الطاهر بلعباس (الناطق الرسمي باسم اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين): قرارات الوزير الأول ارتجالية ومستعدون لتصعيد حركاتنا الاحتجاجية

"قررنا العودة إلى الاحتجاج، شهر سبتمبر المقبل، لأن الحكومة لم تتعامل مع ملف البطالين بجدية ومعظم القرارات المتخذة من قبلها ارتجالية وفاقدة للرؤية الحقيقة لواقع فئة الشباب في المجتمع الجزائري. لا نريد من خلال تجديد حركتنا الاحتجاجية التي ستتزامن مع
الدخول الاجتماعي المقبل سوى التأكيد للحكومة على تمسكنا بمطالبنا المرفوعة، هذا الوضع الذي دفعنا إلى تحديد استراتيجة تعتمدها اللجنة في تنظيم حركاتها الاحتجاجية المقبلة، لاسيما وأن تعليمات سلال لم تعالج الوضع القائم. كما نحذر المترشحين للرئاسيات المقبلة من التلاعب بملف البطالين".
"لابد من التأكيد على أن بيان التهديد بالعودة إلى الإضراب، كان بمثابة إشعار بالإضراب الذي سيجدده عمال البريد في حال عدم تدخل السطات العليا لوقف قرارات التوقيف التعسفي الصادرة في حق العمال التي واصلت الإدارة إصدارها رغم وقف الإضراب، لذا ندعو وزير البريد والاتصال وتكنولوجيات الإعلام للتدخل، كما ندعو كذلك الوزير الأول إلى مناقشة وضعية عمال البريد والتكفل بمطالبهم في الاجتماع الوزاري المرتقب، يوم الأربعاء. وهذا ما يدفعنا إلى أن نجدد مطلب تنحية الميدر العام لمؤسسة بريد الجزائر، ونحمل الإدارة مسؤولية الانسداد في القطاع، وما ينجر عن قرار تجديد الإضراب الذي يتزامن مع الدخول الاجتماعي المقبل".
"يعتبر القانون الأساسي لعمال قطاع التربية من بين أبرز المشاكل المطروحة إلى جانب ملفات أخرى، لاسيما ما تعلق منها بملف طب العمل المطروح منذ سنوات بالرغم من وجود آلاف الأساتذة الذين يعانون من أمراض، وهو الملف الذي تتهرب وزارة التربية من معالجته، لذا فإن استعدادنا للدخول في حركة احتجاجية يحدد شكلها المجلس الوطني المقرر أن ينعقد بعد الدخول المدرسي المقبل بشكل مؤكد نظرا للمشاكل المطروحة في القطاع، على غرار الخدمات الاجتماعية المجمدة. ولا يمكن لوزير التربية -الذي طلب عند تعيينه على رأس الوزارة مهلة 100 يوم لحل المشاكل- أن يتجاهلها أو يدعي أنه جديد عن القطاع. لا نريد أن نرهن مستقبل أبنائنا بالإضراب، وإنما نريد إصلاحا حقيقيا لهذا الوضع، لذا نطلب من وزير التربية تطبيق اصلاحات جدية بعيدة عن الحسابات السياسية تراعي مصلحة الأستاذ والتلميذ".
"قرار العودة إلى الإضراب في الدخول الاجتماعي المقبل، أمر وارد، ونحن مستعدون لذلك، وأعتقد أن هذا الوضع سيجعل منه دخولا اجتماعيا متأزما في ظل غياب تكفل جدي من قبل وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمطالبنا. نذكر بأن وزير الصحة في فترة الإضراب الأخير أكد لنا بأنه رجل حوار ودعا المضربين إلى التفاوض، لكن الواقع يثبت عكس ذلك، لأن الوزارة تتجاهلنا، حيث يعد الاجتماع الذي جمعنا بممثلي الوزارة شكليا، إلى جانب رفض الأخيرة الرد على مراسلتنا بعقد اجتماع يتم خلاله مناقشة النقاط المطروحة التي تشكل مطالب هذه الفئة، كل هذا يدفعنا إلى التمسك بقرار الإضراب، لذلك سنشرع في عقد جمعيات عامة، بداية شهر سبتمبر المقبل، وصولا إلى عقد اجتماع المكتب الوطني الذي سيقرر شكل الحركة الاحتجاجية".
"لا يمكن أن نتخلى عن مطالبنا المرفوعة إلى وزارة الداخلية، لذلك قررنا التحضير للحركة الاحتجاجية التي ستتزامن هذه المرة مع الدخول الاجتماعي المقبل، لاسيما وأننا قمنا بعقد اجتماعات لحشد وتعبئة أعوان الحرس البلدي الذين لن يتخلوا عن مطالبهم، لاسيما وأن المطلب الأساسي المتمثل في الاعتراف بتضحيات هذه الشريحة التي أفنت عمرها من أجل الدفاع عن الوطن في العشرية السوداء، وذلك من خلال إنشاء هيئة للمحافظة على حقوق هذه الفئة، باعتبار أن أعوان الحرس البلدي ضحايا إرهاب. كما أن إنشاء هذه الهيئة يتوقف على وجود إرادة سياسية جادة في مسعاها المرتبط بحفظ حقوق أعوان الحرس البلدي الذي يقدر عددهم ب 74 ألف على المستوى الوطني، 55 ألف منهم أحيلوا على التقاعد الاستثنائي، بينما تم إلحاق 22 ألف فقط بمؤسسات عمومية تم توظيفهم فيها عن طريق التعاقد.