوق الانسان ومختلف النقائص التي تعكر صفو الحياة العادية للأفراد بل يركزون على السلبيات فقط بمساعدة بعض المزيفين الذي يقدمون لهم حقائق مغلوطة تنعكس على التقارير المنجزة ضدنا.
وفي هذا السياق، يجب علينا كجزائريين الحذر من هذه الحملات والوقوف ضدها خاصة في ظل حساسية المرحلة التي نمر بها في ظل محاولة الغرب إثارة الفوضى لتبرير التدخل الأجنبي واحتلال الدول. وهو ما يدعونا للتأمل جيدا وعدم الانصياع وراء التقارير التي لا تحب الخير للجزائر.
❊ هناك انتقادات لمشاريع قوانين الإصلاحات بحجة أنها افرغت من محتواها، هل تؤيدون هذا الطرح؟ ماهو سبب التهجم عليها بعد أن كانت محل تأييد؟
❊ ❊ لا أفهم كيف تصدر هذه التصريحات بهذا الشكل والحجم تجاه هذه المسألة لأن مشاريع قوانين الإصلاحات مهما كانت هي قوانين وضعية تهدف الى معالجة أوضاع معينة.
وعلينا حاليا أن نفكر في تهيئة الظروف والمساهمة في تطبيقها ونمنحها الوقت الكافي للحكم عليها. نرى أن التصريحات المركزة على سلبية القوانين لا مبرر لها وأدعو مروجيها إلى مراجعة مواقفهم بالتخلص من قاعدة »الانتقاد من أجل الانتقاد« لأن المجتمع الجزائري ينتظر كل خطوة ايجابية لحل المشاكل ولا يحتاج من يثبط عزائمه.
فالقوانين الخاصة بالأحزاب وبالجمعيات والإعلام وترقية مشاركة المرأة والانتخابات وحالات التنافي اذا افترضنا أنها ناقصة فلا أحد يمكنه اغفال الايجابيات الكفيلة بالإجابة عن الانشغالات.
اليوم وبعد المصادقة عليها يجب احترام الآراء والعمل على تجسيدها ثم اعادة تعديلها ان ظهرت اختلالات.
❊ أقر قانون الأحزاب تأكيد منع المتسببن في الأزمة من العودة إلى النشاط السياسي، كيف تعلقون على هذه الوضعية؟
❊ ❊ إن هذه القضية حسمها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية والشعب الجزائري قال كلمته وفصل في المتسببين في الأزمة بمنعهم من معاودة ممارسة اي نشاط سياسي وهذا منذ مارس 2006.
ما حدث مع قانون الأحزاب أمر عاد جدا لأن المشرع لا يستطيع أن يناقض نفسه من خلال منع في قانون قيام هؤلاء باي نشاط والسماح لهم في قانون آخر هذا من جهة ومن جهة أخرى فمن حقهم اللجوء للطعن والقضاء للبت في الوضعية. وما جرى في هذا الملف لم يكن الا تطبيقا للقانون وكفى.
وعلى هؤلاء أن يتيقنوا بأن إرادة الشعب فوق كل اعتبار وعليهم الاقتداء بما يحصل عند جيراننا حيث نال فوز الأحزاب الإسلامية الاحترام والقبول.
❊ ماذا عن إلغاء عقوبة الاعدام التي يظهر أن الجزائر تكون قد اقتنعت بهذا الإجراء؟
❊ ❊ بالفعل، إلغاء عقوبة الإعدام جاءت وفق التطورات التي عرفتها المجتمعات والحياة البشرية، لا نقصد هنا أبدا الاصطدام بالشريعة أو المساس باحكام الدين الإسلامي مثلما يعتقد البعض، بل المبادرة تهدف الى التكيف مع التطورات ولا نقول باننا نرغب في منح الجناة أو القاتل وسام شرف.
الجزائر التي لم تنفذ حكم الإعدام منذ 1993 تسير بالفعل نحو استبدال عقوبة الاعدام بأحكام أخرى.
❊ لقد أحدث مشروع قانون المحاماة ضجة كبيرة في أوساط المحامين، ما هي النقاط التي تحتاج الى مراجعة في رأيكم؟
❊ ❊ مشروع قانون المحاماة الذي تم طرحه لم يكن منصفا لفئة المحامين بسبب تضمنه الكثير من المواد التي تنقص من الحق في الدفاع وبالتالي التأثير على سير التقاضي.
وعلى الجميع ان يتيقن أن المحامي ليس خصما ولكن شريك في القضاء ولهذا أطالب من جهتي بمراجعة تلك المواد التي تقيد الدفاع.
❊ لقد تفشى الفساد كثيرا في بلادنا هل يستطيع الديوان المركزي لقمع الفساد وقف الجريمة؟
❊ ❊ إنشاء الجهاز المركزي لقمع الفساد خطوة ايجابية وعملاقة لمحاربة هذه الآفة التي انتشرت في المجتمع الجزائري، حيث بات الفساد سمة جزائرية محضة متواجدة في مختلف الأمكنة. وهو أمر لا يجب انكاره بان نعترف به حتى نتمكن من النجاح في محاربته.
وأقول في هذا الجانب أن هذه المهمة يجب أن يلتف حولها الجميع، وعلينا أن نخجل من أنفسنا وأن نتمعن في رسالة الشهداء وتذكر كل من ضحى من أجل الجزائر بدل الغرق في الفساد.
الوضعية خطيرة وعلينا أن نضع نصب أعيننا التحولات الدولية التي قد تجعل من هذه الآفة سببا للضغط على الجزائر.
أقول صراحة لو يبقى الفساد مستمرا في نخر الاقتصاد والمؤسسات مثلما هو الحال فإن السيادة الوطنية ستكون مهددة.