النائب العام لمجلس قضاء الجزائر: “الغرض الوحيد من ارتكاب الجريمة هو السرقة دون سواها"

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، أن مقترف الجريمة اقترف العملية لوحده دون مساعدة أي شخص آخر من داخل المجلس أوخارجه، وأن كل الأغراض التي تمكن الجاني من أخذها قد تم استرجاعها من قبل مصالح الضبطية القضائية.
أوضح النائب العام لمجلس قضاء الجزائر، في بيان أصدره أول أمس، أنه تم التعرف وإلقاء القبض على مرتكب جريمة السطو على مجلس قضاء الجزائر مساء يوم الأحد، من قبل عناصر الضبطية القضائية، وأن الأمر يتعلق بالمدعو “ب.ي" البالغ من العمر 35 سنة، والقاطن بضواحي حسين داي، وهو معتاد على الإجرام، وسبق أن أُدين من أجل وقائع مماثلة، مشيرا إلى أن الغرض الوحيد من إقدامه على ارتكاب الجريمة هو"السرقة دون سواها".
وأكد بلقاسم زغماتي في بيانه أن “أجهزة الإعلام الآلي وكذا الشبكة المعلوماتية للمجلس لم يلحق بها أي عطب ولا تخريب"، وقال إنها “سليمة وشغالة 100 بالمائة". كما نفى “نفيا قطعيا" أن تكون الملفات القضائية أوقاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أومساس من أي نوع كان، فالعمل القضائي انطلق صبيحة يوم 31 مارس 2013 بصفة جد عادية على مستوى كل من المجلس القضائي والمحاكم الخمس التابعة له".
وقال النائب العام:«إن عدم الإدلاء بأي تصريح أو نشر بيان في شأن هذه الحادثة إلى غاية هذا اليوم، أمر أملته ضروريات ومتطلبات التحقيق الابتدائي الذي أمرت به النيابة فور العلم بها".
وأضاف أن هذه التوضيحات تأتي باعتبار أن القضية “شغلت بحق الرأي العام الوطني وذلك من خلال ما تناولته بعض الصحف الوطنية وما طرحته من تساؤلات حول حقيقة ما حدث ومسبباته، ملقية في نفس الوقت اللوم على السلطات العمومية بعدم تقديمها توضيحات فورية للرأي العام"، كما اعتبر النائب العام ردود الفعل تلك “مشروعة وأن للمواطن الحق في الإعلام".