العملية سمحت بزيادة 3 إلى 5 دنانير في سعر الكيلوغرام

تخزين 30 ألف طن من البطاطا خلال أسبوع

أعلن السيد رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تخزين كمية قدرها 30 ألف طن من مادة البطاطا منذ اتخاذ قرار التخزين بغرف التبريد قبل أسبوع، الأمر الذي ساعد على ارتفاع سعر البطاطا بين 3 و5 دنانير للكيلوغرام في السوق بعدما عرفت أسعارها انخفاضا ملحوظا في الأيام الأخيرة الأمر الذي انعكس سلبا على الفلاحين الذين خسروا في تسويق هذا المنتوج بسبب تضررهم من انخفاض الأسعار.
وتبقى هذه الكمية المخزنة مرشحة للارتفاع ساعة بساعة بعدما ارتفعت من 25 ألف طن يوم الجمعة إلى 30 ألف طن صباح أمس.
وأكد السيد بن عيسى أن مصالحه ستعمل على توسيع هذه العملية المتعلقة بفتح غرف التبريد لتحزين المنتوجات الفلاحية لتمس باقي المنتوجات الأخرى وكذا اللحوم التي ستستفيد من نظام ضبط وتخزين الفائض منها لاستغلاله في أوقات الندرة وغيرها من الخضر والفواكه التي تسجل فائضا في إنتاجها لحماية الفلاح من الخسائر التي قد تنجم عن هذا الفائض.
وذكر الوزير في ندوة صحفية عقدها على هامش الاجتماع الذي جمعه بإطارات قطاع الفلاحة والتنمية الريفية بمقر الوزارة بالجزائر أمس، أن وزارة الفلاحة وقعت اتفاقيات مع الفاعلين في المجال من أجل تخزين الكميات الهائلة من البطاطا التي تم إنتاجها هذه السنة وذلك بعد تسجيل ندرة في الإنتاج خلال السنة الماضية. وفي هذا السياق أضاف الوزير أن الدولة تشجع كل من يرغب في الاستثمار في فتح غرف تبريد من أجل تخزين المنتوجات الفلاحية التي تعرف فائضا لتجنب الخسائر. علما أن الحكومة بادرت منذ العاشر من الشهر الجاري إلى تخصيص مخزون وطني من البطاطا والمقدر ب 150 ألف طن.
وتم اعتماد سعر 20 دينار كسعر مرجعي للكيلوغرام الواحد من البطاطا من اجل حماية الفلاح والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الفلاحة والمتعاملين في ميدان التخزين من القطاعين العام والخاص.
ويبقى هدف نظام ضبط المواد الاستهلاكية وتخزين فائضها يكمن في تحقيق استقرار السوق وحمايتها من الاضطرابات. وأشار المتحدث في هذا الصدد إلى أهمية التجميد الاقتصادي بإشراك المنظمات المهنية من غرف الفلاحة والمجتمع المدني لعصرنة القطاع .
كما ألح الوزير على ضرورة العمل من أجل تحسين مردودية 132 بلدية على المستوى الوطني تتوفر حاليا على إمكانيات لابأس بها لإنتاج الحبوب.
أما فيما يخص إنتاج الحليب قال السيد بن عيسى أنه يجب تحديد الدعم الذي يمنح لمنتجي الحليب من غبرة الحليب بحيث لا تتجاوز كمية الغبرة الممنوحة الكمية التي تنتج لإحداث توافق بين الدعم والقدرة الإنتاجية.
وفي هذا الصدد ألح المسؤول على أهمية التعاقد مع مربي الأبقار للتعاون في مجال إنتاج الحليب. وتوسيع عملية استغلال الإسطبلات غير المستغلة وتحسين عمليات التلقيح الاصطناعي وتكثيفه وتسطير برنامج خاص لاستيراد الأجنة.
من جهة أخرى كشف المسؤول عن دخول 10 آلاف وحدة عائلية فلاحية للإنتاج الحيواني مجال العمل قبل نهاية السنة الجارية في المناطق السهبية والجبلية وذلك في إطار برنامج التجديد الريفي قصد تشجيع تربية الأبقار، الدواجن والنحل. في الوقت الذي تنشط فيه حاليا مليوني (02) عائلة في المجال الفلاحي على المستوى الوطني.
وأضاف السيد بن عيسى أن كل ولاية ملزمة بعقود الامتياز ابتداء من 2009 إلى غاية 2013 من أجل تقييم ومعرفة نسبة نمو الإنتاج الفلاحي وعدد مناصب الشغل التي يمكن توفيرها في هذا المجال ومدى مساهمته في خلق الثروة، وستمس هذه العملية 464 دائرة و1050 بلدية مع فتح نقاشات واسعة حول المسائل الفلاحية والأمن الغذائي في كل ولاية .
وفيما يخص دعم الموالين أكد الوزير أن كل الإجراءات الخاصة بدعمهم سيعلن عنها قريبا.
وبهذه المناسبة أعلن المسؤول عن قطاع الفلاحة عن تنظيم مسابقة خاصة باختيار أحسن فلاح وأحسن موال على المستوى البلدي لتشجيع كل الفاعلين في القطاع الفلاحي.