قوات الأمن تمنع الأساتذة المتعاقدين من الاحتجاج

عقدوا اجتماعا طارئا لمناقشة كيفية التصعيد

طوّقت، أمس، قوات محاربة الشغب، مبنى وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، لمنع أزيد من 40 أستاذا متعاقدا من الاحتجاج تنديدا بتماطل الوصاية في تسوية مطلب الإدماج، وأنتهت العملية باعتقال شخص وتفرقة الآخرين بالقوة• وندد الأساتذة، الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، بتجاهل وزارة التربية الوطنية لمطالبهم التي اعتبروها حقا دستوريا يفترض إصدار قرار حكومي لتنفيذها، على حد قولهم، مستنجدين بتدخل المسؤول الأول للبلاد، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لتحقيق إدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم، مع منحهم كافة مستحقاتهم التي عرفت تأخرا فادحا في بعض الولايات، كبجاية وتيزي وزو مثلا، والاستفادة من راتب العطلة السنوية، كما ينص عليه قانون العمل وكذا الاتفاقية الدولية، مع تثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة من توظيفهم• وبينما ردد المعتصمون عبارات وشعارات مناهضة للتهميش والحفرة، وإقصاء الكفاءات الجزائرية، تأسف المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، للتدخل القوي لقوات محاربة الشغب تجاه المعتصمين، خاصة عندما أقدم هؤلاء على استعمال القوة تجاه فئة النساء من الأساتذة، مؤكدا أن مشاهد الضرب والاعتقال ليست الأولى من نوعها، باعتبارها تعودت عليه مع كل احتجاج أو اعتصام ينظم على مستوى مقر رئاسة الجمهورية، ووزارة التربية الوطنية، والتي تجاوزت في مجملها 20 حركة احتجاجية، دون أية التفاتة من طرف المسؤول الأول للقطاع، الذي صرح مؤخرا بأن المتعاقدين لم يصبحوا تحت وصايته، وهو الأمر الذي استنكرته نقابة ''الكناك'' بشدة، بالنظر إلى مدى تجاهل الوزير ملف المتعاقدين• كما أكد المجلس الوطني العمل على مواصلة الحركات الاحتجاجية إلى غاية تلبية أرضية مطالبهم، وهو موضوع الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء، بمقر نقابة ''السناباب'' للنظر في سبل أخرى للاحتجاج•