النائب والسكريتير الأول للأفافاس أحمد بطاطاش: النواب لم يرتقوا لمستوى تطلعات الشعب

هذه الدورة كسالفاتها لم ترق إلى طموح الشعب الجزائري، وبالتالي هذا المجلس لا زال لم يفلح في إزالة عن نفسه صفة عدم تمثيله للشعب الجزائري. المواطن الجزائري يطمح إلى الاستجابة لانشغالاته أو على الأقل طرحها أمام الهيئات العليا، وللأسف الشديد لا يزال الأداء البرلماني ضعيفا، وعدم انعقاد مجلس الوزراء أثّر كثيرا على أداء البرلمان وهذا أمر منطقي إذا علمنا أن البرلمان ينتظر ما سينزل عليه من مجلس الوزراء لمناقشته.
لخضر بن خلاف نائب عن العدالة والتنمية: الاحتباس الحراري مسّ أيضا مؤسسات الدولة
هذه أفشل دورة برلمانية منذ الانفتاح السياسي، فمن إجمالي 11 قانونا مبرمجا تم تمرير 4 فقط، ومن الأربعة قانون مجمد ومعطل هو قانون البريد والمواصلات وقانون آخر لم يمر بعد على الغرفة العليا، وعمليا هناك قانونان فقط حظيا بالنقاش والمصادقة الكاملة الخاصين بالأنشطة التجارية والنشاطات الرياضية. أسباب ضعف الدورة كثيرة، منها غياب الرئيس وغياب مجلس الوزراء الذي يرأسه، فالاحتباس الحراري الذي مس الطبيعة مس أيضا مؤسسات الدولة ومنها البرلمان. فنحن نختم الدورة بدون مكتب بسبب أزمة الحزب الذي زوّر له الأغلبية في الانتخابات التشريعية، فقد وضعوا مكتبا منتحلا لصفة بعد انتهاء عهدته، وهذا لم يحدث لا في عهد الحزب الواحد ولا في التعددية. بناء على غلق الأبواب أمام المبادرات وخنق صوت المعارضة والمشاكل التي ذكرت، فهذه أسوأ دورة منذ نشأة البرلمان، قد يقول قائل أن هذا تشاؤم ولكنها في الواقع حقيقة مرة نعيشها اليوم.
نعمان لعور نائب عن حمس ونائب لرئيسها: البرلمان في طوارئ إذا لم يناقش بوتفليقة قانون المالية 2014 في مجلس الوزراء
الدورة ضعيفة من ناحية برمجة القوانين ولكنها ثرية بأسئلتها الشفوية الكبيرة. كما يمكن وصفها بأنها دورة تكوين وليس تشريع لأنها شهدت تنظيم عدد كبير من الدورات والملتقيات. التفسير هو أن البرلماني الحالي هو نتيجة وليس سبب لهذا الضعف لأن التشريع فيه أصبح ملازما لانعقاد مجلس الوزراء وإذا تعطل مجلس الوزراء تعطل البرلمان، ومن الطبيعي البرلمان عاجز عن معالجة أي مشكل. ولهذا عندما نقول في بعض الأحيان ينبغي تقديم مصلحة الوطن على مصلحة الرئيس يُساء فهمنا، وإذا استمر الوضع على حاله فإن الدورة القادمة ستكون مماثلة للحالية، والأخطر أن قانون المالية ينبغي مناقشته في مجلس الوزراء قبل نزوله للبرلمان، وإذا غاب مجلس الوزراء، فقد نواجه مشكلة حقيقية، فكيف يأتينا هذا القانون ومن أين؟ وهذه مشكلة البرلمان التابع الذي لا يتمتع بالاستقلالية.
جمعها: عبد اللطيف.ب
الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خذري: البرلمان ليس آلة أو مصنعا
الحصيلة معروفة، وقبل ذلك لابد من التأكيد أنه من الضروري إعطاء البرلمان الوقت الكافي لمعرفة وفهم النصوص المعروضة عليه للدراسة، لأنه لا يمكنه التشريع إلا عند الحاجة، وإذا كان هناك من يعتقد أن البرلمان آلة أو مصنع لاستخراج القوانين فهو مخطىء، فالقوانين يضعها البرلمان عند الضرورة وماعدا ذلك فهو غير ملزم بها، وهذا هو تقييمي لحصيلة البرلمان لهذه الدورة، والعمل البرلماني لا يتمثل في سنّ القوانين فقط بل يتمثل في لجان استطلاع ولجان استعلامية وأسئلة شفوية.
النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت: لا يوجد إرادة سياسية لدى الأغلبية لتفعيل المجلس
بالنسبة لنا، الحصيلة البرلمانية للدورة الربيعية لم تكن إيجابية، من المفترض أن يكون البرلمان دائما في استماع لكل ما يجري من حوله، ونحن اقترحنا مناقشة عامة حول انعكاسات الحروب في كل من ليبيا ومالي على الجزائر، لكنها قوبلت بالرفض من إدارة المجلس، كما لاحظنا عدم اهتمام المجلس الشعبي الوطني بالاحتجاجات والاعتصامات المكثفة للشباب والعمال المسجلة في ولايات مختلفة من الوطن، ولم تصدر منه أي مبادرة للتكفل بانشغالاتهم.
وحتى التعديلات التي أدرجناها في إطار قانون المالية للتكفل بانشغالات المواطنين على مستوى السكن والتشغيل، وللرفع من القدرة الشرائية للمواطن قوبلت بالرفض من قبل مكتب المجلس، فتوصلنا إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لدى الأغلبية لتفعيل المجلس ليتكفل بانشغالات ممثليه من المواطنين، ما جعلنا نقاطع أشغال هذه الأغلبية التي تقود المجلس.
النائب عن الأفافاس، مصطفى بوشاشي: البرلمان استقال أمام السلطة التنفيذية
للأسف، الحصيلة البرلمانية لم تكن في المستوى وليست مشجعة، لأن البرلمان لم يستطع فتح نقاش حول قضية تيقنتورين والفساد، واقتراح قوانين تعود بالفائدة على الشعب، لكن المؤسف والمحزن هو تمرير البرلمان للقانون المتعلق بالطاقة الذي يسمح بما يسمى التنقيب والاستثمار في الغاز الصخري، الذي اعتبرناه على مستوى حزبنا أمرا خطيرا، ويرهن البلد على المدى الطويل. كما سجلنا على مستوى هذا البرلمان أشياء تحصل نحن غير راضين عنها ونتأسف لها، وما يحزنني أننا اقترحنا تعديلات لبعض القوانين تم رفضها لأنها جاءت من الأفافاس رغم نفعها وأهميتها للشعب وموضوعيتها، وليس فيها أي خلفية سياسية، والأكثر من ذلك أن هناك أمرا خطيرا يحصل داخل المجلس الشعبي الوطني، أنه أثناء نقاش لجان البرلمان الذي يحضره ممثلو الوزارات، يشارك في الاجتماعات والمناقشات أعضاء اللجان، وهو أمر مخالف للقانون، ويعتبر استقالة للسلطة التشريعية أمام السلطة التنفيذية التي تجعلها متغولة على السلطة التشريعية.
عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، شنيني عبد القادر: الحصيلة كانت إيجابية على العموم
رغم أن الدورة كانت طويلة، إلا أنها جاءت قليلة النشاط، لعدة اعتبارات، منها تغيير الحكومة وانتخابات تجديد الهياكل على مستوى الغرفتين، وأظن أنه على العموم الحصيلة إيجابية واستجابت لكل طموحات النواب. وبالنسبة للأسئلة الشفوية، فإنها جاءت هذه السنة في المستوى المطلوب لأنها عبرت على انشغالات المواطنين لاسيما الاحتجاجات التي عرفتها البلاد.
عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي البروفيسور رشيد بوغربال: نحن بصدد تعلم الديمقراطية
لم يكفنا الوقت من أجل مناقشة بعض القوانين التي لم تصلنا في وقتها، مثل القانون الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، وسيتم مناقشتها في الدورة الخريفية المقبلة. وفيما يخص الأسئلة الشفوية فهي مرتبة بنوعية السائل، صاحب السؤال والمجيب عنها من جانب الحكومة والصعوبة في الأسئلة تكمن في من يطرح السؤال وفي من يجيب عنها من الجهاز التنفيذي، وهي عموما تنقل ما يحدث في المجتمع مثل ما حدث من حراك اجتماعي في جنوب البلاد، وترفع هذه الأسئلة إلى الوزير من أجل إيجاد حلول لها ويشرح أسبابها أمامنا، لكن الطريق في هذا المجال لا زال طويلا، خاصة وأن المشاكل لا تنتهي ونحن بصدد تعلم الديمقراطية التي تقول إن الأسئلة يجب أن تصاحبها ردة فعل سريعة من الجهاز التنفيذي، خاصة وأن الإشكال يكمن في أن هناك بعض الأسئلة تستدعي التعجيل بالرد عليها لأنها تتعلق بمشاكل محددة بالوقت.