إقحام وزارة الداخلية في نزاع ''الأفانا'' والتحقيق في الحسابات على رأس الأولويات

تغيّرت المعطيات داخل الأفانا بخصوص النزاع القضائي الذي سيُفتح ملفه قبل منتصف الشهر الجاري أمام القضاء، حيث انسحب نائبان من الدعوى ضد تواتي، لنزع صفة المقاضاة عن رأس التصحيحيين النائب محمد بن حمو كونه ليس عضوا بالمجلس الوطني للجبهة، وهو ما رد عليه هذا الأخير بتأسيس فريق يضم أعضاء من المجلس الوطني، وإقحام وزارة الداخلية في الخصومة لتقوية وتحصين موقعه·
تحصلت ''الجزائر نيوز'' على نسخة من عريضة افتتاح الدعوى القضائية التي رفعها رأس ''الحركة التصحيحية'' في الجبهة الوطنية الجزائرية، محمد بن حمو، ضد رئيسها موسى تواتي، حيث يراهن خصوم تواتي في ربح القضية، حسب مضمون الدعوى، على إقحام وزير الداخلية يزيد زرهوني في الخصومة وطلب خبرة مالية للتحقيق في صرف أموال الحزب والحملة الانتخابية الأخيرة، وذلك قبل أيام معدودات من فتح مجلس قضاء العاصمة ملف ''الأفانا''· ويطبع القطب المناوئ لموسى تواتي داخل الجبهة ارتياح كبير لاتجاه القضية ''كونها بين يدي الأستاذ عمار خبابة الخبير في النزاعات الحزبية الداخلية هذا من جهة، وكون أحد أطراف القضية وزارة الداخلية بصفتها معنية مباشرة بموضوع الدعوى ووصية على احترام نظام الأحزاب السياسية للقوانين المعمول بها''، يقول مصدر من جبهة موسى تواتي· الارتياح نفسه يسود بيت الجبهة الوطنية الجزائرية، حيث يقول رئيس الكتلة البرلمانية ساعد عروس، إنه سبق وأن فصلت المحكمة بعدم أهلية هؤلاء في مقاضاة رئيس الحزب لفقدانهم الصفة القانونية، وأقصد هنا النائب بن حمو الذي لا ينتمي إلى المجلس الوطني· وبالنسبة للآخرين، فقد سبق لمجلس الدولة ومجلس القضاء أن فصلا في صالح الجبهة الوطنية الجزائرية· ولهذا السبب أعد النائب بن حمو محمد، الذي شرع -حسب تصريحاته- في خلق ''كرامة'' جديدة كحزب في الساحة السياسية، أعد هذه المرة خطة قانونية محكمة لتعكير ارتياح تواتي، كونه حقيقة ليس عضوا في المجلس الوطني، مما لا يؤهله إلى مقاضاة تواتي، لكن الدعوى القضائية ليست باسمه فقط، بل باسم أربعة أشخاص بينهم أعضاء مؤسسين للأفانا وفي المجلس الوطني، مما يجعل الدعوى بالنسبة للقاضي من حيث الشكل ونظريا، مقبولة، حتى ولو أن تواتي نجح في ضرب فريق النائب محمد بن حمو، في الصميم بعدما انسحب نائبان من الدعوى، وهما نائبان بالمجلس الشعبي الوطني، منقور معمر ومرزوق مبارك، كما هو مسجل في الدعوى· والرهان الأكبر -حسب خصم تواتي، محمد بن حمو- هو في إجراء خبرة مالية حول وجهة أموال الدولة في الرئاسيات السابقة·