5 قطاعات وزارية في مواجهة احتجاجات شهر أفريل

نقابات هددت باللجوء إلى الإضراب المفتوح

يُرتقب أن يلجأ عمال خمس قطاعات وزارية خلال شهر أفريل المقبل إلى تصعيد الحركات الاحتجاجية بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم التي تتمحور في مجملها حول الأجور والقوانين الأساسية في مقدمتها مشكل التصنيف، وهو ما يضع هذه الوزارات وهي التربية الوطنية، الداخلية والجماعات المحلية، الصحة العمومية، الطاقة والمناجم والعمل والتشغيل في موقع لا تُحسد عليه سيما وأن عديد النقابات أعلنت رسميا بأنها ستُصعد من احتجاجاتها والدخول في إضرابات مفتوحة في حال ما إذا بقيت انشغالاتها دون تسوية.
يتعلق الأمر أساسا بقطاع التربية الوطنية الذي سيشهد عدة احتجاجات هددت بها النقابات المُمثلة لبعض الفئات في مقدمتها فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين التي قررت تنظيم وقفات احتجاجية ولائية في 10 أفريل ووقفة احتجاجية وطنية في 17 أفريل واللجوء إلى حد مقاطعة امتحانات نهاية السنة في حال عدم استجابة الوصاية للمطالب التي رفعتها، نفس الشيء سيلجأ إليه نظار ومديرو الثانويات الذين قرروا بدورهم بشن إضراب ابتداء من 14 إلى غاية 17 أفريل متبوع بوقفات احتجاجية أمام مديربات التربية مُطالبين بضرورة إعادة النظر في منحة المسؤولية وفي التصنيف المعتمد في القانون الأساسي الذي ساواهم مع الأساتذة، ناهيك عن الإضراب ألإنذاري الذي ستقوم به النقابة الوطنية لعمال التربية بتاريخ 16 أفريل موازاة مرفوقا بوقفة احتجاجية وطنية في نفس اليوم، أي يوم العلم، وذلك أمام ملحقة وزارة التربية برويسو، وهو الإضراب الذي ستُشارك فيه كل فئات القطاع النشطة تحت هذا التنظيم النقابي.
وبدوره سيشهد قطاع الداخلية والجماعات المحلية عدة احتجاجات بدءا بعمال البلديات بعد التهديدات التي أطلقتها الفدرالية الوطنية لهذا القطاع والتي مفادها شن إضراب مفتوح الشهر المقبل في حال عدم إسراع الوصاية في تسوية مطالب هذه الفئة، وهو الموقف الذي سيتحدد بصفة نهائية، يقول أحد أعضاء المكتب الوطني للفدرالية، بعد إضراب الثمانية أيام الذي تشنه بداية من أمس الأول بلديات الجزائر العاصمة ومنه، معرفة مدى تفاعل السلطات مع مطالب هؤلاء العمال الذين يُطالبون بأجر شهري لا يقل عن 40 ألف دج، نفس الشيء هدد به أعوان الحرس البلدي الذين اجتمعوا نهاية الأسبوع الماضي بحضور ممثلين عن 39 ولاية بهدف إقرار العودة إلى الاحتجاج أمام المجلس الشعبي الوطني بعدما تم تأجيل لقائهم باللجنة الخاصة التي? ?تعالج ملفهم على مستوى بالوزارة الأولى.
ولا تقتصر الاحتجاجات على قطاعي التربية الوطنية والداخلية والجماعات المحلية، بل تشمل قطاعات أخرى تتمثل في قطاع الصحة العمومية، بحيث هدد من جهتهم عمال شبه الطبي وبعد حركة احتجاجية شنوها الأسبوع الماضي ودامت 3 أيام دون تسجيل استجابة من الوصاية، بشن إضراب مفتوح منتصف شهر أفريل المقبل، كما هدد 15 ألف عون أمن داخلي بشركة زسوناطراكز بقطاع الطاقة والمناجم، بتنظيم سلسلة من الاحتجاجات والاعتصامات خلال الشهر المذكور أمام مقر الشركة بالعاصمة احتجاجا على التماطل في تلبية مطلب تثبيتهم في مناصب العمل، والقضاء على غرف ?الأميونتز، وهو ما ذهبت إليه كذلك تنسيقية البطالين التي تتجه نحو التصعيد من حركاتها الاحتجاجية ونقلها إلى أمام وزارة العمل والتشغيل.
وإذا كانت هذه القطاعات هي التي ستشهد أكبر عدد من الاحتجاجات بالنظر إلى القرارات التي انتهت إليها المجالس الوطنية لعدة نقابات، فلا يعني ذلك اقتصار الاحتجاجات عليها بل هناك قطاعات أخرى معنية كقطاع التكوين المهني الذي هدد عماله بحركة احتجاجية على المستوى الوطني بعدما زأخلفت الوزارة بوعودهاس بخصوص النقاط التي تمّ الاتفاق عليها منها الترقية ومنحة المردودية.
وأمام هذه التهديدات تكون القطاعات الوزارية المعنية أمام تحدي صعب سيما وأن وعودها بتسوية بعض المطالب المرفوعة تكررت عدة مرات دون أن تتجسد ميدانيا، علما أن المطالب الأساسية التي ترفعها جل النقابات تتجاوز هذه الوزارات كونها تتمحور حول ملف رفع الأجور والتثبيت في مناصب العمل...