خلال ندوة صحفية لجمعية حماية المستهلك.. 20 ٪ من مربي الدواجن يتحكمون في السوق

نشط مصفى زايد، رئيس جمعية حماية المستهلك، ندوة صحفية تركزت حول السياسة الفلاحية المنتهجة حاليا وخلفيات عدم استقرار أسعار بعض الخضر على منوال البطاطا، وكذا اللحوم البيضاء التي تشهد حاليا ارتفاعا جنونيا، وهذا بحضور عدة مختصين في الفلاحة وممثل الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، وكذا بعض مربي الدجاج.
وكالعادة أخذت مادة البطاطا الحيز الأكبر من تدخلات الحاضرين، خاصة في ظل استمرار ارتفاع سعرها حيث تباع اليوم في حدود 40 دج في الأسواق، وهو ما طرح عدة تساؤلات في ظل الوفرة الكبيرة التي عرفها إنتاجها خلال الفترة الأخيرة. وتأتي عدم معرفة الفلاحين المختصين في زراعة البطاطا للأسباب المباشرة التي أدت إلى غزارة الإنتاج، انطلاقا من كونهم لا يعرفون احتياجات السوق الجزائرية والمسافات التي يجب أن تخصص لهذا المنتوج.
وبالعودة إلى الأسعار التي تعرفها البطاطا حاليا موازاة مع وفرة الإنتاج، أوضح قاسمي عبد الله، ممثل الديوان الوطني المهني للخضر واللحوم، أن الإشكال المطروح يكمن في تخوف الفلاحين من جنيها نظرا للتكاليف التي تنجر عن ذلك في ظل انخفاض أسعارها: "إن البطاطا في منطقة الوادي المعروفة بجودتها وغزارة إنتاجها وصل سعرها إلى 7 دج عند الفلاحين، وهو ما أدى إلى إحجامهم عن جنيها بسبب عدم وجود سياسة فلاحية فعالة تضمن تخزين المنتوج الفائض، ونتوقع أن يتوقف في المستقبل حوالي 2000 فلاح عن إنتاج البطاطا.. وفي ظل غياب غرف التبريد الكافية ينتظر أن تعرف أسعار البطاطا التهابا كبيرا خلال الأشهر القادمة". كما أشار قاسي إلى أن البطاطا التي عرفت في السابق ندرة كبيرة هي اليوم تعاني من فائض في الإنتاج، ما طرح مشكل التسويق كما يحصل اليوم بولاية تيارت، كما أدى إلى جني هذه المادة خلال السنة الماضية، حيث بلغ 4 ملايين طن وتم هذه السنة تخزين 052 ألف طن.
80% من مربي الدجاج غير معتمدين؟
إذا كان الجميع يتفق على أن أسعار اللحوم البيضاء عرفت تموجات كبيرة منذ جانفي الماضي بين الانخفاض والارتفاع، فإن خلفيات الاختلالات التي تعيشها تعود بالدرجة الأولى إلى عدة أسباب، أبرزها على وجه الخصوص أن حوالي 08٪ من مربي الدجاج غير مسجلين بالوزارة التي تتعامل مع حوالي 02٪ من المربين في قطاع يضم حاليا 03 ألف مربي، بالاضافة إلى سوء توزيع مناطق الإنتاج في الجزائر، حيث توجد تربية الدجاج في حوالي 02 ولاية فقط، وبالتالي فإن أغلبية المربين غير المعتمدين يعملون بوسائل بدائية، ويجدون صعوبة كبيرة في الحصول على اعتماداتهم من الوزارة الوصية.
وفي تدخل لأحد مربي الدجاج بولاية المدية، لم يتوان هن توجيه انتقاداته للسياسة المتبعة اليوم في هذا القطاع، وقد اتضح ذلك خلال شهر جانفي الماضي الذي شهد انخفاضا كبيرا للأسعار:«لقد طلبنا من الدولة إيجاد حلول للفائض الذي سجل خلال جانفي، غير أن ذلك لم يحدث". كما اتهم هذا المربي الوزارة بعدم توجيه الدعوة لكل المربين والاكتفاء بالتحاور مع مربين لا تتعدى نسبتهم 02٪ يمثلون بارونات اللحوم البيضاء.
أما رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زايدي، فقد أكد أن المربي الصغير هو الذي ذهب ضحية انخفاض أسعار الدجاج في شهر جانفي: "لقد كان الهدف من تخفيض سعر الدجاج ضرب المربين الصغار!". واستنادا إلى كل محاولات تفسير التقلبات التي تعرفها السوق الجزائرية، خلص الجميع إلى أن الجزائر تفتقر إلى سياسة فلاحية واضحة وناجعة.