اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته .. حالة طوارئ في المغرب إثر مطلب أمريكا بحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن، بتوسيع صلاحيات البعثة الاممية الخاصة بالصحراء الغربية “المينوسور" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية، حيث قدمت سوزان رايس، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مسودة المقترح الأمريكي لمجلس الأمن للمصادقة عليه من قبل أعضائه المرتقب بعد غدا الاثنين، وسط حديث عن الوضع الحرج الذي وجدت فرنسا نفسها فيه بخصوص كيفية التعامل مع مشروع القرارالأمريكي - حسب جريدة لوموند - التي ذكرت أنه سيكون “من المستحيل بالنسبة لفرنسا، التي لم تستخدم حق الفيتو بشكل فردي داخل منظمة الأمم المتحدة منذ 1976، أن تعارض قرارا حول حقوق الإنسان.
ويعد المطلب الأمريكي من بين أهم المطالب التي سبق لجبهة البوليزاريو أن رفعتها منذ سنوات، خاصة وبعثة المينوسور تعد البعثة الأممية الوحيدة التي لم تعط لها مثل هذه الآليات بالرغم من أهميتها، بالنظر إلى الاعتداءات التي يتعرض لها الشعب الصحراوي على يد القوات المغربية، وبالرغم من الآليات الواسعة المقدر عددها بأكثر من 30 آلية، ممنوحة للبعثات الأممية المنتشرة عبر العالم.
وبعد أن قدمت واشنطن رسميا مسودة القرار لمجلس الأمن حول الصحراء، والذي يتضمن تكليف قوات المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان، دخل المغرب في “حالة طوارئ دبلوماسية" في محاولة لاحتواء هذا القرار وتبعاته التي تعتبر ضربة قوية لمصالح المغرب في هذا النزاع"، وأبدت الصحف المغربية تخوفاتها من عودة البلوماسية المغربية إلى الثرثرة وإظهار العضلات على قادة أمريكا، كما فعلت مع مواطنها كريستوفر روس، ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، في مرحلة طلب رحيله غير الموفقة، خاصة أن بلاغ الديوان الملكي أجاب بصيغة غير معتادة قالت في الأعراف الدبلوماسية عن قلق الجهة الرسمية وقراءتها “المتسرعة"حسب المراقبين لأهداف المبادرة الأمريكية، حيث دعا عدد من الدبلوماسيين المغربيين، حسبما تناقله الإعلام المغربي المغرب، إلى قبول المقترح الأمريكي.
واعتبر رئيس اللجنة الجزائري للتضامن مع الشعب الصحروي، عماري محرز، أن هذا يعتبرمطلب كل محبي السلام والمتمسكين بالشرعية الدولية لتمكين الشعب الصحراوي من حقوقه الشرعية، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لوضع آليات حماية الشعب الصحراوي من الغطرسة المغربية.
وتحاول المغرب، يقول رئيس اللجنة، التعنت وتحاول أن يتحدى مجلس الامن والشرعية الدولية بدعم من فرنسا التي يجب أن لا تلعب دور المعرقل لمساعي الأمم المتحدة بتشجيعها المغرب على مواقفه التعسفية ضد الصحراويين، خاصة أن فرنسا - يضيف محرز العماري - عودتنا للأسف على دعم المقترح الاستعماري للمغرب الداعي إلى الحكم الذاتي، لاسيما خلال زيارة رئيسها فرنسوا هولاند الأخيرة إلى المغرب.
وأشار المتحدث إلى أن فرنسا ستكون أمام خيارين، إما أنها تدعم المغرب وتعارض مطلب الشرعية الدولية وبالتالي تعارض مطلب غالبية أعضاء مجلس الأمن التي هي عضوة فيه، وإما أن تدعم المطلب الذي يقع على عاتقه مسؤولية حماية حقوق الإنسان في العالم وليس في الصحراء الغربية فقط.