تمت تزكيته بحضور ممثلين عن 42ولاية في اجتماع مستغانم :بن حمو منسقا جديدا للحركة التصحيحية للأفانا

أكد محمد بن حمو المنسق الجديد للحركة التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية على أن اجتماع سيدي بلعباس حضرته 42ولاية وتم خلاله تعيينه منسقا للحركة التصحيحية للأفانا في حين اعتذر جيلالي عبد الخالق- بسبب ظروفه العائلية - الذي سبق له قيادة الحركة التصحيحية التي توجت بعقد مؤتمر حمام ريغة بعين الدفلى نهاية العام المنصرم وتمسك النائب البرلماني محمد بن حمو بشرعية مؤتمر عين الدفلى، مؤكدا أن الدكتور جيلالي عبد الخالق سيكون رئيسا شرفيا للحزب.
وقال محمد بن حمو في اتصال هاتفي مع ''البلاد'' أن اجتماع مستغانم خرج بجملة من القرارات والإجراءات، حيث تقرر تقديم شكوى مستعجلة لوزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني ودعوى قضائية استعجاليه ضد موسى تواتي لتجميد حسابات الحزب والمطالبة بتقديم الحسابات وتعيين خبير مالي للنظر في أموال الحزب منذ 1999من أموال الاشتراكات والبطاقات والأموال التي تحصل عليه الحزب من طرف الدولة.
وأوضح محمد بن حمو أن اجتماع ولاية مستغانم حضره نواب من المجلس الشعبي الوطني وأعضاء من المجلس الوطني للحزب وإطارات قيادية في الأفانا ومناضلون ساخطون على سياسة موسى تواتي.
وقال بن حمو متحديا خصمه تواتي بالقول ''أتحداه أن يجمع أكثر من 200مناضل في أي ولاية من الولايات''.
وبشأن القرارات التي اتخذها تواتي بشأنه توعد بن حمو رئيس الجهة الوطنية الجزائرية بالكشف - في القريب العاجل - عن حقائق وفضائح تخص مساره النضالي والسياسي والتاريخي، مؤكاد بالقول: ''المرحلة المقبلة ستكشف تاريخ بعضنا بعض''.
وعاد بن حمو للحديث عن الجامعة الصيفية التي عقدت نهاية الشهر المنصرم بولاية تلمسان لإطارات الجبهة الوطنية الجزائرية -كان قد احتقرها تواتي - والتي أمهلته شهرا للرد على لائحة المطالب التي رفعت له والتي قابلها بالاستهزاء .
في السياق ذاته أشار محمد بن حمو إلى أن معركته تبقى مع موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وليس مع النائب دريهم الذي اتهمه بن حمو بمحاولة لعب دور المدافع عن تواتي، مؤكدا أن دريهم وقع الوثيقة التي ترفض قرار إعادة تعيين ساعد عروس على رأس الكتلة البرلمانية للأفانا بالمجلس الشعبي الوطني مضيفا بالقول ''دريهم رئيس لجنة وليس رئيسا للحزب ولا للكتلة البرلمانية''.
للتذكير، فإن موسى تواتي جمد مهام النائب بن حمو في الحزب وعلى مستوى الكتلة البرلمانية في انتظار إحالته على لجنة الانضباط الوطني.