زيارته لوهران حملت رسالة سياسية واحدة أعلنها في لقائه بالمواطنين.. سلال: “نحن حكومة ميدان وحل المشاكل"

- سلال يدعو “رونو" لتخصيص 80 بالمائة من المناولة للجزائريين
- نسبة مشاريع السكن المعلنة ووتيرة الإنجاز الحالية تاريخية ونادرة بين الدول
حملت زيارة سلال إلى وهران، نهاية الأسبوع، رسالة سياسية واحدة، وهي أنه وطاقمه التنفيذي “حكومة ميدان وحل المشاكل". وماعدا ذلك فكان من أهم محطاته إعلانه أن “عدل" ستصل في إنجازها للسكنات إلى 150 ألف وحدة، ومحطة توضيحه للفرنسيين المشرفين على إنشاء مصنع “رونو" بأن “الحكومة سهلت لكم مهمة الاستثمار بكل ما أمكنها وبالمقابل عليكم أن تحترموا آجال الإنجاز وحجم الإنتاج، كما نطلب منكم أن تصلوا بمستوى المناولة بعد تشغيل المصنع إلى 80 بالمائة مع الجزائريين".
لم تكن رسالة عبد المالك سلال في هذه الخرجة الميدانية الجديدة، رسالة أمنية أواقتصادية، بل كانت سياسية بحتة، في وقت تعيش الجزائر غليانا اجتماعيا بسبب ضعف مستوى التشغيل. واختار عبد المالك سلال المحطة الأخيرة في زيارته لوهران، كي يقول.."إننا حكومة ميدان وحل المشاكل". جاءت هذه العبارة أمام عدد كبير من التنظيمات والجمعيات الممثلة للمجتمع المدني الوهراني. أما السياق السياسي، ففي وقت تردد اسم عبد المالك سلال بقوة أنه من أهم المرشحين لأن يكون نائب رئيس الجمهورية في حال اُستحدث هذا المنصب بموجب التعديل الدستوري المقبل، كما جاءت تشبه الرد على بعض الدعوات السياسية مؤخرا لتشكيل حكومة جديدة في مرحلة التحضير لتعديل الدستور للرئاسيات.
كما اختار الوزير الأول أن يصف حكومته بهذا الوصف، مع إعلانه أن الدولة سطرت هدفا يجعل من وهران “عاصمة البحر الأبيض المتوسط"، موضحا أن وهران اليوم تتحول بفعل المشاريع الكبرى وذات البعد الاقتصادي الكبير والقوي، إلى أهم الأقطاب الاقتصادية في الحوض المتوسط. ومن أهم ما جاء في اللقاء عرض أهم ما رصدته الدولة لتعزيز قطاعي السكن والشغل، وهو السياق الذي اعتبر فيه عبد المالك سلال “أن شركة سوناطراك مؤسسة اقتصادية وليس اجتماعية خيرية"، في إشارة واضحة أن امتصاص البطالة لن يكون بالضرورة عبر التشغيل في هذه المؤسسة. لكن قبل ذلك، كانت أبرز محطة للوزير الأول نهاية الأسبوع في عاصمة الغرب، لقاءه بالمشرفين على إنجاز مصنع “رونو" الذي من المنتظر أن ينتج ما لا يقل عن 75 ألف سيارة في المرحلة الثانية، على أن يتم إنجاز 25 ألف وحدة في مرحلة أولى ابتداء من 20 نوفمبر 2014. هذه المحطة أظهر فيها عبد المالك سلال نوايا الحكومة من وراء دعوة رورنو للاستثمار بالجزائر، حيث بعد أن دعاهم لاحترام الآجال الانجاز وحجم الانتاج، دعاهم إلى ضرورة رفع مستوى المناولة مع الجزائريين فيما يتصل بنشاط “رونو" التجاري إلى 80 بالمائة، أي بمعدل زيادة يقدر ب 5 بالمائة عما تحوز عليه رومانيا في هذا الباب.
من جهة أخرى، أشاد الوزير الأول بقطاع السكن الذي وصل مرحلة لم يصلها في تاريخه منذ الاستقلال.. “من حيث إطلاق المشاريع ووتيرة الانجاز، إذ ستصل مشاريع عدل إلى 150 ألف مسكن جديد"، قال سلال الذي أمر بإلغاء مشروع 5 آلاف سكن وجعله مضاعفا، وتسريع المشروع بمنح صفقته بالتراضي لتمريره أمام مجلس الوزراء الذي سينعقد قريبا. كما أمر الوزير الأول أن تُشرع عمليات بالتوزيع في أقرب الأوقات أمام وزير الداخلية.
ومنح الوزير الأول غلافا ماليا إضافيا ب 12 مليار دينار لقطاع الرياضة، من أجل مشاريع هيكلية جديدة.
كما منح إشارة الانطلاق لإنجاز عدد كبير من السكنات عبر أرجاء الولاية، بالإضافة إلى القطب الاقتصادي الجديد بتليلات الذي بدأ بمصنع ضخم للحديد بالشراكة مع الأتراك.