سياسة الوزير تبّون تفكّك ألغام السكن في الجزائر

حصيلة إيجابية بعد 3 أشهر من توليه مهام تسيير شؤون القطاع

تمكّن وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبّون، في ظرف زمني وجيز، لا يتجاوز بالكاد 3 أشهر، من تفكيك »قنابل موقوتة« كانت تُهدّد الاستقرار الاجتماعي نتيجة تزايد حالة التذمر لدى المواطنين على خلفية استمرار أزمة السكن وكذا بسبب ثبوت حدوث تجاوزات في التوزيع. وقد أحسن رئيس الجمهورية الاختيار عندما قرّر تعيين هذا الرجل في المنصب الذي سبق أن شغله قبل عشر سنوات، وبعودة تبّون عاد الأمل إلى ملايين الجزائر بإمكانية القضاء نهائيا على أزمة السكن في بلادنا.
لم تكن الظروف التي عاد فيها عبد المجيد تبّون لتولي تسيير شؤون مصالح وزارة السكن والعمران شبيهة بتلك التي غادرها قبل نحو عشرة أعوام، فرغم الإمكانيات الضخمة التي خصصّتها الدولة لبناء مشاريع جديدة إلا أنه لم يتم تجاوز معضلة أزمة السكن التي زادت تفاقما، لكن تبّون استطاع في ظرف ثلاثة أشهر من إعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بحكم معرفته العميقة بمشاكل القطاع من جهة وكذا على أساس الخبرة التي اكتسبها في التسيير طيلة مساره المهني، وقد وضع فيه رئيس الجمهورية نمن جديد الثقة إدراكا منه بقدرات هذا الرجل في تخطي كل العراقيل البيروقراطية التي حالت دون تجسيد الأهداف التي رسمتها السلطات العمومية.
وعلى الرغم من اعتراف الوافد الجديد إلى وزارة السكن ب »ثقل« المسؤولية التي حمّله إياها الرئيس بوتفليقة لتفكيك »قنابل« القطاع، إلا انه لم ينتظر طويلا وشرع مباشرة دون جسّ نبض في اتخاذ قرارات هامة سمحت ببعث بصيص أمل إلى كل جزائري كان يحلم بسكن منذ عقود، بل وأكثر من ذلك فإن السياسة التي اشتغل بها عبد المجيد تبون أثارت الاهتمام وأرجعت الثقة حتى إلى الشركاء الأجانب الذين وصلتهم رسالة الثقة التي غابت طيلة السنوات التي غاب فيها تبون.
ومن غير تأخير سارع الوزير الجديد إلى التحقق من الأرقام التي ورثها من سلفه نور الدين موسى المبعد من مهامه لفشله في احتواء أزمة السكن في الجزائر رغم كل ما وضع تحت تصرّفه من إمكانيات، حيث قرّر تبّون إيفاد مفتشين مركزيين إلى كافة ولايات الوطن للوقوف عن كثب على حقيقة ما يجري في الميدان وتقييم مدى سير المشاريع السكنية والرجوع بمعطيات واقعية، وقد لجأ إلى هذه السياسية حتى يبتعد عن سياسة الأرقام المغلوطة والوعود الكاذبة، وأيضا من أجل أن يكون في صورة ما هو قائم في هذا القطاع.
المسؤولية ثقيلة لكننا سنقضي على أزمة السكن
منذ الوهلة التي استلم فيها عبد المجيد تبون مهامه وزيرا للسكن والعمران حرص على إطلاق رسائل تطمين إلى كل من وضعوا فيه الثقة وإلى المواطنين المعنيين مباشرة بالأمر، حيث التزم بتدارك كل النقائص في أقرب الآجال من خلال إطلاق جملة من المشاريع التي من شأنها امتصاص الضغط المفروض على القطاع. وقد أعاد كلام الوزير الأمل من جديد إلى فئات كثيرة في المجتمع إلى درجة أن الكثيرين استعادوا خطابات هذا الرجل التي كان حريصا عليها بداية العشرية الماضية.
