زغماتي: الملفات القضائية لمجلس قضاء الجزائر لم تتضرر

أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بلقاسم زغماتي، الاثنين، أنه تم "التعرف وإلقاء القبض على مرتكب جريمة السطو على مجلس قضاء الجزائر التي تمت ليلة ال 28 إلى 29 مارس 2013" حسب بيان أورده المجلس.
وأعطى النائب العام في بيانه توضيحات بشان الجاني وذلك بعد الانتهاء من التحريات الأولية وإلقاء القبض على الفاعل يوم 31 مارس 2013 مساء من قبل عناصر الضبطية القضائية.
وجاء في البيان أن الأمر يتعلق بالمدعو"( ب.ي ) البالغ من العمر 35 سنة قاطن بضواحي حسين داي وهو معتاد الإجرام وسبق وأن أدين من أجل وقائع مماثلة".
وأضاف نفس المصدر أن "المعني اقترف الفعل الإجرامي لوحده دون مساعدة أي شخص آخر من داخل المجلس أوخارجه"، مشيرا إلى أن الغرض الوحيد من إقدامه على ارتكاب الجريمة هو"السرقة دون سواها".
وبخصوص الأغراض التي تمكن المعني من أخذها من مقر المجلس أكد النائب العام أنه قد "تم استرجاعها من قبل مصالح الضبطية القضائية".
ونفى النائب العام ما تم نشره من أخبار من طرف بعض الصحف التي أوردت النبأ، مؤكدا أن "أجهزة الإعلام الآلي وكذا الشبكة المعلوماتية للمجلس لم يلحق بها أي عطب ولا تخريب" وقال إنها "سليمة وشغالة 100 بالمائة".
وفي نفس السياق نفى زغماتي "نفيا قطعيا" أن تكون الملفات القضائية أو قاعدة المعطيات للمجلس قد ألحق بها أي ضرر أو مساس من أي نوع كان فالعمل القضائي انطلق صبيحة يوم 31 مارس 2013 بصفة جد عادية على مستوى كل من المجلس القضائي والمحاكم الخمس التابعة له".
وقال بأن هذه التوضيحات تأتي باعتبار أن القضية "شغلت بحق الرأي العام الوطني وذلك من خلال ما تناولته بعض الصحف الوطنية وما طرحته من تساؤلات حول حقيقة ما حدث ومسبباته ملقية في نفس الوقت اللوم على السلطات العمومية بعدم تقديمها توضيحات فورية للرأي العام".
وفي هذا الصدد اعتبر النائب العام ردود الفعل تلك "مشروعة وأن للمواطن الحق في الإعلام".
وخلص إلى القول بأن "عدم الإدلاء بأي تصريح أو نشر بيان في شأن هذه الحادثة إلى غاية هذا اليوم أمر أملته ضروريات ومتطلبات التحقيق الابتدائي الذي أمرت به النيابة فور العلم بها".