وزير السكن يقر الشهادة السلبية لقطع الطريق أمامهم.. سماسرة العقار يتهافتون على سكنات "LPP" لأسعارها المغرية

قرّر وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، إدراج شهادة السلبية ضمن ملفات طالبي السكن الترقوي العمومي، الذي يسجّل طلبات غير متوقعة وصلت إلى 39 ألف طلب خلال أيام فقط. ويرمي إجراء إدراج شهادة السلبية إلى الحفاظ على حظ جزء كبير من الموظفين الجزائريين أمام التجار والسماسرة.
فتحت السكنات الترقوية العمومية شهية "البزناسية" منذ الوهلة الأولى، خاصة أن أسعار هذه السكنات ستكون حسب التوقعات غير الرسمية بين 600 و650 مليون
سنتيم، كل حسب مساحتها، وهو ما يجعلها تنافس السكنات المعروضة للبيع من طرف سماسرة العقار الموجودة في أعلى مستوياتها. هذه المعطيات جعلت أصحاب الأموال من التجار ورجال الأعمال والسماسرة يهرعون لإيداع ملفاتهم مع فئة الموظفين الذين يشكلون جزءا هاما من الطبقة المتوسطة، حيث وضعوا في حساباتهم أنهم لن يخضعوا لرقابة ملكياتهم السابقة، بما أن أسماءهم غير مدرجة ضمن البطاقية الوطنية للسكن التي أعدت مؤخرا بمعطيات جديدة، ما قد يجعلهم مؤهلين أكثر من غيرهم لنيل سكن ترقوي عمومي، ويقلل من حظوظ الفئة الأجيرة.
يقول مصدر من وزارة السكن أن الوزير عبد المجيد تبون تفطن لمخطط مافيا العقار وسماسرته، المتهافتين على الصيغة الجديدة لأسعارها المغرية، فأقرّ إدراج الشهادة السلبية لمعرفة أصول ملكياتهم السابقة، وهي الخطوة التي تُبقي على حظوظ الطبقة الشغيلة ممن تُتيح لهم هذه الصيغة مزاوجة أجر الزوجين للحصول على سكن لائق وترقوي، إذ وفرت الدولة في هذا الباب فرصة أمام أصحاب الدخل بين 108 ألف و 210 ألف دج (الزوجان مجتمعان) للاستغناء عن سكنات المافيا والسماسرة الذين يسيطرون ويثبتون أسعار خيالية لسكنات لا ترقى حتى لصيغة الترقوية.
وقد بلغت أعداد الطلبات خلال أيام قليلة من إطلاق عملية إيداع الملفات مستويات قياسية، إذ سجلت العاصمة 24 ألف طلب من إجمالي 39 ألف وطنيا.
ومعروف أن مافيا العقار وسماسرته يعششون أكثر بالعاصمة التي جعلوا حتى كبار المستثمرين في السياحة العالمية يحجمون عن الاستثمار بها لغلاء العقارات فيها، مقارنة بمدريد وأثينا وتونس واسطنبول.