الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لولاية البليدة

بيع ثمانية أصول عن طريق المزاد العلني

انطلقت مؤخرا بالوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري لولاية البليدة عملية بيع بمنح امتياز عن طريق المزاد العلني المتبقية والفائضة لفائدة حاملي المشاريع الاستثمارية، بلغ عددها 11 عقارا تمثلت في مؤسسات محلة وذلك بمشاركة 38 شخصا، احتضنها المركز الثقافي لأولاد يعيش بالبليدة.
وقد اسفرت هذه العملية عن منح حق الامتياز لفائدة سبعة مستثمرين منهم مصريون، تم من خلالها اقتناء ثمانية أصول مثل "أوراك"، "إديبال"، "آكت" المتواجدة بطريق مفتاح بالاربعاء، "سوجيروب" بأولاد يعيش "أيديما" بطريق حمينة ببورة" بالاضافة الى "إينافلة، "ايتوف" و"أوكوتراب" ببوفاريك، حيث كانت للمستثمر السيد تحكوت من أولاد يعيش حصة الاسد والذي سمحت مشاركته في المزايدة باقتناء عقارين قدرت مساحتهما الاجمالية 16380 مترا مربعا، وقد كانت عملية منح الامتياز بدفع مايعادل 46.5 مليون دينار ووفقا لما جاء في دفتر الشروط وعلى هامش هذه العملية التي جرت في شفافية وبطريقة منظمة أوضح مدير أملاك الدولة لولاية البليدة السيد منصوري أن هذه العملية تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني حيث انطلقت على مستوى ولاية البليدة التي تم اخذها كنموذج أبدى المشاركون من خلالها ارتياحا كبيرا، وقد اضاف السيد منصوري ان العقارات الثلاثة المتبقية تم تأجيلها لعدم الطلب عليها وقد يتم النظر فيها وتحليل الاسباب التي حالت دون ذلك، في حين تتواصل عمليات بيع مماثلة عن طريق المزاد العلني لعقارات أخرى في انتظار تصفيتها على مستوى الادارة، حيث ستنطلق العملية ابتداءا من شهرسبتمبر القادم.
ومن جهة أخرى أشارت المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري السيدة بناي ليلى أنه وعلى مستوى الوطن تم احصاء اكثر من 240 عقار (أصول) سيتم عرضه للبيع عن طريق المزاد العلني موا زة مع البيع عن طريق التراضي تم من خلاله تنصيب لجنة مختصة، حيث احصت وعلى مستوى ولاية البليدة ثلاثة أصول متواجدة ببني مراد والشفة، سيتم بيعها لمستثمرين كوريين وفرنسيين عن طريق التراضي.
واضافت السيدة بناي أن النشاط المهيمن للمستثمرين الحاملين لمشاريع استثمارية يتمثل في انتاج سلع وخدمات حيث تعتبر ولاية البليدة ولاية نموذجية رائدة.