كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أمس، أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر فاقت 19 مليار دينار. وأكد الوزير، خلال لقاء نظم إحياءً لليوم العالمي للصحة والأمن في العمل، أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بلغت أكثر من 19 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة، وأن نسبة حوادث العمل خلال فترة 2010 - 2011 سجلت “ارتفاعا طفيفا" قدر ب 0,48 بالمائة، في حين شهدت نسبة حوادث العمل المؤدية إلى الوفاة في فترة 2009 - 2012 “انخفاضا" قدر ب 10,1 بالمائة وأن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت 516 مرض مهني. ولهذا الغرض، أبرز الوزير أن الوقاية من الأمراض المهنية تبقى أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها. وأكد لوح أن الجزائر تتوفر على منظومة تشريعية وتنظيمية هامة تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وهي مستنبطة من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الجزائر. وفي هذا الشأن، ذكّر لوح بالاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر من بينها الاتفاقيتان رقم 155 و167 ذات الصلة بالوقاية الصحية والأمن في العمل، مؤكدا أن المبادئ التي أعلنت عنها هاتان الاتفاقيتان هي مجسدة في النصوص الوطنية التشريعية والتنظيمية. وعلى المستوى العالمي، أوضح الوزير أن التقرير الأخير لمكتب العمل الدولي أشار إلى أن 2,3 مليون عامل في العالم يتوفون كل سنة في أماكن عملهم إثر حادث عمل أو مرض مهني تضاف إليها عدد حوادث العمل الأخرى (غير مميتة) التي يترتب عنها منح عطل مرضية لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية وتعويضات.
