إحصاء 516 مرض مهني نفقات حوادث العمل والأمراض فاقت 19 مليار دينار كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أمس الاحد بالجزائر العاصمة أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بالجزائر فاقت 19 مليار دينار. وأكد الوزير خلال لقاء نظم احياء لليوم العالمي للصحة والأمن في العمل أن نفقات حوادث العمل والأمراض المهنية بلغت أكثر من 19 مليار دينار خلال السنوات الاخيرة وأن نسبة حوادث العمل خلال فترة 2010-2011 سجلت "ارتفاعا طفيفا " قدر ب48ر0 بالمائة. في حين شهدت نسبة حوادث العمل المؤدية إلى الوفاة في فترة 2009-2012 " انخفاضا " قدر ب1ر10 بالمائة وأن عدد الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بلغت 516 مرض مهني. ولهذا الغرض أبرز الوزير أن الوقاية من الأمراض المهنية تبقى أنجع وأقل تكلفة بالنسبة للاقتصاد الوطني وللمجتمع بأكمله من نظام التعويض مهما كانت الصيغ المبادر بها. وفي هذا الشأن أشار إلى السياسات الوقائية المتخذة في هذا المجال داعيا مفتشية العمل في اطار نشاطاتها اليومية إلى ايلاء أهمية بالغة لتحسين ظروف العمل وترقية العلاقات مع الشركاء الاجتماعيين بغية تدعيم مهمة الوقاية على مستوى أماكن العمل. كما أكد أن الاستثمار في مجال الوقاية وتحسين ظروف العمل على مستوى المؤسسة الانتاجية يبقى من المتطلبات الأساسية لضمان الحفاظ على صحة العمال وأمنهم وان الاستثمار في هذا الميدان له أثر ميداني ايجابي على انتاجية العمال والصحة المالية للمؤسسة في آن واحد. وفي هذا السياق ركز السيد لوح على الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة لمجال الوقاية من الأخطار المهنية لا سيما تلك التى لها أثر على حياة وصحة العمال يتجلى ذلك --كما قال-- في انشاء هيئات متخصصة تتكفل بمهام الوقاية والتشخيص في هذا الميدان. وذكر بهيئة الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وهيئة متخصصة في مجال الوقاية الصحية والأمن في نشاطات البناء والأشغال العمومية والري وكذا المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. وأكد الوزير أن الجزائر تتوفر على منظومة تشريعية وتنظيمية هامة تعكس السياسة الوطنية في مجال الوقاية من الأخطار المهنية وهي مستنبطة من الاتفاقيات الدولية للعمل المصادق عليها من قبل الجزائر. وفي هذا الشان ذكر السيد لوح بالاتفاقيات التى تمت المصادقة عليها من قبل الجزائر من بينها الاتفاقيتين رقمي 155 و167 ذات الصلة بالوقاية الصحية والامن في العمل مؤكدا أن المبادئ التى أعلنت عنها هاتين الاتفاقيتين هي مجسدة في النصوص الوطنية التشريعية والتنظيمية. وعلى المستوى العالمي أوضح الوزير أن التقرير الأخير لمكتب العمل الدولي أشار إلى أن 3ر2 مليون عامل في العالم يتوفون كل سنة في أماكن عملهم اثر حادث عمل أو مرض مهني تضاف اليها عدد حوادث العمل الاخرى (غير مميتة) التى يترتب عنها منح عطل مرضية لا تقل عن ثلاثة أيام متتالية وتعويضات. وقال بأن الهيئة الدولية ترى بأن الأمر راجع أساسا إلى عجز واضح بالنسبة للعمل اللائق والذي يجب أن تتجند كل المجتمعات من أجل تحقيقه.