وبالعودة إلى كلام تبّون مباشرة عقب تعيينه على رأس الوزارة يتأكد أنه رجل متفائل وواثق من النجاح في كسب رها القضاء على أزمة السكن في الجزائر وهو الذي صرّح يوم 5 سبتمبر من العام الحالي بأن سياسته ستشكل »استمرارية« لما تمّ إنجازه في القطاع ولن تعتمد على البدء من نقطة الصفر مع إضافة الإصلاحات اللازمة لتجسيد الأهداف التي سطرتها الدولة.
وبتعبير واضح وصريح اعتبر تبّون بأن مهمته الرئيسية ستكون »حربا« على العجز في السكن وما أسماه »الفوضى« في العمران، وقد استعمل هذه التعابير وهو يُدرك بأن الطلب السنوي على السكن في الجزائر يقدر ب 225 ألف سكن سنويا في حين لا تتجاوز قدرة الانجاز الوطنية 75 ألف الأمر الذي يحتاج إلى تدبير وإستراتيجية خاصة من طرف الدولة للقضاء على هذا المشكل.
لكن هذا التفاؤل لم يمنعه من الإقرار بضرورة التعامل بكل موضوعية وشجاعة مع التراكمات التي ورثها من سلفه، حيث أقرّ في تصريحات له في هذا الشأن بأن مسؤوليته »ثقيلة« لكنها »ليست مستحيلة« بالنظر إلى حساسية القطاع رغم أن الإمكانيات المادية متوفرة للقضاء على هذا المشكل الذي يُعدّ ثاني انشغال للمواطن بعد الشغل. وبناء على هذا التشخيص دعا المواطنين الذين لم يستلموا سكناتهم إلى إعطاء مصالحه الوقت اللازم للاستجابة لمطالبهم بحكم أن »مثل هذه القضايا لا تحلّ في ظرف أيام أو أسابيع«. كما وجّه رسالة تحفيز وتحذير في الوقت نفسه إلى إطارات الوزارة مشدّدا على ضرورة الاجتهاد في العمل والسرعة في تنفيذ المشاريع مع ضرورة احترام الكمية والنوعية إضافة إلى النزاهة في توزيع السكنات.
سكنات "عدل".. عودة الأمل
شاءت الصدف أن يعود عبد المجيد تبون إلى قطاع السكن ويجد مشروع سكنات »عدل« الذي كان صاحب الفكرة فيه يواجه متاعب كبيرة عجز سلفه عن فكّ ألغازها بل وساهم بقسط كبير في تفاقم الوضع وجمود المشاريع بسبب عجزه عن تطبيق القانون. كما شاءت الأقدار أن يكون تبّون نفسه هو من يُعيد الأمل لعشرات آلاف العائلات التي لا تزال تعاني الأمرّين بحثا عن سقف يأويها، فبعد أكثر من عشر سنوات من الانتظار والترقب لمس أصحاب ملفات »عدل« لعامي 2001 و2002، لأول مرة، جدّية المسؤولين في التعامل مع وضعيتهم التي بقيت حبيسة الأدراج.
وتعامل الوزير »الجديد القديم« بخبرة المسير المحنك مع ملف »عدل« فتمكن في ظرف زمني وجيز من إيجاد شفرات عجز عنها سابقوه عندما طمأن أصحاب الملفات بأن حقوقهم لن تضيع إن كانوا يستحقون فعلا الحصول على سكن، ولأجل ذلك باشرت الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه »عدل« إجراءات إعادة تحيين ملفات 2001 و2002 من خلال وضع تدابير كفيلة بمواجهة الضغط المحتمل على مكاتبها، على أن يتم استقبال ملفات جديدة عقب الانتهاء من عملية التحضير التقني بما يسمح من التحكم في ضبط مواعيد مع المعنيين.
