اتحاد التربية يطالب بإقالة الحكومة إن فشلت في الوفاء بوعودها

توعّد بحركة احتجاجية شاملة في الدخول المقبل
دعا الاتحاد الوطني للتربية والتكوين، أمس، إلى رحيل الحكومة إذا لم تكن قادرة على تنفيذ ما وصفه بالمطالب الشرعية التي ترافع من أجلها، وحذّر السلطات العمومية من أي تهاون أو تلاعب بالملفات المطروحة، مطالبا الرئيس بوتفليقة بإقالة الحكومة الحالية إن هي عجزت عن الوفاء بالتزاماتها·
وهدد الاتحاد، في بيان تلقت ”البلاد” نسخة منه، بحركة احتجاجية شاملة تتزامن مع الدخول الاجتماعي المقبل تجند لها جميع فئات وأسلاك قطاع التربية الوطنية، تثمينا للقرارات التي جاءت في الندوة الصحفية المشتركة بين الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني· وأكدت النقابة إثر الاجتماع الجهوي لولايات الشرق الجزائري، الذي عقد بقسنطينة، تمسكها بجميع الملفات المطروحة العالقة دون القبول بأي محاولة لتجزئتها· وأشار البيان إلى رفض النقابة ما عبر عنه بالأسلوب العبثي في التعامل مع ملف الخدمات الاجتماعية وحرمان أبناء القطاع من المشاريع ذات المنفعة العامة من خلال تفتيت الحصيلة المالية للصندوق، فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بإلغاء مبدأ التضامن، التستر على فضائح التسيير السابق وحرمان اليتامى والأرامل والمتقاعدين من حق الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية·
وأشار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى أن خيار الحركة الاحتجاجية يظل الأبرز في ظل إصرار وزارة التربية على المضي في سياستها من خلال العمل بما جاء في التعليمة الصادرة من طرفها تحت رقم 667 ثم القرار 22 المؤرخ في 17/08/2011 المتعلقين بالخدمات الاجتماعية لتلغي بموجبهما ما تم الاتفاق عليه بالمحضر المشترك مع النقابات المستقلة بتاريخ 21/04/2011 المتضمن ملف النظام التعويضي، القانون الخاص، التقاعد، الخدمات الاجتماعية، طب العمل وكذا منح المناطق والامتياز والسكن·
وقالت النقابة في بيانها إن وزارة التربية تكون عبر التمسك بموقفها قد أخلت بالتزاماتها المدونة بمحاضر الاجتماعات، وعمقت الهوة بينها وبين الأسرة التربوية مما سيجعل الدخول الاجتماعي على حد تعبيرها على صفيح ساخن، إذ إنها تدفع النقابات المستقلة إلى الاضطرار إلى التوجه نحو خيار الإضراب·