أمر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، مدراء الخدمات الجامعية، بالقيام بزيارات ميدانية فجائية إلى الإقامات الجامعية تتخذ طابع الاستمرارية وتتم بصفة منتظمة قصد المراقبة والتفتيش، إلى جانب رفع اقتراحاتهم حول إعادة النظر في نمط التسيير الحالي. حسب المصادر التي أوردت الخبر ل“الجزائر نيوز"، فإن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في اجتماعه، أول أمس، بالقائمين على تسيير مديريات الخدمات الجامعية، التي يقدر عددها ب 59 مديرية على المستوى الوطني، وشدد على المتابعة الميدانية للوضع بالإقامات الجامعية عن طريق القيام بزيارات مراقبة وتفتيش للاقامات الجامعية، وبموجب ذلك يتعين على كل مدراء الخدمات الجامعية التأكد بأنفسهم من مدى جاهزية الهياكل ومرافق استقبال الطلبة المقرر أن يلتحقوا بهذه الاقامات، الأحد المقبل، بعد انقضاء عطلة الربيع، وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء سيسمح بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة، لتفادي تكرار الاحتجاجات التي نظمها الطلبة بداية السنة الجامعية الجارية، بسبب رداءة الخدمات والأوضاع المزرية السائدة بها، أما فيما يتعلق بالمنحة الجامعية وخدمة الإيواء، أكد الوزير على وجوب تحيين البطاقية الوطنية للمستفيدين من هاتين الخدمتين، عن طريق مراجعة قوائم المستفيدين والتأكد من عدم استفادة الطالب أكثر من مرة، وتضيف ذات المصادر، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ركز على إيلاء الأهمية للجانب الأمني عن طريق السعي إلى تجسيد مشروع تعميم كاميرات المراقبة وتكثيف أعون الأمن. أما فيما يتعلق بصفقات الإطعام والنقل، التي كانت سببا في جر أزيد من 25 مدير إقامة إلى العدالة عقب التجاوزات المسجلة، فقد أكدت المصادر ذاتها، أن الوزير ألح على ضرورة استكمال كل الاجراءات القانونية المرافقة وتطبيق بنود هذه الصفقات تطبيقيا حرفيا، إلى جانب ذلك كلف مدراء الاقامات بفرض الرقابة على نوعية السلع التي تمول بها المطاعم الجامعية، وهذا ما يسمح بتحسين نوعية الوجبة المقدمة للطالب. هذا وأسند وزير القطاع مسؤولية متابعة أشغال إنجاز الهياكل الجامعية التي تشرف عليها الولايات، إلى مدراء الاقامات الجامعية، وطالبهم برفع تقارير دورية عن سير الأشغال عقب المعاينة الميدانية والإبلاغ عن أي تأخر مسجل، بغرض استلامها في الدخول الجامعي المقبل. وبهدف عصرنة تسيير الجانب الخدماتي لقطاع التعليم العالي، طلب، حراوبية، تنظيم استشارة وطنية موسعة تشمل مدراء الإقامات الجامعية، قصد إعادة النظر في نمط التسيير الحالي وترشيد الانفاق وعقلنة تسيير الموارد المالية وحسن الاستغلال، على أن ترفع المقترحات إلى الوزير في ظرف شهرين من تاريخ عقد الاجتماع، أي نهاية شهر ماي المقبل.
