القضاء يرفض الإفراج عن الوسيط في التعاملات التجارية بمعهد باستور

في انتظار إعادة فتح ملف اللقاحات الفاسدة

رفض أمس قاضي الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة، طلب الإفراج عن أحد المتهمين في فضيحة استيراد اللقاحات الفاسدة الخاصة بالأنفلونزا، السل والحصبة من أربعة مخابر أجنبية عن طريق إبرام صفقات عمومية مشبوهة والتي توّرط فيها 10 إطارات من معهد باستور إضافة إلى ممثل المخابر الأجنبية بالجزائر، ويتعلق الأمر بالوسيط في مختلف التعاملات التجارية بالمعهد، حيث من المنتظر أن تعاد محاكمة جميع المتهمين مجددا بعدما قبلت المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في القضية .
يجدر التذكير، أن وزارة الصحة كانت قد نصبت لجنة تحقيق بناء على معلومة من مصدر مجهول يؤكد تورط المعهد المذكور في اقتناء لقاحات فاسدة حيث كشف التحقيق القضائي تورط المدير العام السابق عن طريق الإهمال الذي أدى إلى تبديد المال العام اضافة إلى تحميله مسؤولية الصفقات المشبوهة التي تمت أيضا مع مخابر هندية وأندونيسية .