إذا اعتمدنا على الإحصائيات والأرقام التي قدمها قلفاط يوسف، رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين، فإن شهر رمضان أكثر الشهور استهلاكا للخبز من طرف الجزائري، حيث ترتفع صناعة الخبز لتصل إلى 23 مليون خبزة في اليوم، أي بزيادة 30٪ عن الإنتاج العادي له خارج شهر رمضان. غير أن المفارقة التي تحدث عادة في شهر رمضان كذلك أن الكميات الكبيرة من الخبز التي ترمى في المزابل ترتفع بشكل ملحوظ، حيث قدر قلفاط يوسف مليون و800 ألف خبزة يكون مآلها المزابل خلال شهر رمضان، وهو ما يعني أن الزيادة المعتبرة في استهلاك الجزائري للخبز التي تحدث تقابلها كذلك زيادات في عدد الخبزات التي يرميها يوميا. أما المفارقة الثانية التي يمكن استنباطها فتتعلق أساسا بمظاهر شهر الصيام من حيث الاستهلاك اليومي للمواطن من المواد الغذائية، ومنها الخبز الذي لا يستهلكه الجزائري بكثرة على مائدة الافطار طالما أن هذه الأخيرة تكون متنوعة وتحتوي عدة مأكولات تعوض الاستهلاك الكبير للخبز الذي يتميز به الجزائري خلال أيام السنة العادية. وتبقى المفارقة الأكثر جدلا تكمن أساسا في سلوكات هذا الجزائري خلال شهر رمصان، إذ في الوقت الذي يشتكي ارتفاع مصاريفه وصعوبة وصوله إلى التوفيق بين ما يتطلبه شهر الصيام وإمكانياته المادية، فإنه يصر يوميا على التزود بالكثير من المواد الغذائية ومنها مادة الخبز كذلك. كما أن هذا المواطن غالبا ما يندد بالتبذير الذي يبرز برمي كميات متقاوتة من الخبز، غير أنه لا يكترث في اليوم الموالي، حيث ما يلبث أن يكرر نفس السلوكات بل ويعمد إلى جعلها أحد التقاليد والأعراف التي لا يمكن أن يكف عنها أو يخضعها لمنطق الاستهلاك الرشيد والمعقول. ولو حاولنا عبثا أن نجري مقارنة بين المصاريف التي يخصصها المواطن لقضاء حاجياته من المواد الاستهلاكية خلال كل شهر من أشهر السنة، وبين تلك التي يخصصها لشهر رمضان، لوجدنا أن هذا الأخير يتطلب من المواطن ميزانية إضافية رغم أن مواعيد الأكل خلال شهر الصيام تقل مقارنة بأيام السنة الأخرى، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة حول التغير المفاجىء الذي يطرأ على السلوك الاستهلاكي للمواطن بمجرد دخول هذا الشهر الفضيل. ولئن كانت هناك عوامل أخرى قد ساهمت بقسط كبير في الزيادة المطردة للكميات التي يستهلك المواطن خلال شهر رمضان، مثل زيادة شهيته وتلهفه لاقتناء ما طاب له من المأكولات، فإن ذلك لا يفسر لوحده جنوح هذا المواطن إلى المزيد من التبذير خلال هذا الشهر الفضيل، وهو ما يفسر إلى حد ما التهور الاستهلاكي الذي يطبع سلوكات المواطنين رغم محدودية إمكانياتهم المادية. وفي سياق آخر، صرح رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين أن إجراءات صارمة اتخذت من أجل تأمين وجود مادة الخبز في المخابز خلال يومي العيد، حيث أكد أن 55٪ من المخابز عبر الوطن ستفتح، أي ما يعادل حوالي 11 ألف مخبزة من مجموع 21 ألف مخبزة عبر التراب الوطني، حيث ستفتح خلال يومي العيد من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الثالثة مساء. على أن المخابز التي تفتح أبوابها خلال اليوم الأول من العيد تغلقها خلال اليوم الثاني لتحل محلها مخابز أخرى، وهذا من أجل ضمان مداومة عادلة بين الخبازين عبر كل ولايات الوطن. كما أن الأمر لا يقتصرعلى أصحاب المخابز فقط ، بل يمتد إلى تجار الخضر والفواكه الذين سيضمنون المداومة، وفي هذا الصدد أكد يوسف قلفاط أن اتحادية الخبازين والاتحاد الوطني للتجار الحرفيين، قد حددتا قوائم أصحاب المخابز وتجار الخضر والفواكه المعنية بالمداومة، على أن تتكفل وزارة التجارة عبر مديرياتها التجارية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني بمراقبة تنفيذ المخطط الذي أعد خلال يومي العيد، مطالبا كذلك بأن تتم معاقبة كل تاجر لا يلتزم بالقوانين التي تفرض عليه فتح فضاءاته التجارية خلال يومي العيد. لم يفوت قلفاط يوسف الفرصة، وهو يتحدث عن مظاهر التبذير الذي يشهده الشهر الفضيل وكذا الإجراءات التي اتخذت لضمان الخدمة خلال يومي العيد، الإشارة إلى دور المواطن في أخلقة استهلاكه لمادة الخبز خلال هذا الشهر الفضيل، موضحا في نفس السياق أن ما أثير حول الزيادة في سعر الخبز قد تمت تسويته من خلال أرضية التفاهم التي تمت بين وزارة التجارة والاتحادية الوطنية للخبازين، والتي تقضي بأن يتم تخفيض سعر القنطار الواحد من الفرينة من 2000 دج إلى 1500 دج مع الإبقاء على السعر الحالي للخبزة الواحدة، على أن تخص هذه العملية الفرينة الموجهة لصناعة الخبز فقط، في حين تبقى أسعار الفرينة الأخرى الموجهة لصناعة الحلويات كما هي عليه، وسيشرع في التعامل بالسعر الجديد للفرينة فور موافقة الحكومة عليه في غضون الأيام القادمة.
