وزارتا السكن والمالية تضبطان آخر التفاصيل المتعلقة بالسعر

سكنات "عدل" تعود قبل نهاية العام

أنهت وزارة السكن والعمران مفاوضاتها مع وزارة المالية لضبط آخر التفاصيل الخاصة بإعادة بعث مشروع سكنات البيع بالإيجار المعروفة ب"عدل" والتي ستنطلق بنفس الصيغة والشكل لكن بتفاصيل مغايرة فرضها تغير معطيات سوق العقار ببلادنا، ومن المنتظر أن يتم إطلاق أزيد من 150 ألف وحدة سكنية بهذه الصيغة نهاية العام الجاري أو بداية السنة القادمة على أقصى تقدير بعد أن تمت مراسلة جميع الولاة لتحديد وإحصاء الوعاء العقاري الممكن تخصيصه لسكنات عدل التي ستعرف أسعارها مراجعة وارتفاعا طفيفا غير أنها ستحتفظ بنفس فارق السعر بينها وبين السكن الاجتماعي وهو الفارق الذي لن يتجاوز ال1.5 مليون دج.
وكشف وزير السكن والعمران، السيد عبد المجيد تبون، خلال لقاء وطني جمعه، نهاية الأسبوع الماضي، مع مؤسسات الانجاز خصص لتنفيذ البرنامج القطاعي للحكومة أنه وخلال اجتماع إطارات وزارته مع نظرائهم من وزارة المالية والذي تم يوم الأربعاء الماضي تم الاتفاق والتوصل إلى ضبط جميع التفاصيل المتعلقة بإعادة بعث سكنات عدل التي ينتظرها آلاف الجزائريين مع تحيين المعطيات القديمة والتي تعود إلى أزيد من 10 سنوات بالإضافة إلى إدراج بنود وتغييرات جديدة لا سيما تلك المتعلقة بالسعر الذي سيعرف ارتفاعا نسبيا فرضته متغيرات سوق البناء العالمي والوطني.
وأكد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون أن السعر الجديد لن يؤثر كثيرا على المستفيد مع الشروع في إنجاز أولى المشاريع السكنية الجديدة بصيغة البيع بالإيجار خلال نهاية العام الجاري وبداية الثلاثي الأول من العام المقبل، مشدّدا على أن عدد الوحدات المنتظر الشروع في تنفيذها تحت إشراف الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه يقارب ال155 ألف وحدة سكنية وهو رقم مرشح للارتفاع حسب حجم الطلب المنتظر تسجيله وضبطه بشكل نهائي بعد إعادة النظر في بعض الملفات والقضاء على رواسب البرنامج الأول.
وفي رده على أسئلة الصحفيين المتكررة والملحة حول موضوع سكنات "عدل" أوضح السيد تبون أن قرار الحكومة والوزير الأول القاضي بإعادة بعث عدل ومواصلة تنفيذ السكن العمومي بصيغة البيع بالإيجار جاء لتسوية جميع ملفات طلب السكن المودعة على مستوى وكالة عدل منذ 2001، على أن تخضع تلك الملفات للتحيين من قبل أصحابها واستمرار تكفل صندوق التوفير والاحتياط بالملفات المودعة على مستواه بالإضافة إلى الاستجابة للطلبات الجديدة للطبقة المتوسطة بشكل تدريجي وفقا للقدرات المالية للدولة وما توفر من وعاء عقاري.
والتزم الوزير بالشروع في تنفيذ أولى ورشات إنجاز السكنات الجديدة في إطار هذه الصيغة قبل نهاية العام الجاري أو بداية 2013 على أقصى تقدير بعد أن تم ضبط السعر النهائي الجديد للمتر المربع والذي لن يتجاوز كثيرا السعر المطبق على السكن الاجتماعي الايجاري المقدر حاليا ب33 ألف دج للمتر المربع على أن تمنح المشاريع بحسب وتيرة توفر وسائل الانجاز الوطنية، مع إمكانية اللجوء للاستعانة بالخبرات الدولية على اعتبار أن السكنات ستنفذ في شكل أبراج بأحياء تتوفر على جميع المرافق الضرورية.
وعن مدى استعداد شركات الانجاز الوطنية للتكفل ببناء سكنات، اعترف الوزير بضعف الشركات الوطنية وعدم قدرتها على تلبية الطلبات التي يعرفها سوق الانجاز الحالي وعليه فمن المتوقع الاستعانة بالخبرة الدولية المتوقفة حاليا على غرار الشركات الاسبانية التي تعرف أزمة أدت إلى توقف العديد من المشاريع والتي يمكن استغلالها لدفع عجلة البناء ببلادنا، مضيفا أن وفودا رفيعة المستوى من كل من فرنسا، البرتغال، اسبانيا وإيطاليا ستحل بالجزائر قريبا لبحث فرص الشراكة والاستثمار وسيكون للسكن النصيب الأكبر من المشاورات والنقاشات.
وقد قرّرت الحكومة إعادة الاعتبار للسكن بصيغة البيع بالإيجار ضمن مسعى محور العناية والتكفل بالحاجيات الأساسية للمواطنين، على اعتبار أن هذه الصيغة استجابت لشريحة واسعة من طالبي السكن خاصة الطبقة المتوسطة التي لم تجد سبيلا في الحصول على الحق في السكن لا من جانب الترقوي ولا من جانب السكن الاجتماعي الايجاري، وقد وافقت الحكومة –يضيف الوزير- على تسوية جميع ملفات طلب السكن بصيغة البيع بالإيجار المودعة على مستوى الوكالة الوطنية لترقية السكن وتحسينه عدل منذ 2001، والمقدر عددها ب150 ألف ملف، ملتزمة بالكشف عن حصص إضافية بذات الصيغة على أن تتوجه بشكل حصري للفئات المتوسطة.
وفي تفصيله لمشروع إحياء صيغة البيع بالإيجار، اعتبر وزير السكن والعمران، أن المكتتبين لدى وكالة عدل في برنامج 2001 ستكون لهم الأولوية في الحصول على السكنات خلال المرحلة الأولى من إعادة بعث الصيغة التي تم تعليقها في 2004، غير أنه ستتم غربلة الملفات المودعة والتي تكون قد استفادت ضمن صيغ أخرى خلال فترة وتعتزم الحكومة برمجة حصص إضافية ضمن نفس الصيغة، على أن تتوجه بشكل حصري للفئة المتوسطة المتكونة أساسا من الأطباء والمحامين والصحافيين والضباط في مختلف الأسلاك الأمنية.