عبد المالك سلال ينهي زيارته إلى ولاية وهران

أنهى الوزير الأول عبد المالك سلال مساء يوم الخميس زيارة العمل التي قادته إلى ولاية وهران والتي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وقد وقف الوزير الأول الذي كان مرفوقا بوفد وزاري هام على الورشات الكبرى الجاري تجسيدها وإطلع على البرامج المخصصة لولاية وهران التي تعتزم في المستقبل إحتضان منشآت في مستوى طموحاتها وتطلعاتها.
وقد لفتت مشاريع صناعية مهيكلة وذات الصلة بقطاعات الطاقة والنقل والصحة والتجارة والتعليم العالي والسكن والري والتربية إهتمام سلال الذي تدخل عدة مرات لإعطاء تعليمات أو التعليق حول الشروحات التي قدمت له من قبل مسؤولي القطاعات أو المشرفين على المشاريع.
وهو الحال على سبيل المثال بالنسبة لقطاع السكن الذي جلب إهتمام الوزير الأول. وقد ثمن الجهود المبذولة من طرف المسؤولين المحليين لتجسيد المشاريع السكنية من مختلف الصيغ معتبرا أن الولاية قادرة على حل مشكلة السكن في عام 2014.
وأبرز سلال أن طريقة عقود ما قبل الإستفادة من السكن التي إعتمدتها ولاية وهران تعد مثال يقتدي به ويتعين تعميمه عبر كافة ولايات البلاد.
وأكد الوزير الأول أيضا بخصوص مشروع مصنع سيارات رونو الذي سيجسد بوادي تليلات على تكوين الشباب في المهن المرتبطة بصناعة السيارات لضمان نقل المهارة وكذا إشراك المؤسسات الوطنية في مجال المناولة.
كما سمح الاجتماع الذي ضم ممثلي المجتمع المدني المنعقد بمقر الولاية للوزير الأول بالإطلاع على انشغالات المواطنين والإجابة على عدة تساؤلات.
وأعلن سلال خلال هذا اللقاء عن تخصيص حصة إضافية تتكون من 5000 وحدة سكنية لفائدة ولاية وهران حيث تندرج في إطار تدعيم مخطط الولاية لامتصاص السكن الهش.
وكانت الولاية قد حظيت ب 9000 مسكن في إطار ذات المخطط للقضاء على السكن الهش بحي الصنوبر (بلانتور سابقا) حيث تم استلام أكثر من 3000 وحدة.
وأكد الوزير الأول عزم الحكومة على مكافحة البيروقراطية بشتى أوجهها كما أبرز ضرورة ترقية ثقافة التسامح والمصالحة في المجتمع مشيرا إلى أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي بارد به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يعد "مشروع القرن".
وتجدر الإشارة إلى أن السيد سلال كان مرفوقا في هذه الزيارة بوفد هام يتكون من وزراء الداخلية والجماعات المحلية والنقل والصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والموارد المائية والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار والسكن والعمران والطاقة والمناجم.