قالوا ل "الجزائر نيوز":

«معلوم لدى العامة أن مطلبنا الاجتماعي والمهني هو التثبيت في مناصب العمل، علما أن المرسوم التنفيذي 26 - 08 تنص بنوده على أن العقد الممضى بين الشاب ومديرية التشغيل يقضي عقب انقضاء الفترة المحددة للتأطير بالتثبيت في المنصب، إلا أن واقع الحال عكس ذلك، وأغلبية الأشخاص الذين انتهت مدة عقدهم تم تسريحهم، سئمنا من وعود الوزير الأول الذي أكد أن الإدماج غير ممكن في القطاع، كما أن وزير العمل والضمان والتشغيل الاجتماعي وعلى لسان ممثله الذي شارك معنا في إحدى الحصص التلفزيونية، أكد أن الوزارة ليست مستعدة للحوار مع ممثلي هذه الفئة، لأن قرار إدماجهم قرار سياسي، تجسيده مرهون بالإجراءات المتخذة من قبل السلطات العليا في البلاد، ورغم الاحتجاجات المتكررة التي نظمها مستخدمو عقود ما قبل التشغيل، والتي واجهتها قوات الأمن بالقمع علاوة على حملة التوقيفات والوضع تحت التصرف مثلما وقع ل 14 عاملا متعاقدا بجامعة المسيلة، إلا أننا متمسكون بمطلب الإدماج في مناصبنا، ولا نملك حلا آخر سوى مواصلة الاحتجاج إلى غاية تجسيد هذا المطلب".
«لدينا على مستوى ولاية وهران 38 ألف مستخدم في عقود ما قبل التشغيل لم تُسوَ إلى غاية يومنا هذا وضعيتهم، وليست هذه المرة الأولى التي نناضل فيها من أجل مطلب الإدماج، ففي آخر اجتماع جمعنا بمدير التشغيل بذات الولاية، أكد أن قرار الإدماج سياسي ولا علاقة لوزارة العمل بذلك، هذا ما دفعنا إلى الاعتصام والاحتجاج أمام قصر الحكومة والبريد المركزي عقب سلسلة من الاحتجاجات التي قمنا بها على مستوى مديرية التشغيل بوهران، كنت من بين الموقوفين خلال احتجاجنا أمام البريد المركزي، وقد تعرضنا خلال ذلك لكل أنواع الضرب والتعنيف اللفظيين وللإهانة بمراكز الشرطة، ما دفع المكتب الولائي إلى اتخاذ قرار رفع شكوى للمدير العام للأمن الوطني نطالب من خلالها بوضع حد للقمع الممارس ضد هذه الفئة، ومراسلة الوزير الأول عبد المالك سلال لإيجاد حل عاجل لهذه القضية، كما أريد التأكيد على أننا لن نتراجع عن الاعتصام والاحتجاج حتى تستجيب الحكومة لمطلبنا الأساسي وهو الادماج في المناصب وتجميد كل مسابقات التوظيف إلى غاية تسوية وضعيتنا".
«في كل مرة ننظم فيها احتجاجا سلميا تعبيرا عن رفضنا لسياسة التشغيل الهشة المعتمدة من قبل الدولة، نتعرض للضرب والقمع من قبل قوات الأمن، فيوم 24 جوان فقط انتهى الاحتجاج الذي نظمناه بساحة الشهداء بتوقيف مجموعة كبيرة منا، انتقلنا بعد ذلك إلى دار الصحافة ولم نسلم هناك من عصي أعوان الأمن، لم نجد إلى غاية يومنا هذا من يتكفل بتسوية وضعيتنا، لاسيما وأن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أكدت أن إدماج مستخدمي عقود ما قبل التشغيل الذين يتجاوز عددهم على مستوى ولاية عنابة 2500 متعاقد خارج عن نطاقها، وأن قرار الإدماج قرار سياسي، تطبيقه مرتبط بالسلطات العليا للبلاد، ما يعني أن مصيرنا مرهون بالإرادة السياسية الغائبة حاليا، لذلك لن نتراجع عن تنظيم الاحتجاجات مهما كانت الصعوبات التي تعترضنا لأننا أصحاب حق وسنتخذها كوسيلة ضغط على الحكومة المطالبة بالاستجابة لمطلب الادماج".
«وقفتنا الاحتجاجية بساحة الشهداء ودار الصحافة لم تراعِ قوات الأمن سلميتها، بل عمدت بحجة أن الاحتجاج ممنوع إلى تفريق المحتجين بأسلوب عنيف، لاسيما وأننا نطالب بفتح باب الحوار قصد إيجاد آليات كفيلة بإدماج هذه الفئة من العمال المتعاقدين، وفي الوقت الذي كنا نتوقع أن تنصفنا الحكومة عند احتجاجنا أمام مقرها، قوبلنا بالتعنيف والضرب، لذا شرعنا حاليا في التنسيق مع رؤساء الولايات التابعين للجنة من أجل تحديد الخطوة المقبلة في ظل الانسداد الحاصل مع الجهات الوصية، أما على مستوى ولاية جيجل فقد تلقينا تطمينات من مدير التشغيل مفادها أن مدة عقود ما قبل التشغيل المقدرة ب3 سنوات قابلة للتجديد، ما يعني أن المتعاقد يمكنه تجديد عقده، وبالتالي لا يطرد بعد هذه الفترة، إلا أن مطلبنا الرئيسي هو الإدماج، لذلك نحن عازمون على مواصلة الضغط على الحكومة إلى غاية الاستجابة لمطالبنا".
«لم يكلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي نفسه عناء التكفل بانشغالات هذه الفئة، بل يصر على ترك أبواب الحوار موصدة، وفي كل مرة ننظم فيها وقفة احتجاجية نتعرض للضرب والتعنيف من قبل قوات الأمن التي تقوم بذلك تحت غطاء تلقيها أوامر فوقية، لا نعلم لحد الآن لماذا نعامل بهذه الطريقة، رغم أننا نطالب بحق مشروع وهو منصب عمل قار، في المرة الماضية تحدث الأمين العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية عن إدماج المتعاقدين الذين يتجاوز عددهم على مستوى هذه الولاية 70 ألف متعاقد في مناصب عمل، لكن إلى يومنا هذا، لم يصدر أي مرسوم يقر بذلك، لا نريد وعودا كاذبة، نريد تثبيتنا في مناصب عملنا، لقد ذقنا ذرعا من تهديدات ومساومات مدراء التشغيل، أقول هذا لأنني تلقيت التهديد بالطرد في حال مشاركتي في الوقفات الاحتجاجية، لم نلجأ إلى استخدام العنف لتحصيل حقوقنا، لكننا نتعرض في كل مرة ننظم فيها احتجاجا سلميا للضرب والتعنيف والتوقيف مثلما وقع في الاحتجاج المنظم، أول أمس، بساحة الشهداء، وما يزيد الوضع سوءا هو أن عقد العمل الخاص بهذه الفئة موقع من قبل ثلاثة أطراف وهي المستخدم والوكالة الوطنية للتشغيل والمستفيد.