أنهيت مهامه عشية النطق بقرار المحكمة العليا في الطعن بالنقض.. هل لإقالة براجع علاقة بمراجعة التحقيقات في فضيحة الطريق السيّار؟

من المنتظر أن تنطق، اليوم، المحكمة العليا بقرار الطعن بالنقض الذي أودعه المتهمون لدى المحكمة العليا بخصوص تكييف غرفة الاتهام لأشكال تورطهم في الفضيحة. إلا أن إنهاء مهام رئيس المحكمة العليا، قدور براجع، عشية قرار المحكمة العليا يثير أكثر من تساؤل، خاصة أنه يوجد من لم يتقبل الطريقة التي أجرى بها قاضي التحقيق تحقيقاته، إذ تفيد معلومات أن قدور براجع يكون أحد هؤلاء الذين لم يرقهم عمل قاضي التحقيق وأن تحقيقاته يُفترض أن تُعاد.
يقول مصدر ل"الجزائر نيوز"، على صلة بملف الطريق السيار شرق - غرب، أن إنهاء مهام قدور براجع، رئيس المحكمة العليا، ثلاثة أوأربعة أيام من النطق بقرار الطعن بالنقض في تكييف غرفة الاتهام لأشكال تورط المعنيين بالفضيحة "لا يمكن فصله عن الجدل القائم حول أسلوب وطبيعة التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق والتهم التي حددتها غرفة الاتهام، إذ كان يُفترض أن يكون داخل السجن أوخارجه وفي ثوب متهم، أشخاص آخرون أوعلى الأقل أشخاص إضافيون"، مذكرا أن "وزير الأشغال العمومية السابق، عمار غول، الذي اعترف في تسجيل صوتي أنه هو الذي راسل العدالة للإدلاء بشهادته، مبرئا أحد المتورطين الذي يعتبره خارج دائرة القضية".
ويضيف في هذا الباب مصدر "الجزائر نيوز" أن "رئيس المحكمة العليا، قدور براجع، صاحب شخصية قوية وليس من النوع الذي يخضع بسهولة، وهو يتميز بالتأني والدراسة المعمقة لكل الملفات التي تكون بين يديه". فهل يكون لتنحية براجع من رأس المحكمة العليا علاقة بموقف يُنسب له بخصوص قرار الطعن بالنقض في تهم المتورطين في قضية الطريق السيار شرق - غرب الذي من المنتظر أن يصدر اليوم؟
إن دفاع المتهمين سبق أن صرحوا على صفحات الجرائد أن القضية التي يرافعون فيها تتعلق ب«ملف سياسي"، وهو ما يُحيل مباشرة على أن التحقيقات التي أجريت في الملف لم ترقى للمستوى المأمول من قبل الدفاع. وسبق ل«الجزائر نيوز" أن كتبت عن حلقة من حلقات "مسلسل" الطريق السيار شرق - غرب، أن وزير الأشغال العمومية وردت عنه تفاصيل تورطه في طلب الرشوة، إلا أنه بعد إحالة الملف على المحكمة العليا لم يرد أثر للموضوع، واكتفى في هذا الباب وزير الاشغال العمومية السابق بالتصريح للصحافة أنه أودع إيفادته للمحكمة العليا بخصوص الملف، وهي الإفادة التي تكون قد أقنعت قاضي التحقيق بأن غول بريء من تلقي الرشاوي كبراءة الذئب من دم النبي يوسف.. ولا تستبعد مصادرنا أن يكون قدور براجع "بالنظر لشخصيته القوية يكون قد أُبعد لوقوفه إلى جانب الرأي الذي يقول بضرورة إعادة التحقيق في القضية".
ورغم أنه لا توجد في الجزائر ثقافة امتلاك مديريات الاتصال بالهيئات الكبرى خلفيات القرارات السياسية والإدارية الكبرى للمراسيم، فقد اتصلت "الجزائر نيوز" برئاسة الجمهورية ووزارة العدل، لمعرفة الحد الأدنى من الخلفية التي جعلت رئيس الجمهورية يُنهي مهام قدور براجع عشية النطق بقرار المحكمة العليا، إلا أن كلا من مصدرينا برئاسة الجمهورية ووزارة العدل أكدا أنهما لا يمكنهما الخروج عن نص ما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية في هذا الصدد.
للإشارة فإن دفاع المتهمين الموقوفين سبق أن تقدم بطلب التعجيل في الفصل في القضية، بسبب تعديها العام والنصف لدى المحكمة العليا عقب تكييفها منذ 2011 على أنها قضية، وهو دافع المتهمين للطعن بالنقض في قرار غرفة الاتهام. وتجدر الاشارة كذلك إلى أن القضية برزت إعلاميا في عام 2008، ودام الاستماع فيها للمتهمين أكثر من 20 شهرا وانتهت بتوجيه تهم لنحو 19 شخصا لتورطهم في تكوين جمعية أشرار، الرشوة واستغلال النفوذ، تبييض واختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد.. حيث استفاد على إثر ذلك 4 متهمين من الإفراج المؤقت، منهم الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية السابق، ورجل أعمال وشقيقان يتاجران بالعملة الصعبة في السوق السوداء. بينما قبع أربعة متهمين بالحبس المؤقت، منهم مدير البرامج بوزارة الأشغال العمومية، ومدير التخطيط بوزارة النقل ورجلين من رجال الأعمال أحدهما يدعى "س.ع". كما تم توجيه تهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية لشركة يابانية.