توفيق يرفض الاستقالة وينتظر من بوتفليقة إقالته

كشف مصدر للجزائر نيوز وهو مقرب من محيط الاستعلامات أن الجنرال محمد مدين المدعو "توفيق" يكون قد رد بالسلب على النصيحة التي قدمت إليه بخصوص تقديم استقالته من على رأس الجهاز العتيد "الدياراس" لفترة تجاوزت العشرين سنة، خاصة بعد موجة التغييرات العميقة التي عصفت بضباط سامين يعتبرهم البعض مقربين منه،
ومحسوبين عليه كونهم ظلوا يتمتعون بثقته ورعايته..
وكانت موجة التغييرات التي مست صلب الجهاز العتيد للاستعلامات غير مسبوقة كونها ارتبطت بتداعيات الجو المشحون بين دائرة الاستعلامات والفريق المحسوب على الرئيس بوتفليقة، وكان آخرها، ذلك الهجوم المدوي الذي قاده الرجل الأول في جبهة التحرير الوطني عمار سعيداني المحسوب على فريق الرئيس في الحوار الذي أدلى به للموقع الإلكتروني "كل شيء على الجزائر" تي أس . أ" حيث استهدف عمار سعيداني رأس جهاز الاستعلامات العتيد بشكل شخصي ومباشر لا لبس فيه.. ويضيف مصدرنا أن الجنرال توفيق الذي أدرك أن صورته التي كادت أن تصبح أسطورة قد تعرضت منذ شهور إلى اهتزاز كبير على الصعيد الرمزي، وذلك من خلال خطة تم إعدادها ودراستها بدقة وتأنٍ قد تلقف الرسالة بحيث أوحى لناصحيه، أنه لن يقدم في ظل هذه الأجواء المشحونة على تقديم استقالته وأنه لم يترك خيارا أمام بوتفليقة إلا إقالته.. ويشير مطلعون على بواطن الأمور أن فريق الرئيس المراهن على عهدة رابعة يصر على حسم مسألة تطهير الدياراس وإبعاد الجنرال توفيق من على رأسه قبل موعد الانتخابات الرئاسية المرتقب في 17 افريل من العام الجاري... ويضيف مصدرنا أن الجنرال توفيق يصر على النأي بنفسه عن الدخول في صراع مكشوف مع خصومه، وهو في ذلك يبدو مرتاحا، وفي حالة ضبط نفس شديدة، وبحسب مراقبين، يكون الهجوم الأخير الذي اشعل فتائله عمار سعيداني ضد توفيق أدى إلى نتائج عكسية لما كان يروم إليه الرجل الأول في الأفلان وظهر ذلك جليا في ردود الأفعال الأولية على الساحة السياسية من داخل وخارج الأفلان، ومن صلب المؤيدين للعهدة الرابعة بل ويكون قد أربك المؤسسات الرسمية من بينها مؤسسة الجيش التي ظلت منذ الاستقلال القلعة العتيدة من حيث الانسجام وقدرتها الفائقة في الحفاظ على الاستقرار ووحدة المؤسسات والتراب الجزائري، وعلى ضوء ذلك لا يستبعد هؤلاء المراقبون أن تعرف الساحة في الأيام القليلة مستجدات من شأنها إعادة الأمور التي هي قيد الانفلات والانحراف إلى نصابها الطبيعي..
ويعيد هؤلاء المراقبون جذور الأزمة الراهنة التي أصبحت تنطوي على مخاطر حقيقية إلى لحظة أقبل فيها محيط الرئيس على تشكيل الحكومة الأخيرة دون استشارة لتوفيق ورجاله، يعد مثل هذا الأمر بمثابة بداية انهيار الثقة بين مؤسسة الرئاسة وقسم الاستعلامات، وفي الوقت ذاته بمثابة التدشين المعلن لمعركة راحت تكشف عن ملامحها مع اقتراب موعد رئاسيات 17 افريل بين جهاز الاستعلامات وجماعة الرئيس.. وكان إلغاء مديرية الإعلام وإبعاد الوجوه المعروفة من الضباط السامين بقربها من الجنرال توفيق هو نوع من التقويض الاستباقي لكل إمكانية رد فعل قد يسعى توفيق إلى اللجوء اليه في اللحظات الحرجة من المعركة الحاسمة المنتظرة.. وبحسب هؤلاء المراقبين برغم أن توفيق ظل دون أن يبدي مقاومة معلنة لما اقدم عليه بوتفليقة من "تطهير" لقسم الاستعلامات إلا أن الأمر لن يكون سهلا في ظل هذه الظروف الحساسة والمعقدة خاصة أن الرجل قد شعر أنه تعرض "لظلم غير منتظر" ممن كان يعتقد أنه ساندهم في الزمن الصعب وقبل أن يضحي بمن كانوا يعدون من المقربين إليه خاصة في السنوات الحمراء..
