الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

منح 42 حق امتياز بالمزاد العلني المحدود منذ نشأتها

منحت الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري (لانيراف )منذ دخولها حيز الاستغلال في مارس 2008 ما لا يقل عن 42 حق امتياز بالمزاد العلني المحدود حسب ما استفيد امس من المكلف بالإعلام لدى الوكالة.
وأوضح السيد خالف عبد الرؤوف على هامش الندوة الصحفية التي عقدها بباتنة المدير الجهوي لهذه الوكالة التي يوجد مقرها بسطيف للتعريف بالأصول الأربعة المعنية بعملية منح حق الامتياز بالولاية في بداية فيفري المقبل أن هذه العملية تدخل في إطار استراتيجية وطنية لتسيير العقارات الصناعية، لاسيما الفائضة أو تلك المتبقية من المؤسسات العمومية المحلة ووضعها تحت تصرف المستثمرين الصناعيين وفق دفاتر شروط معينة.
وأكد المصدر أن السداسي الأول من سنة 2010 سيشهد عرض 30 عقارا على المستثمرين بولايات مختلفة من الوطن لمنح حق الامتياز بشأنها عن طريق المزاد العلني المحدود بغية استحداث مشاريع استثمارية جديدة أو توسيع النشاطات الموجودة.
وأشار من جهته المدير الجهوي للوكالة بسطيف السيد معيزة محمد العربي إلى أهمية الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في توظيف الأصول والعقارات الصناعية بطريقة مجدية وتمكين المستثمرين من فضاءات لتحقيق مشاريعهم الصناعية، مؤكدا على أن ولاية باتنة ستشهد عما قريب افتتاح أول فرع ولائي للوكالة على المستوى الوطني.
ومن المنتظر أن يتم بين 3 و27 فيفري المقبل عرض فضاءات هامة على المستثمرين بولاية باتنة للحصول عليها عن طريق المزاد العلني تتمثل في 4 أصول تابعة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري و200 قطعة أرضية خاصة بالوكالة العقارية المحلية و21 قطعة أرضية أخرى تابعة لمديرية أملاك الدولة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الصحفية التي حضرها إلى جانب ممثلي الصحافة الوطنية إطارات من المديريتين العامة والجهوية بسطيف للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري ومديريتي أملاك الدولة والصناعة والمناجم تضمنت التعريف بالوكالة ونشاطاتها على مستوى ولاية باتنة إلى جانب آفاقها المستقبلية.(وأج)