جمّد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي عضوية النائب محمد بن حمو بالكتلة البرلمانية للحزب، ضمن حزمة من الإجراءات العقابية التي اتخذها تواتي في حق نائب ولاية تلمسان المعارض لقيادة الأفانا وتمثلت، إلى جانب تجميد العضوية، في رفع دعوى قضائية في حقه مع إحالته على الهيئات الانضباطية للحزب. وقال موسى تواتي مخاطبا بن حمو، في مراسلة مؤرخة في الثامن من الشهر الجاري، تلقت ''البلاد'' أمس نسخة منها، ''قررت تجميد عضويتك في الكتلة البرلمانية للأفانا إلى أن تبتّ اللجنة الدائمة للانضباط في الموضوع''. كما ''أبلّغ النائب المعارض ب''إحالة ملفك على الهيئات الانضباطية''، مع ''رفع دعوى قضائية بخصوص كل الادعاءات في حق رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية''. كما نبّه رئيس الأفانا ''خصمه'' إلى أن ''التمادي في التصرفات المضرة بالحزب، ثم الاعتذار في كل مرة لم يعد يجدي''، في إشارة إلى اعتذار بن حمو العلني عنه، ثم تراجعه وعودته إلى المعارضة. من جهة ثانية، وجّه رئيس الأفانا مراسلة مماثلة بالتاريخ نفسه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، يخطره فيها بتجميد عضوية بن حمّو في الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، ''في انتظار أن تبت هيئات الانضباط الحزبية في أمره''، على حد قول تواتي في المراسلة التي وجه نسخة منها إلى بن حمو. بن حمّو: ''التجميد ليس من صلاحيات تواتي وعليه تصفية الحسابات المالية للحزب'' بدوره قلّل بن حمو من شأن الإجراءات التي اتخذها ضده تواتي، وقال في اتصال مع ''البلاد'' إنه يتعين على تواتي ''أن يدرس القانون أولا، لأنه من الواضح أن معلوماته في هذا المجال جد متواضعة''. فبالنسبة لبن حمو فإن تجميد العضوية ''ليس من صلاحيات موسى تواتي، بل من صلاحيات المجلس الوطني للحزب الذي يشكل لجنة تبت في هذه المسألة، وتصدر قرارا قابلا للطعن''. ورفض المتحدث الإجابة عما إذا كان سيمتثل أمام الهيئات الانضباطية للأفانا في حال تلقيه استدعاء من طرفها. لكنه توعد تواتي ب''الكشف عن أمور جديدة عن قريب''، ومعاودا توجيه الاتهامات له ب''التلاعب بأموال الحزب''. وتوجه بالقول إلى رئيس الأفانا: ''صفّ أوّلا الحسابات المالية للحزب، وحاول أن تحصل على فواتير لتبرير النفقات كي تستطيع المواجهة''.