ويتفق جل المراقبين أن الصراع الدائر اليوم بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية والذي تجاوز الحدود التي طالما تمكن بوتفليقة وتوفيق من الحفاظ عليها وذلك منذ مجيء بوتفليقة الى الحكم بدعم ورعاية مؤسسة الجيش، وبالرغم أن بوتفليقة كان منذ العهدة الأولى يهدد وبشكل علني الانسحاب إذا لم يتمكن من ممارسة سلطته كاملة إلا أنه ظل محافظا على اللعبة المتراوحة بين المد والجزر مع المؤسسة العسكرية والأمنية، وكانت رئاسيات 2004 اختبارا لمدى جدية وعمق العلاقة بين بوتفليقة والجنرال توفيق أمام عدم حماسة الجنرال العماري والجنرال خالد نزار ورفاقهما لمساعدة بوتفليقة على تجديد عهدة ثانية، وخرج بوتفليقة الذي أقام حلفا مقدسا مع توفيق منتصرا من تلك التجربة الضاجة والتاريخية على خصومه من الجنرالات المناوئين له، ومن يومها أصبح الرجلان يشكلان صوتا واحدا، إن لم نقل رجلا واحدا.. وكان من الصعب أن يرقى الشك إلى تلك العلاقة التي أصبحت وطيدة ومصيرية بين الرجلين.. وأخذ أثناء ذلك عدة عسكريين سامين على توفيق مبالغاته في ربط مصيره بمصير بوتفليقة والتي كانت في نظر زملاء توفيق السابقين تعد بمثابة إمضاء شيك على بياض.. وازدادت هذه الملامة التي قد وصلت إلى درجة التذمر والإمتعاض من نهج توفيق من طرف هؤلاء الضباط السامين عندما وقف توفيق إلى جانب بوتفليقة من أجل عهدة ثالثة، ويشير هؤلاء المراقبون أن بوتفليقة بحكم تجربته القديمة وثقافته المرتابة من خطط وأساليب رجال الإستعلامات، ظل برغم الحلف المقدس مع توفيق غير مطمئن تجاه جهاز الإستعلامات الذي ظل في نظره يتمتع بسلطة خفية، متعاظمة النفوذ في قلب الدولة العميقة.. وهذا ما من شأنه أن يشكل تهديدا ضمنيا لسلطة وموقع الرئيس نفسه في اللحظات التاريخية والحرجة، وبرغم اللحظات التي كانت من حين لآخر تتصف بالتوترات الآنية بين الرئاسة والمؤسسة الأمنية إلا أن توفيق لم يبد على الأقل في نظر المقربين منه أي تخوف أو قلق عندما قرر بوتفليقة الاستغناء عن من كانوا يصفون بالرجال الأقوياء، مثل الجنرال العربي بلخير الذي أبعد من منصبه في ديوان الرئيس إلى منصب سفير بالمغرب، ليقضي نحبه بعد مرض طارىء في حالة من اللامبالاة الرسمية.. وكذلك عندما تمكن بوتفليقة مع الوقت بإثبات قوته في الحد من تقليم أظافر أحمد أويحيى وطموحاته وهو الذي كان يشار إليه في الأوساط السياسية النافذة وفي المحيط الإعلامي أنه رجل المخابرات المدلل.. وكان إبعاده من على رأس الحكومة والأرندي معا بمثابة الرسالة القوية من طرف بوتفليقة لتوفيق ومحيطه المقرب، ويقول مقربون من أويحيى أن هذا الأخير عبر عشية إزاحته عن خيبته ومرارته في التخلي عنه بتلك الطريقة المهينة وهو الذي تحمل ذلك اللقب المشين بسبب الانضباط والانصياع الذي أبداه تجاه الاستعلامات واملاءات السلطة وهو اللقب الشهير الذي ارتبط بأويحيى "رجل المهمات القذرة" وبحسب مصدر الجزائر نيوز، فإنه يدعي أن مصدر الخلاف الذي نشب بين توفيق ودعاة العهدة الرابعة لم يكن في البداية يدل على خلاف بين توفيق وبوتفليقة لإجراء عهدة رابعة، فالاستعلامات لم تكن معارضة أو رافضة لعهدة رابعة في حالة ما أراد بوتفليقة ذلك، وكانت المخابرات تعتقد أن بوتفليقة برغم المرض لازال يحظى بشعبية وتعاطف كبيرين، إلا أن اعتراض توفيق كان على محيط الرئيس، وهذا ما جعل المحيط ونواته الصلبة مرتابين من النوايا الخفية لجهاز الاستعلامات ويرون في سلوكه مناورة الغاية منها كسب الوقت للإحالة دون أن يتمكن بوتفليقة من الذهاب إلى عهدة رابعة إذا ما كانت وجهة هذه الأخيرة على مستوى تعديل الدستور واستحداث منصب نائب الرئيس لا تتماشى ومصلحة الرجل القوي في الاستعلامات..
وأمام هذا الاستعراض المعقد للقوة وشبح انفجار الأوضاع تظل الأنفاس محتبسة وأصحاب النوايا الحسنة معلقة بإنبجاس قوة معتدلة من شأنها أن تجعل من الحفاظ على الاستقرار ووحدة مؤسسات الدولة هي الشعار القوي الذي يحول دون الانحراف إلى مغامرة غير محسوبة العواقب.. ألا زال ذلك ممكنا؟!.