نفقات حوادث العمل بالجزائر تجاوزت 19 مليار دينار

دعا الى الحفاظ على صحة العامل ومردودية المؤسسات، لوح يكشف:

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر قد تجاوزت 19 مليار دينار، مؤكدا أن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء قد بلغت 516 مرض مهني
وجه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نداء إلى مفتشية العمل في إطار نشاطاتها اليومية لإعطاء الأهمية اللازمة لعامل توفير ظروف عمل حسنة ضمانا لحماية أمن وصحة العمال في أماكن العمل، معتبرا أن الاهتمام بوقاية وأمن العمال له الأثر الايجابي على مردودية المؤسسات الإنتاجية، وأشار لوح الى وجود علاقة وثيقة بين الاستثمار في ميدان الوقاية من الأخطار المهنية وحماية صحة وأمن العمال ومردودية المؤسسة الإنتاجية، حيث ثبت علميا بأن المؤسسات التي تتوفر فيها ظروف عمل حسنة تسجل نتائج أفضل من حيث الإنتاج والإنتاجية ويسود فيها جو اجتماعي سليم.
وأوضح لوح خلال لقاء نظم إحياء لليوم العالمي للصحة والأمن في العمل أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بلغت أكثر من 19 مليار دينار خلال السنوات الأخيرة وذلك بعدما سجلت نسبة حوادث العمل بين سنتي 2010 و2011 ارتفاعا طفيفا قدر ب48,0 بالمائة، في حين شهدت نسبة حوادث العمل المؤدية الى الوفاة في فترة 2009 و2010 انخفاضا قدر ب1,10 بالمائة و أن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت 516 مرض مهني.
وركز لوح على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لمجال الوقاية من الأخطار المهنية لا سيما تلك التي لها أثر على حياة وصحة العمال يتجلى ذلك في إنشاء هيئات متخصصة تتكفل بمهام الوقاية والتشخيص في هذا الميدان. وذكر بهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء، الأشغال العمومية والري إضافة الى هيئة متخصصة في مجال الوقاية الصحية والأمن المتعلقة بنشاطات البناء والأشغال العمومية وكذا الري.
وشدد بأن الجزائر حرصت، كعضو من المجموعة الدولية على دور المنظومة التشريعية والتنظيمية الهامة التي تتوفر عليها، والتي تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية عبر استنباطها من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها، مذكرا من جهة أخرى بالاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر من بينها الاتفاقيتين رقمي 155 و 167 ذات الصلة بالوقاية الصحية والأمن في العمل وذلك من خلال المبادئ التي أعلنت عنها هاتين الاتفاقيتين المجسدتين في النصوص الوطنية التشريعية والتنظيمية.
وعلى المستوى العالمي أوضح الوزير أن التقرير الأخير لمكتب العمل الدولي أشار الى أن 3,2 مليون عامل في العالم يتوفون كل سنة في أماكن عملهم اثر حادث عمل أو مرض مهني تضاف إليها عدد حوادث العمل الأخرى غير مميتة التي يترتب عنها منح عطل مرضية لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية وتعويضات، مشيرا الى أن الهيئة الدولية ترى بأن الأمر راجع أساسا الى عجز واضح بالنسبة للعمل اللائق و الذي يجب أن تتجند كل المجتمعات من أجل تحقيقه.
وبالموازاة مع ذلك أكد لوح أنه تم تدعيم وعصرنه الهيئة الوطنية للوقاية من الأخطار المهنية في قطاع البناء والأشغال العمومية والري حيث تم إثبات إنشائها قانونا وتزويدها بقانون أساسي ينظم تسييرها.