عمال عقود ما قبل التشغيل يعتصمون امام مقر البريد المركزي

مجددين رفع مطلب الادماج

اعتصم صباح امس عمال عقود ما قبل التشغيل امام مقر البريد المركزي بالعاصمة مطالبين بإدماجهم في مناصب شغل دائمة وذلك استجابة لقرار اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الادارة العمومية – السناباب - التي أكدت أنها ستواصل حركاتها الاحتجاجية إلى غاية استجابة الحكومة لمطالب هذه الفئة
و عبر المعتصمون عن الأوضاع المزرية للشباب المستفيد من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، بسبب استغلالهم واستعبادهم في ميدان العمل مقابل المنحة الزهيدة التي يتقاضونها، فالسنوات الأخيرة أثبتت مدى فشل وزارة التشغيل في سياستها المنتهجة حيال الشباب من خريجي الجامعات الجزائرية وحاملي الشهادات بمختلف التخصصات، لأنهم يجدون أنفسهم بطالين بعد نهاية العقد بسنتين أو ثلاثة سنوات حسبهم مذكرين بالوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمت أكثر من مرة أمام مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالعاصمة وأمام دار الصحافة والحكومة والبرلمان للتنديد ب"الوضعية المأسوية التي ما فتئت تتدهور يوما بعد يوم بسبب سياسة التشغيل الفاشلة التي اعتمدتها الوزارة ولم تفلح في تثبيت هذه الفئة من الشباب في مناصب دائمة، ولم تحقق أية نتائج إيجابية" ما جعل التنسيقية تدعو إلى احتجاجات أخرى.
كما اعتبر هؤلاء أن غلق أبواب الحوار من طرف الوزارة تهربا من مسؤوليتها ورفضها لتسوية وضعية هذه الفئة، وعدم قدرتها على الإستجابة لمطالب الشباب المشروعة ناهيك عن عدم مصداقية وشفافية المسابقات وعدد المناصب الضئيل ادى بتفشي ظاهرة الرشوة والفساد للظفر بمنصب عمل
و جددت اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل شجبها لقمع الحركات الاحتجاجية السلمية من طرف قوات الأمن، والأساليب المنتهجة باستعمال القوة المفرطة من أجل تفريق الشباب والتزام السلطات المعنية بالتواطؤ مؤكدة التمسك بضرورة الاستجابة لمطالبها و انشغالاتها المتعلقة بإدماج كل عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين لشهادات في مناصب عملهم بدون شرط أو قيد، وتجميد مسابقات الوظيف العمومي مؤقتا، وإعطاء الأولوية في التثبيت لهذه الفئة، وفتح أبواب الحوار، والتقاعد، وإلغاء سياسة عقود ما قبل التشغيل، وتخصيص منحة للعاطلين عن العمل إلى غاية حصولهم على منصب دائم، مع إلغاء سياسة العمل الهش.