وبهذا الخصوص أكد تبون أنه تلقى الضوء الأخضر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأول عبد المالك سلال، لتخفيف إجراءات الاستفادة من الصيغة السكنية »البيع بالإيجار« وطريقة تسديد الأقساط إلى أقصى حدّ وأنه سيكون بإمكان المكتتب في هذه الصيغة تسديد الشطر الأول من المساهمة الشخصية والمقدر ب25 بالمائة على 4 دفعات، وفي المقابل توعد الوزير بالمتابعة القضائية للمتلاعبين في الملفات وبشكل خاص أصحاب شهادات الإقامة المزورة.
وفي سياق ذي صلة بصيغة البيع بالإيجار التي تتولاها وكالة »عدل« جاء على لسان الوزير أن هذه الصيغة غير محددة زمنيا أو عدديا وأن عدد الوحدات السكنية لا يتوقف عند 150 ألف مسكن مثلما يعتقد البعض بل إن المستجد الأول أن الحصة ارتفعت حاليا إلى 230 ألف بعد تحويل عدة حصص كانت مخصصة للسكن الترقوي المدعم إلى صيغة البيع بالإيجار، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون للمكتتبين في البرامج القديمة لسنوات 2001 و2002 و2003 وأن الوزارة بصدد دراسة هذه الملفات بعد تحيينها للتأكد من عدم استفادة هؤلاء من أية صيغة سكنية أخرى خلال العشرية الماضية، ليفتح بعدها المجال أمام المكتتبين الجدد.
كما ذكر تبّون بأن هناك خمسة أنواع من السكنات التي سيستمر قطاعه في إنجازها خلال المرحلة المقبلة، بما فيها السكن الترقوي العادي والسكن الترقوي المدعّم من الدولة، وكذا صيغة البيع بالإيجار، وقد حرص على التوضيح في هذا الإطار على أنه »سوف لن يكون تركيز على برنامج واحد ونوع واحد على حساب آخر..«.
بطاقية وطنية لوقف التحايل للحصول على سكن
وتزامنا مع كل هذه الجهود تعمل مصالح وزارة السكن على وضع حدّ للتلاعبات الحاصلة في الاستفادة من السكنات، وسوف لن يستثني من هذا الأمر حتى أصحاب ملفات »عدل« الذين تقرّر بشأنها ضرورة تحيين ملفاتهم للتأكد من عدم استفادتهم من سكنات طيلة السنوات الماضية. وبحسب توضيحات عبد المجيد تبّون فإن البطاقية الوطنية تضم أكثر من أربع ملايين مستفيد من سكن عمومي أو من أحد أشكال دعم الدولة للحصول على سكن، حيث يهدف تفعيل هذه البطاقية إلى منع المواطنين الذين سبق أن استفادوا من البرامج السكن السابقة أو من دعم عمومي من الاستفادة مرة مجددة من البرامج القادمة لاسيما برنامج سكنات البيع بالإيجار عد.
وتشمل البطاقية كذلك بنوك معطيات تتضمن قوائم المستفيدين من الصندوق الوطني للسكن وديوان الترقية والتسيير العقاري والبنك الوطني للتوفير والاحتياط ومؤسسة ترقية السكن العائلي وغيرها، حيث ستتم بعد مراجعة البطاقية تحديد قائمة مبدئية جديدة لطالبي سكنات البيع بالإيجار »عدل« انطلاقا من قوائم المكتتبين لسنة 2001 إلى غاية 2005 على أن تكشف القوائم الجديدة خلال الموقع الالكتروني للوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه.
توافد أجنبي غير مسبوق على مشاريع السكن
وقد بدأت تظهر نتائج السياسة الجديدة لقطاع السكن في الجزائر من خلال الإنزال الكبير لعدد معتبر من الشركات الأجنبية التي كانت إلى وقت قريب متردّدة في المشاركة في المشاريع الاستثمارية السكنية في بلادنا، فكان الخطاب الذي تبناه الوزير عبد المجيد تبّون كافيا من أجل استعادة الثقة من جديد بالسوق الوطنية، وهو ما تكشف عنه الاتفاقيات الموقعة حتى الآن بين الوصاية ومتعاملين أجانب منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث تحوّل قطاع السكن إلى »قطاع استقطاب« بامتياز من شانه أن يُفرز تحوّلات جذرية في المستقبل المنظور.
