رئيس التنسيقية الاوروبية لدعم الشعب الصحراوي يدعو فرنسا الى دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

دعا رئيس التنسيقية الاوروبية لدعم الشعب الصحراوي السيد بيار غالاند بالجزائر العاصمة الحكومة الفرنسية الى تغيير موقفها تجاه المطلب "الاساسي" للشعب الصحراوي المتمثل في حق تقرير المصير.
و اضاف السيد غالاند خلال ندوة صحفية انه "يجب على الحكومة الفرنسية الجديدة الاخذ بعين الاعتبار النداء الدولي لصالح الحق الاساسي للشعب الصحراوي بتبني موقف في مجلس الامن (الاممي) في مجال احترام حقوق الانسان في الاراضي المحتلة" للصحراء الغربية.
و قد عقد السيد غالاند هذه الندوة الصحفية عقب لقاء مع وفد مناضلي حقوق الانسان قدم من الاراضي المحتلة للصحراء الغربية.
و اوضح السيد غالاند ان فرنسا و انطلاقا من مكانتها في مجلس الامن " فعلت كل ما في وسعها لمنع توسيع عهدة المينيرسو (البعثة الاممية لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية) للسهر على احترام حقوق الانسان في الاراضي المحتلة و كذلك منع تعيين مقرر خاص لحقوق الانسان".
"لقد استعملت فرنسا حق الفيتو كلما حققنا خطوة في اتجاه الاعتراف بحقوق هذا الشعب رغم ان السيدة كاترين اشتن الممثلة السامية للاتحاد الاوروبي المكلفة بالعلاقات الخارجية و السياسة الامنية اكدت منذ ثمانية ايام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و ذلك في رسالة وجهتها الى الوزير سيداتي المكلف باوروبا و عضو في الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو.
و في هذا الاطار اشار الى انه ينبغي على فرنسا اليوم الاخذ بعين الاعتبار نداء المجموعة الدولية لصالح الشعب الصحراوي بالقيام بعمل يدل على " النية الحسنة"لصالح احترام حقوق الانسان في الاراضي المحتلة عن طريق توسيع عهدة المينيرسو او تعيين مقرر خاص.
و ذكر السيد غالاند ان ازيد من 15 بلدا من بينها بريطانيا و بلدان شمال اوروبا دعوا مؤخرا بجنيف المجموعة الدولية الى التحرك لصالح احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
و اضاف انه "بفضل نداء هذه البلدان الامور تتجه ببطء لصالح الشعب الصحراوي لكن يمكن لفرنسا ان تعمل على تعجيلها".
و من جهته قال السفير الصحراوي بالجزائر السيد ابراهيم غالي ان حكومة الجمهورية الصحراوية الديمقراطية الصحراوية طلبت من فرنسا منذ تنصيب الحكومة الجديدة تغيير موقفها تجاه القضية الصحراوية.
و اكد انه "يجب على فرنسا بصفتها عضو دائم في مجلس الامن العمل لصالح احترام حقوق الانسان بما في ذلك في الاراضي الصحراوية المحتلة".
و عبر عن امله في ان تسهر "الحكومة الفرنسية الجديدة على تطبيق لوائح الامم المتحدة (حول النزاع في الصحراء الغربية) و ان لا تعارض توسيع عهدة المينيرسو".
اما رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي السيد محرز لعماري فقد اعتبر ان "اوروبا تظهر من خلال السيد قالاند استعدادها الكامل للمساهمة في التزامات الامم المتحدة في التوصل من خلال التفاوض الى تطبيق حق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
و ارجع "غياب حل سياسي او استفتاء في الصحراء الغربية اساسا الى موقف فرنسا المنحاز كل مرة الى المغرب".