التعرف على الجاني في عملية السطو على مجلس قضاء الجزائر و إلقاء القبض عليه (نيابة عامة)

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر السيد بلقاسم زغماتي يوم الإثنين أنه تم "التعرف و القاء القبض على مرتكب جريمة السطو على مجلس قضاء الجزائر التي تمت ليلة ال28 الى 29 مارس 2013 " حسب بيان أورده المجلس.
و أعطى النائب العام في بيانه توضيحات بشان الجاني و ذلك بعد الإنتهاء من التحريات الاولية والقاء القبض على الفاعل يوم 31 مارس 2013 مساء من قبل عناصر الضبطية القضائية.
و جاء في البيان أن الأمر يتعلق بالمدعو "( ب.ي ) البالغ من العمر 35 سنة قاطن بضواحي حسين داي و هو معتاد الإجرام و سبق وأن أدين من أجل وقائع مماثلة".
و أضاف نفس المصدر أن "المعني اقترف الفعل الإجرامي لوحده دون مساعدة أي شخص اخر من داخل المجلس أو خارجه" مشيرا الى أن الغرض الوحيد من اقدامه على ارتكاب الجريمة هو" السرقة دون سواها".
و بخصوص الاغراض التي تمكن المعني من أخذها من مقر المجلس أكد النائب العام أنه قد "تم استرجاعها من قبل مصالح الضبطية القضائية".
و نفى النائب العام ما تم نشره من أخبار من طرف بعض الصحف التي اوردت النبأ مؤكدا أن "أجهزة الإعلام الآلي و كذا الشبكة المعلوماتية للمجلس لم يلحق بها أي عطب و لا تخريب" و قال أنها "سليمة وشغالة 100 بالمائة" .
وفي نفس السياق نفى السيد زغماتي "نفيا قطعيا" أن تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أو مساس من أي نوع كان فالعمل القضائي انطلق صبيحة يوم 31 مارس 2013 بصفة جد عادية على مستوى كل من المجلس القضائي والمحاكم الخمس التابعة له".
و قال بأن هذه التوضيحات تأتي باعتبار أن القضية "شغلت بحق الراي العام الوطني و ذلك من خلال ما تناولته بعض الصحف الوطنية و ماطرحته من تساؤلات حول حقيقة ماحدث و مسبباته ملقية في نفس الوقت اللوم على السلطات العمومية بعدم تقديمها توضيحات فورية للرأي العام".
و في هذا الصدد اعتبر النائب العام ردود الفعل تلك "مشروعة و أن للمواطن الحق في الإعلام".
و خلص الى القول بأن "عدم الإدلاء بأي تصريح أو نشر بيان في شأن هذه الحادثة الى غاية هذا اليوم أمر أملته ضروريات و متطلبات التحقيق الإبتدائي الذي أمرت به النيابة فور العلم بها".