برر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، تأخر مصالحه في تقديم توضيحات للرأي العام بخصوص عملية السطو التي طالت ملفات بمجلس قضاء العاصمة، باعتبارات تتعلق بمتطلبات التحقيق الابتدائي. وعبر النائب العام لمجلس قضاء العاصمة، في بيان له تلقت "الشروق" نسخة منه، تفهمه من ردود فعل الشارع تجاه العملية، وقال: "لقد أثار السطو الذي تم على مجلس قضاء الجزائر ليلة 28 إلى 29 مارس، بحق، انشغال الرأي العام الوطني وذلك من خلال ما تناولته بعض الصحف الوطنية وما طرحته من تساؤلات حول حقيقة ما حدث ومسبباته"، قبل أن يضيف بقوله: "فإن ردود الفعل تلك مشروعة لما للمواطن من حق في الاعلام". وأعطى زغماتي في بيانه توضيحات بشأن الجاني وذلك بعد الانتهاء من التحريات الأولية وإلقاء القبض على الفاعل يوم 31 مارس 2013 مساء من قبل عناصر الضبطية القضائية، وكشف أنه تم "التعرف وإلقاء القبض على مرتكب جريمة السطو على مجلس قضاء الجزائر التي تمت ليلة ال 28 إلى 29 مارس 2013". وجاء في البيان أن الأمر يتعلق بالمدعو "ب. ي"، البالغ من العمر 35 سنة، قاطن بضواحي حسين داي، وهو معتاد على الإجرام، وسبق وأن أدين من أجل وقائع مماثلة"، مضيفا أن "المعني اقترف الفعل الإجرامي لوحده دون مساعدة أي شخص آخر من داخل المجلس أو خارجه"، مشيرا إلى أن الغرض الوحيد من إقدامه على ارتكاب الجريمة هو "السرقة دون سواها". وبخصوص الأغراض التي تمكن المعني من أخذها من مقر المجلس، أكد النائب العام أنه قد "تم استرجاعها من قبل مصالح الضبطية القضائية"، مؤكدا أن "أجهزة الإعلام الآلي وكذا الشبكة المعلوماتية للمجلس لم يلحق بها أي عطب ولا تخريب". وقال: "إنها سليمة شغالة 100 بالمائة". وقال زغماتي: "ننفي نفيا قاطعا أن تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أو مساس من أي نوع كان، فالعمل القضائي انطلق صبيحة يوم 31 مارس 2013 بصفة جد عادية على مستوى كل من المجلس القضائي والمحاكم الخمس التابعة له". وخلص البيان إلى القول بأن "عدم الإدلاء بأي تصريح أو نشر بيان بشأن هذه الحادثة إلى غاية هذا اليوم أمر أملته ضروريات ومتطلبات التحقيق الابتدائي الذي أمرت به النيابة فور العلم بها".
