القيادي بالأفانا رشيد حب الحمص ل البلاد :اضطررنا إلى تكليف بن حمو بقيادة التصحيحية

قال المحامي رشيد حب الحمص، نائب رئيس المكتب الوطني لما يسمى ب''الحركة التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية''، إن اختيار شخص محمد بن حمو لتولي أمور المكتب يعود في الأساس إلى معطيات مرتبطة بمعرفة بن حمو لبعض القضايا الداخلية في الحزب، والتي من شأنها أن تساعد في الإطاحة برئيس الأفانا موسى تواتي·وأوضح حب الحمص، في اتصال ب''البلاد''، أن المكتب الوطني لتصحيحية الأفانا ''لم يكن أمامه خيار آخر غير تكليف النائب محمد بن حمو برئاسة الأفانا وتجميد نشاط موسى تواتي بصفته رئيس الحزب،
مشيرا إلى أن اجتماع المناوئين لتواتي بعين الدفلى منتصف الشهر الجاري أسفر عن اختيار بن حمو رئيسا للتصحيحية على اعتبار أنه من أشد الخصوم والمعارضين لطريقة تسيير تواتي لشؤون الحزب الداخلية''، إضافة إلى أنه ''يملك معطيات قوية ضد شخص موسى تواتي''·ولم يخف المتحدث قلقه من ''المزاج المتقلب'' للنائب بن حمو، بعدما أشار إلى أن هذا الأخير ''معروف بمزاجه المتقلب، فمرة يكون معنا ومرة يعود إلى تواتي''· وحسب نائب رئيس المكتب الوطني لتصحيحية الأفانا، فإن استخلاف الدكتور الجيلالي عبد الخالق الذي عين في وقت سابق رئيسا للجبهة الوطنية الجزائرية عقب مؤتمر حمام ريغة الملغى بقرار من زرهوني، بالنائب محمد بن حمو في هذا الوقت بالذات، يعود إلى إستراتيجية اعتمدتها ''التصحيحية'' للإسراع في الوصول إلى مبتغاها للإطاحة بتواتي من قيادة الحزب·وأشار المتحدث إلى أن الجيلالي عبد الخالق تم تعيينه كعضو في المكتب الوطني للحركة التصحيحية بعدما استخلف بالنائب بن حمو على رأس المكتب الوطني·ويرى متابعون لملف الصراع داخل صفوف الأفانا أن الحركة التصحيحية، التي أودعت ملف اعتمادها قبل أشهر من الآن، ما تزال تبحث عن دعائم قوية تساعدها على الإسراع بالإطاحة بتواتي، خاصة مع الفتور الذي تتعامل به مصالح زرهوني مع القضية، بدءا برفض الرد رسميا على طلب اعتماد مؤتمر حمام ريغة الذي تم إيداعه في وقت سابق، وكذا عدم تحركها للنظر في الاتهامات التي رفعها مناوئو تواتي إليها· واستند المتتبعون إلى تصريحات يزيد زرهوني التي نقلها تواتي في وقت سابق، مفادها أن الداخلية تعتبره الرئيس الشرعي والوحيد للأفانا·الجدير بالذكر، أن المعارضين لرئيس الأفانا كانوا قد عقدوا مؤتمرا استثنائيا أواخر نوفمبر المنصرم بمدينة حمام ريغة، انتهى بفصل تواتي وتعيين جيلالي عبد الخالق مكانه وكذا انتخاب مكتب وطني جديد أوكلت إليه مهمة متابعة ملف اعتماد المؤتمر أمام مصالح وزارة الداخلية· وهو المؤتمر ذاته الذي تم بترخيص من مديرية التنظيم والشؤون العامة لولاية عين الدفلى،ئوحضره أكثر من 900 مندوب من 42 ولاية، حسب محضر وقعه المحضر القضائي، وتم إنشاء مكتب سياسي ب15 عضوا مع استحداث ثلاثة نواب للرئيس·