إحتلت قضية تجسس السلطات الأمريكية على الحسابات الإلكترونية الخاصة حيزا واسعا في الصحافة الأمريكية والبريطانية، وأثارت عاصفة من الاحتجاجات الحقوقية في بريطانيا، بعد أن تبين أن الحكومة البريطانية سلمت معلومات شخصية لبريطانيين إلى السلطات الأمريكية ضمن اتفاقية تشارك معلومات لم تطرح أمام البرلمان. وتناولت صحيفة نيويورك تايمز دفاع الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن التجسس على الحسابات الخاصة، واستشهاده بحوادث سابقة استخدمت فيها السلطات الأمريكية هذا النوع من التجسس وأدى إلى القبض على عناصر مطلوبة في قضايا إرهاب. لكن الصحيفة أفردت في تقريرها مساحة لردود فعل المدافعين عن الخصوصية، الذين تساءلوا عن قانونية قيام السلطات الأمريكية بالتجسس على اتصالات الأمريكيين مع أشخاص في الخارج، وتخزين تلك المعلومات. وكان أوباما - المحامي والحقوقي - قد اعترف بأنه تردد في البداية باستخدام هذا البرنامج الذي ورثه عن سلفه جورج بوش، ولكنه وبعد تفكير وتمحص اقتنع بضرورة المضي قدما به لضرورات الأمن القومي، على حد وصفه. وعلّق قائلا "لا يمكننا أن نحصل على أمن محكم بنسبة 100% وفي نفس الوقت ضمان عدم وجود خروق للخصوصية بنسبة 100%". وكشفت صحيفة واشنطن تايمز، أن السلطات الأمريكية ماضية في سياساتها، وأن تقارير صحفية أفادت بأن وكالة الأمن القومي ومكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) سيشرعان في نسخ البث الحي لجميع المراسلات المكتوبة والمسموعة والمرئية مباشرة من خوادم تسع شركات لخدمات الأنترنت في الولاياتالمتحدة. وقد أطلق على البرنامج اسم مشفر هو "بريسم" (Prism). وتساءلت صحيفة يو إس أي توداي الأمريكية عن تأثير هذا الجدل حول اختراق خصوصيات الأفراد على أسعار أسهم شركات الأنترنت العملاقة. وقالت رغم إن تلك الشركات أنكرت علمها بسحب السلطات الأمريكية معلومات المستخدمين الشخصية ومراسلاتهم، فإن هناك شعورا عاما لدى المستخدمين بعدم الارتياح لفكرة أن تلك الشركات قد تعرضت للتجسس دون أن تدري. وبينت الصحيفة أن أسعار أسهم الشركات الرئيسية لم تتأثر في تعاملات الأسبوع الماضي، بل إن هناك شركات مثل فيسبوك وياهو قد حققت ارتفاعا في أسعار أسهمها عند الإغلاق يوم أول أمس الجمعة. أما تفاعلات القضية في الصحافة البريطانية، فقد برزت في عدة عناوين نشرت في عدة صحف منها ذي ديلي تلغراف، التي قالت إن وفدا برلمانيا بريطانيا سيسافر إلى الولاياتالمتحدة في مهمة تستغرق أسبوعا لمطالبة الولاياتالمتحدة بضمانات بعدم التجسس على حسابات المواطنين والمؤسسات البريطانية.