ويؤشر الإقبال الكبير للوفود الأجنبية على الاهتمام بالسوق الجزائرية التي تعزّزت جاذبيتها بأهمية الورشات التي تمّ إطلاقها في إطار مخطط التنمية الجاري تنفيذه في مجال البناء، وقد أفرزت هذه الحركية عن التوقيع على عدة اتفاقيات مع شركاء ومتعاملين من إسباينا في مجال البناء والأشغال العمومية سيتم بموجبها لإنشاء شركات مختلطة ستقوم بإنجاز حوالي 50 ألف سكن في الجزائر في أفق 2014 طبقا لاتفاق إطار وقعه في شهر نوفمبر الماضي وزير السكن والعمران مع كاتب الدولة الإسباني للتجهيز والنقل والإسكان.
كما جاء إلى الجزائر متعاملون من البرتغال وقعوا بدورهم على بروتوكول اتفاق مع الوزارة لإنجاز 50 ألف وحدة سكنية جديدة، وزار بلادنا مسؤولون من تركيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وتباحثوا مع إطارات وزارة السكن آليات تجسيد مشاريع شراكة والمساهمة في برنامج إنجاز السكنات ويتعلق الأمر بوفد من رجال الأعمال الأمريكيين يمثلون 12 مؤسسة تنشط في مجال السكن للتفاوض حول إنجاز جزء من برنامج السكنات العمومية بالشراكة مع متعاملين جزائريين.
وينطبق الأمر على البرتغاليين بحيث تمّ توقيع في شهر أكتوبر الفارط في الجزائر على بروتوكول اتفاق بين الجانبين يتعلق بإنشاء شركات مختلطة لإنجاز عدة مشاريع سكنات عمومية وتجهيزات مرافقة. وسيمسح هذا الاتفاق لكبريات الشركات البرتغالية الناشطة في مجال السكن بالاستقرار في الجزائر وتحويل المهارات من خلال شركات مختلطة. وزيادة على ذلك توافدت إلى الجزائر شركات صينية وتركية وأخرى مصرية مختصة في مجال إنجاز السكن. و
كان وزير السكن والعمران أكد مؤخرا على ضرورة اللجوء إلى المؤسسات الأجنبية من أجل إنجاز سكنات، علما أن الجزائر تشهد عجزا بحوالي 120 ألف وحدة سنويا، كما أشار عبد المجيد تبّون إلى أن »برنامجنا يهدف إلى انجاز 200000 وحدة سنويا في حين لا تتعدى قدراتنا 80 ألف وحدة مما يحتم علينا اللجوء إلى الأجانب من خلال شراكة تسمح كذلك بنقل المهارات و تكوين شبابنا«
عقار بأسعار تنافسية لبناء السكنات بولايات الجنوب
ولم تقتصر سياسة وزارة السكن على إيلاء الاهتمام بالطبقة المتوسطة وسكان الأرياف فحسب، وإنما شملت أيضا سكان ولايات الجنوب الذين سيستفيدون بموجب قرارات اتخذتها الحكومة في الأشهر القليلة الماضية من تجزئات عقارية بأسعار تنافسية تسمح لهم ببناء سكنات خاصة، وهو خيار لجأت إليه وزارة السكن في سبيل تعزيز الاستقرار العمراني في هذه الولايات كما هو الحال أيضا بالنسبة للهضاب العليا.
وقد وضعت التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة عن مصالح وزارتي السكن والعمران وكذا الداخلية والجماعات المحليات الآليات الكفيلة بتنفيذها، وهو ما انتهى إليه اجتماع انعقد أمس الأول الثلاثاء بالعاصمة لهذا الغرض بحضور ولاة 25 ولاية معنية بالتعليمة. وبحسب ما أفادت به مصادر من وزارة تبّون فإن الاتفاق النهائي انتهى إلى تخصيص التجزئات العقارية وبيعها ب »أسعار تكاد تكون رمزية« بما يضمن تحقيق التنمية في المناطق الجنوبية.