تنصيب لجنة مراجعة الدستور مطلع شهر ماي القادم

رجحت مصادر مطلعة، أن يتم تنصيب اللجنة الوطنية لمراجعة الدستور مطلع الشهر الداخل على أقصى تقدير، وأضافت ذات المصادر، أن تركيبة اللجنة ستشمل خبراء في القانون الدستوري، إضافة إلى الأحزاب السياسية المعتمدة إلى جانب المركزية النقابية وبعض المنظمات الجماهيرية الفاعلة.
من المرتقب أن يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنصيب اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور الحالي بداية شهر ماي على أقصى تقدير، وذلك للإسراع في تنفيذ رزنامة الإصلاحات السياسية التي جاءت في خطاب رئيس الجمهورية يوم 15 افريل الجاري في خطابه المتلفز للأمة.
وستعكف اللجنة التي من المرجح أيضا أن تعود رئاستها إلى مستشار الرئيس الخبير في القانون الدستوري، سعيد بوشعير، على دراسة كل الفراغات الموجودة في دستور 1996 بالإضافة إلى المواد التي تشكل تداخلا في الصلاحيات بين مؤسسات الجمهورية، وتحديد طبيعة النظام السياسي بما يضمن توازن السلطات، وتوزيعها وفق صلاحيات محددة ومضبوطة.
غير أن الاتجاه العام للنظام السياسي القادم لا يزال لم يستقر على رأي في ظل تباين الرؤى بين الأحزاب السياسية المنقسمة بين النظام البرلماني والشبه الرئاسي، وهو ما يعني أن اللجنة التي ستتشكل من الأحزاب السياسية المعتمدة إلى جانب المنظمات الجماهيرية من مركزية نقابية ومنظمة المجاهدين وأبناء الشهداء وغيرها من المنظمات الفاعلة، ستقوم بمهمة الفصل في هذا الخلاف، وفي حال ما إذا تعذر على اللجنة الفصل فيه فسيتم رفع الاقتراحات إلى رئيس الجمهورية المخول للفضل في مثل هذه الخلافات أو إحالتها على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي العام للفصل فيها إذا اقتضى الأمر.
وفي هذا السياق، سجل المراقبون تباين وجهات نظر أحزاب التحالف الرئاسي صاحبة الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني والحكومة، بخصوص النظام السياسي المرجو، ففي الوقت الذي يرافع فيه التجمع الوطني الديمقراطي بقوة للنظام الشبه الرئاسي، ويقصي فكرة التوجه للنظام البرلماني، تطرح حركة مجتمع السلم فكرة النظام البرلماني معتقدة انه الخلاص لازمة الحكم في الجزائر على حد تعبير قيادييها، أما بالنسبة لحزب جبهة التحرير الوطني، فالأولوية للفصل بين السلطات وتوزيعها توزيعا يضمن التوازن في الصلاحيات والمسؤوليات، ويحقق استقرار المؤسسات الدستورية، ومن هذا المنطلق لا يرى الآفلان مانعا في إقرار النظام برلماني أو التوجه إلى النظام شبه الرئاسي لكن بصلاحيات محددة ومضبوطة. هذا في الوقت الذي تميل فيه اغلب التشكيلات السياسية خارج التحالف إلى فكرة النظام البرلماني.
وتعتقد مصادرنا السالفة الذكر أن بلا رئيس الجمهورية إلى تنظيم استفتاء شعبي عام حول التعديلات الدستورية، ولن يكتفي الرئيس بمصادقة البرلمان، وذلك من اجل إعطاء شرعية اكبر للدستور القادم من جهة وإشراك المواطن في إقرار التعديلات أو رفضها تكريسا لحقه في المساهمة في المشاريع الكبرى التي تهم مستقبل البلاد. جدير بالذكر هنا أن الرئيس بوتفليقة اعتاد منذ وصوله إلى الحكم على إشراك المواطنين في المشاريع السياسية الكبرى كما هو الحال بالنسبة لمشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنية.
مصادرنا التي لم تحدد تاريخ للجنة لتقديم مسودة الدستور المعدل إلى رئيس الجمهورية توقعت أن يكون ذلك خلال الخريف القادم على أكثر تقدير.