كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد الطيب لوح، أن مصاريف ونفقات الدولة المتعلقة بحوادث العمل والأمراض المهنية تجاوزت 19 مليار دينار خلال الأربع سنوات الأخيرة. مؤكدا أن فترة 2009 /2012 شهدت انخفاضا في حوادث العمل المؤدية إلى الوفاة قدر ب 10,1 بالمائة. فيما بلغ عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى صندوق التأمينات للعمال الأجراء "كناس" 516 مرضا مهنيا. وأكد لوح في هذا الصدد أن الاستثمار في مجال الوقاية وتحسين ظروف العمل على مستوى كل مؤسسة إنتاجية، يبقى من المتطلبات الأساسية لضمان الحفاظ على صحة العمال وأمنهم، مشيرا إلى أن الوقاية تعد أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني والمجتمع. وقال وزير العمل خلال لقاء نظم أمس بمقر الوزارة، إحياء لليوم العالمي للصحة والأمن في العمل، أن الوقاية غير الملائمة للأمراض المهنية لها انعكاسات سلبية، ليس فقط على العمال وعائلاتهم وإنما كذلك على المجتمع ككل، لما يترتب عنها من تكاليف باهظة نتيجة لانخفاض المردود الاقتصادي والعبء المالي المترتب عن التعويضات التي يتحملها النظام الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد في السياق، أن الوقاية من الأمراض المهنية تبقى أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله، من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها، مشيرا إلى السياسات الوقائية المتخذة في هذا المجال، ودعا الوزير في هذا الصدد مفتشية العمل إلى إيلاء أهمية بالغة لتحسين ظروف العمل وترقية العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين، بغية تدعيم مهمة الوقاية على مستوى أماكن العمل. كما أكد لوح أن الاستثمار في مجال الوقاية وتحسين ظروف العمل على مستوى كل مؤسسة إنتاجية يبقى من المتطلبات الأساسية لضمان الحفاظ على صحة العمال وأمنهم وأن الاستثمار في هذا الميدان له أثر ميداني إيجابي على إنتاجية العمال والصحة المالية للمؤسسة في آن واحد. وأوضح لوح بالمناسبة أن الجزائر تتوفر على منظومة تشريعية وتنظيمية هامة تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، لها سند قانوني في الدستور وهي مستنبطة من الاتفاقيات الدولية للعمل التي صادقت عليها الجزائر، مشيرا إلى الاتفاقيتين المصادق عليهما من طرف الجزائر في جوان 2005 بجنيف بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى سويسرا بصفته ضيف شرف الدورة ال96 لمؤتمر العمل الدولي. وذكر أيضا بأن كل استراتيجية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية تمر حتما عبر تنفيذ متواصل للنشاطات التوعوية والتحسيسية والمشاركة المباشرة والمنتظمة للهيئات التمثيلية للمؤسسة المنصوص عليها قانونا، مشيرا إلى أن اللجان متساوية الأعضاء للمؤسسة، تعد الفضاء الملائم الذي يسمح لممثلي العمال وكذا المستخدمين بدراسة المسائل المتعلقة بالوقاية من الأخطار المهنية وعلى نطاق أوسع، الأمن والصحة في العمل لإيجاد الحلول المناسبة لها. وأكد أن الهيئات المستخدمة مدعوة لأن تجعل مهمة الوقاية انشغالا دائما للمؤسسة وأن تسهر باستمرار على حسن سير الهياكل الداخلية لها في إطار فضاءات التشاور والتنسيق المنصوص عليها في القانون. كما أن مفتشية العمل مدعوة لإيلاء أهمية بالغة لتحسين ظروف العمل وبالتالي ترقية العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بغية تدعيم مهمة الوقاية على مستوى أماكن العمل. وركز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للوقاية من الأمراض المهنية على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لمجال الوقاية من الأخطار المهنية لاسيما تلك التي لها أثر على حياة وصحة العمال والذي يظهر من خلال إنشاء هيئات متخصصة تتكفل بمهام الوقاية والتشخيص في هذا الميدان. وعلى الصعيد العالمي وحسب تقرير المكتب الدولي للعمل، أشار الطيب لوح إلى أن 2٫3 مليون شخص يتوفون سنويا بسبب حوادث العمل والأمراض المرتبطة بالعمل.
