الشرطة تمنع اعتصام عمال عقود ما قبل التشغيل أمام قصر الحكومة اضطر أمس عمال عقود ما قبل التشغيل لنقل وقفتهم الاحتجاجية الوطنية إلى أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة بعد أن منعتهم قوات الأمن من الاعتصام أمام مبنى قصر الحكومة، أين قام عناصر الشرطة بتفريق الأفواج الأولى التي وصلت إلى عين المكان دقائق قليلة بعد شروعهم في التجمع، للمطالبة بإدماجهم في مناصب عمل قارة و دائمة. فقد تمكن العشرات من عمال عقود ما قبل التشغيل في البداية من الوصول إلى أسفل قصر الدكتور سعدان أين ضربوا موعدا لتنظيم اعتصام وطني لإسماع أصواتهم المطالبة بالتثبيت في أماكن عملهم إلى السلطات العمومية، غير أن تجمعهم لم يدم سوى بعض دقائق ما دفع بهؤلاء المحتجين إلى نقل اعتصامهم أمام مقر دار الصحافة طاهر جاووت مرددين عبارة " الشباب يريد إسقاط العقود".وفي تصريح للصحافة أكد عضو باللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية "أن عمال عقود ما قبل التشغيل سيتمسكون بحركتهم الاحتجاجية وسيواصلون مسار احتجاجاتهم السلمية، وذكر بأن اللجنة ستعقد اجتماعا لتحديد الخطوة المقبلة في مسار الحركة الاحتجاجية الرامية كما قال إلى افتكاك المطالب المتمثلة في إدماج كافة المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات '' في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط وتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلى غاية إدماج هذه الفئة واحتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية وفي منحة التقاعد وإلغاء سياسة العمل الهش''. وفي هذا الصدد أصدرت اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" بيانا انتقدت فيه ما وصفته بالصمت الذي تلتزمه الوزارة الوصية حيال انشغالاتهم، مشددة أن مطلب الإدماج '' شرعي و قانوني و من حق هؤلاء المحتجين المطالبة بمناصب عمل قارة و دائمة''، وقالت أنها '' تتمسك بمطلب إدماج كافة الشباب العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل دائمة''، داعية إلى تعليق مسابقات التوظيف إلى غاية إدماج هذه الفئة مع التشديد على ضرورة احتساب سنوات العمل في الخبرة المهنية و في منحة التقاعد والقضاء على سياسة العمل الهش، وكذا تخصيص منحة للبطالين إلى غاية حصولهم على منصب عمل. ع.أسابع
