تبون يعلن عن تسهيلات جديدة للاستفادة من السكن

الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي ينطلق اليوم

تنطلق، اليوم الاثنين، عمليات الاكتتاب في صيغة السكن الترقوي العمومي، وهي صيغة جديدة موجهة أساسا للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاكتتاب في البرامج الأخرى التي تدعمها الدولة. وتقدم ملفات الاكتتاب من أجل الحصول على سكن بهذه الصيغة على مستوى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ومختلف هياكلها الموزعة على مستوى 24 ولاية.
وفي الولايات التي لا يتوفر فرع للمؤسسة بها فإن المديريات الجهوية للوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن أو المديريات الولائية للسكن تتكفل باستلام هذه الملفات.
توجه صيغة السكن الترقوي إلى الطبقة المتوسطة التي يتراوح الدخل الشهري لها بين 108.000 دج و216.000 دج مع احتساب مداخيل المكتتب وزوجه. يتكون الملف من طلب شراء (استمارة تقدمها الوكالة الوطنية للترقية العقارية) ونسخة أصلية عن بطاقة التعريف وشهادة الميلاد رقم 12 وشهادة الاقامة وشهادة عمل بالنسبة للأجراء أو التصريح بالدخل.
ويضم الملف أيضا تصريحا شرفيا بأن المعني بالأمر غير مالك لا هو ولا زوجه لقطعة أرض قابلة للبناء أو لملك قابل للاستعمال كسكن (باستثناء السكنات ذات الغرفة الواحدة) وأنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من أي دعم مادي من طرف الدولة لاقتناء أو لبناء سكن.
واتخذت وزارة السكن والعمران تدابير جديدة لتسهيل الحصول على السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الريفي، بما يمكن ممتلكي الشقق ذات الغرفة الواحدة وكذا أرامل المكتتبين من الاستفادة من هاتين الصيغتين. وطمأن السيد عبد المجيد تبون، وزير القطاع، أصحاب الملفات الذين تم إقصاؤهم بسبب الزيادات التي عرفتها أجورهم أنهم سيستفيدون من سكنات باحتساب أجورهم القديمة التي صرحوا بها عند ايداع الملفات.وأمر السيد تبون، خلال اجتماع مع المدراء الجهويين للصندوق الوطني للسكن، أمس، بتسوية جميع النزاعات العالقة مع طالبي السكن، بحيث سيسمح لبعض الفئات التي رفضت ملفاتها من الاستفادة من سكنات خاصة أصحاب الشقق ذات الغرفة الواحدة. كما ستتمكن أرامل المكتتبين المتوفين من الحصول على سكن باعتبار أن هذا الأخير يمنح أساسا باسم المكتتب وزوجه. وفيما يخص المكتتبين الذين تم إقصاؤهم بسبب تغير أجورهم الشهرية فإنه تقرر احتساب الراتب الأول لصاحب الملف بحسب الوزير الذي قال إنه من غير المنطقي أن يتحمل المواطن تبعات تأخر المشاريع، فهو ليس مذنبا إن تغير مستوى الدخل الذي صرح به لدى إيداع الملف قبل أعوام من انطلاق المشروع. وأوضح السيد تبون أن التأخر الذي تعرفه مشاريع السكن الاجتماعي التساهمي يرجع أساسا إلى طبيعة الصيغة نفسها، بحيث أن تعدد الأطراف من المرقي العقاري، الإدارة، والصندوق الوطني للسكن وغيرها يجعلها صعبة التجسيد. ويرى الوزير أن عدم نجاح هذه الصيغة يكمن في أنها لم تبن على أسس صلبة منذ البداية، مذكرا بأن بعض هذه المشاريع انطلق دون الحصول على رخصة بناء ودون تسوية النزاعات العالقة. وأوضح الوزير أن النزاعات المتعلقة بملفات المكتتبين تسببت في تأخر هذه الصيغة بنسبة 70%.
وبخصوص السكن الريفي، وجه الوزير تعليمات صارمة لمدراء الصندوق الوطني للسكن قصد تخفيف وطأة الإجراءات البيروقراطية من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع دراسة الملفات وصرف الإعانة المالية لطالبي السكن في أحسن الآجال. وتبلغ حاليا الفترة بين صدور قوائم المستفيدين على مستوى الولايات وصرف الدفعة الأولى من الإعانة حوالي عام ونصف، غير أن الوزير أمر بتقليصها إلى 4 أشهر. ويتطلب تجسيد هذا الهدف إحداث تغييرات هيكلية في الصندوق الوطني للسكن وتسخير الوسائل المادية اللازمة من معدات ومقرات وأنظمة إعلام آلي. وكشف السيد تبون في هذا السياق عن إعادة تنظيم شامل للصندوق في غضون شهرين لاستدراك النقائص المسجلة في نشاطه بصفة مستعجلة وكذا تدارك العجز المسجل في التأطير والإمكانيات المادية.

الحكومة تدرس برنامجا إضافيا لسكنات ”عدل”
كما شدد السيد تبون على ضرورة انسجام بطاقية الصندوق مع البطاقية الوطنية للسكن وتحيينها بشكل دائم، إضافة إلى إنشاء مفتشية خاصة لمراقبة ورشات الانجاز ميدانيا وعدم الاكتفاء بالتقارير التي ترفع إليه. وبخصوص انطلاق التسجيل في البرنامج الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل” أكد الوزير أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسير عملية استقبال الطلبات الجديدة بشكل حسن وعدم تكرار أخطاء الماضي.
وصرح السيد تبون على هامش الاجتماع أنه تقرر عدم استقبال أي طلب سكن دون التأكد من إمكانية إدراجه في برنامج الوكالة حتى لا يترك أي ملف عالق بعد انتهاء البرنامج. مشيرا إلى أنه لن يسمح بتكرار ما حدث في الماضي.
وعلى هذا الأساس، فإن عدد الملفات التي ستستقبلها وكالة ”عدل” مرتبط أساسا بعدد السكنات المتبقية بعد تلبية جميع طلبات مكتتبي 2001 و2002 من برنامج الوكالة الرامي لانجاز 150.000 ألف وحدة. غير أن الوزير أكد أن الحكومة بصدد دراسة برنامج سكن إضافي للوكالة، مؤكدا أن إمكانيات التمويل تسمح بذلك خاصة بعد الاتفاق المبرم مع القرض الشعبي الوطني الجزائري باسم مجموع البنوك العمومية.
وستستمر وكالة ”عدل” في إنجاز برامج سكنية وفقا للطلب باعتبار أنها الصيغة المفضلة للطبقة الوسطى حسبما أكده الوزير. وأبدى الوزير تفاؤله بخصوص قدرة برنامج الوكالة على استيعاب جميع الطلبات الموجهة لها خاصة وأن تصفية ملفات 2001 و2002 وإطلاق برنامج السكن العمومي الترقوي سيخففان بشكل محسوس من حدة الطلب على سكنات ”عدل”.
ولم يستبعد الوزير اللجوء إلى التسجيل عن طريق الانترنت لاستقبال الطلبات الجديدة بغرض تحسين تنظيم العملية. وقال إنه بعد الانتهاء من تحيين الملفات القديمة سيعقد اجتماع لدراسة حصيلة العملية وبحث أفضل الكيفيات لاستقبال الطلبات الجديدة ومنها التسجيل الالكتروني خاصة في المدن الكبرى.