نقص الوعاء العقاري بالبليدة يرهن مشروع المناطق الصناعية المدمجة

وضعت، الوكالة الجهوية للوساطة والضبط العقاري بولاية البليدة، مؤخرا، أكثر من 16 عقارا صناعيا تحت تصرف المستثمرين في إطار منح الإمتياز بواسطة المزاد العلني· هذه العملية، التي ستتواصل إلى غاية نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة، ستشمل عددا من الولايات التابعة للوكالة منها البويرة، عين الدفلى، البليدة، الشلف، المدية وبالبليدة التي ستعرض بها، قريبا، مؤسسة هامة للمزاد العلني، وهي مؤسسة الإنجاز التي تم حلها منذ سنوات وتتربع على أكثر من 11 هكتارا وتقع بالمنطقة الصناعية بالبليدة·
أكدت المديرة الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري بالبليدة، السيدة ليلي بناي، أن هذه العملية بدأت أولا بإحصاء العقارات المتوفرة قصد وضعها في خدمة المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريعهم بحيازة عقارات جديدة، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق تطور اقتصادي بهاته الولايات والتي تتمتع بإمكانيات كبيرة في الأصول العقارية بالمناطق الصناعية، خاصة منها المتواجدة بولايات عين الدفلى المدية والبويرة، والتي ستوضع في خدمة الصناعيين في وقت قريب·
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية البليدة، وبالرغم من ريادتها في المجال الصناعي، باعتبارها قطبا صناعيا هاما بالجزائر ، إلا أن نقص الوعاء العقاري بها يرهن إنشاء العديد من المشاريع التي يمكن أن ترتقي للمستوى العالمي، ومن هذا القبيل لم يتم، لحد الآن، تحديد أماكن إنجاز منطقة صناعية مدمجة، ما جعل الجهات الوصية بالولاية تكتفي بإعادة تنظيم وتطويرالمؤسسات الإقتصادية المتواجدة بإقليم الولاية عن طريق تحسين محيط عملها، وإدخال المرافق الضرورية كالمطاعم وكل ملحقات المؤسسات لتسهيل العمل داخلها، وكذا العمل على خلق هيئات تدعم المؤسسات وخلق فضاءات تواصل مع الجامعة·
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصناعة قامت في الفترة الأخيرة، بولاية البليدة، بتنظيم لقاء لفائدة الصناعيين والمتعاملين الإقتصاديين والمستثمرين للتعريف بالبرنامج الخاص بترقية وتطوير المؤسسات الإقتصادية وشرح مضمونه، ودعوة الصناعيين إلى إنشاء مناطق صناعية مدمجة. وقد أشرف على هذا اللقاء خبراء من كوريا الجنوبية وممثلين من وزارة الصناعة وترقية الإستثمارات، في إطار الإتفاقية التي تجمع البلدين والمتضمنة لمشروع إنشاء المناطق الصناعية المدمجة، وهي التجربة التي اختير لها 29 ولاية بالجزائر، وتم الإنطلاق، فعليا، فيها بكل من ولايتي وهران وعنابة، وعرفت استجابة من قبل الصناعيين والمسؤولين المحليين ومختلف الهيئات الرسمية لاحتوائها على جميع النشاطات المكملة بهذه المناطق الصناعية كمخابر التحاليل ومكاتب الدراسات التكنولوجية والتقنية، إلى جانب مكاتب البحوثات المصغرة، وهو الأمر الذي يساهم في خلق مناصب شغل جديدة للجامعيين والمتخرجين الجدد، وقد أثبتت التجربة في كوريا الجنوبية نجاعتها إلى حد كبير·