أعلن أمس عبد المالك سلال الوزير الأول أن تعديل الدستور سيكون قريبا وأن المشروع سيعرض للنقاش أمام البرلمان، حيث أضاف سلال على هامش افتتاح الدورة الربيعية لمجلس الأمة أن مراجعة الدستور ستتم من خلال تنظيم استفتاء، وأوضح "لم يتقرر أي شيئ بخصوص عرض المشروع خلال هذه الدورة أو دورة الخريف"، مضيفا أنه "سيتم الاعلان عن ذلك في الوقت المناسب ". أضاف سلال "المؤكد أن المشروع قيد الدراسة حاليا، وهو أن تعديل الدستور آت عن قريب، وأن النقاش بخصوصه سيفتح على مستوى البرلمان، وذكر بأن تعديل الدستور هو التزام من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبالتالي سيتم تجسيد المشروع في أقرب الآجال، ويؤكد تصريح الوزير الأول بشأن فتح نقاش أمام البرلمان حول مسودة الدستور الجديد أن رئيس الجمهورية قرر إشراك الطبقة السياسية الممثلة في البرلمان في إعداد المشروع الجديد عكس ما حدث عام 2009، عندما تم تمريره بمرسوم رئاسي دون فتح النقاش حوله، وكان الرئيس بوتفليقة قد أعلن في خطابه للأمة في أفريل 2011 عن إجراء تعديل للدستور، مضيفا أنه سيتم لهذا الغرض إنشاء لجنة دستورية تشارك فيها التيارات السياسية الفاعلة وخبراء في القانون الدستوري، وقال رئيس الدولة أن هذه اللجنة ستعرض عليه اقتراحات "أتولاها بالنظر قبل عرضها بما يتلاءم مع مقومات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء ". وشدد على أنه يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد من أجل تتويج الصرح المؤسساتي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية، مذكرا أنه سبق له وأن أعرب مرارا على رغبته في إخضاع الدستور للمراجعة، وأنه جدد تأكيد هذه القناعة والرغبة في عدة مناسبات، وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد التقى مؤخرا رؤساء الأحزاب السياسية التي سلمته مقترحاتها حول مشروع تعديل الدستور، وذكرت مصادر أن سلال رفع هذه المقترحات لرئيس الجمهورية من أجل النظر فيها قبل تنصيب لجنة لإعداد الوثيقة تضم خبراء وممثلين عن الطبقة السياسية كما وعد في خطابه السابق، وتبقى إحالة المشروع على استفتاء شعبي أقرب مسار سيتخده الدستور الجديد بدل إحالته للتصويت أمام نواب البرلمان بغرفتيه.
